المال ـ خاص :
أرجع عمرو صادق، مدير علاقات المستثمرين بشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، نمو أرباح شركته خلال الشهور التسعة الماضية بنسبة %20.3، لتبلغ 35.43 مليون جنيه مقارنة بـ29.449 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع إيرادات أذون الخزانة، إذ بلغت 8.136 مليون جنيه، مقارنة بـ2.721 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وأضاف أن ارتفاع إيرادات النشاط ساهم أيضاً فى صعود أرباح الشركة، خاصة إيراد شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة، حيث سجلت الأخيرة ارتفاعاً مطرداً بالإيرادات التى بلغت 369.649 مليون جنيه فى الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2013، مقارنة بـ1.393 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وأكد أن ارتفاع إيرادات الشركات التابعة ساهم فى زيادة الأرباح، حيث ارتفعت الإيرادات المتنوعة للشركات التابعة إلى 24.776 مليون جنيه فى الفترة المالية المنتهية 30 سبتمبر 2013، مقارنة بـ9.733 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وأوضح أن الشركة لم تتلق رداً حتى الآن من محكمة القاهرة الاقتصادية حول الدعوى التى رفعها أحد المستثمرين يطالب فيها بالتحقيق فى تلاعب الشركة فى القوائم المالية والأرباح لعامى 2005 و2006، متوقعاً أن يأتى الرد خلال أيام، مؤكداً أن الشركة قدمت المستندات التى تثبت صحة موقفها.
يذكر أن المحكمة حددت جلسة 18 نوفمبر المقبل لاستجواب وكيل الشركة العربية للاستثمارات والتنمية.
وكشف مدير علاقات المستثمرين أن الشركة ستقوم بتسجيل الأرض المقدمة من المساهمين محمد على كامل وفكرية عبدالحميد أحمد، كمقابل لحصتهما فى زيادة رأس المال العينى للشركة خلال شهر بحد أقصى، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال بقيمة الحصة العينية للأرض والبالغة 409.176 مليون سهم وتمثل %47.5 من رأسمال الشركة والبالغ بعد الزيادة 143.800 مليون جنيه.
وأمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة مهلة زمنية محددة تنتهى فى الساعة الرابعة من 31 ديسمبر 2013 للانتهاء من إجراءات نقل ملكية الأرض المقدمة للشركة والتسجيل بالشهر العقارى، وفى حال عدم الالتزام بالمهلة ستقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم لإلغاء أسهم زيادة رأس المال الصادر لمقدمى الحصة العينية، واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فى هذا الخصوص.
كانت الهيئة قد قررت فى ديسمبر 2012 تجميد الأسهم محل الحصة العينية وتجنيب الأرباح المترتبة على تلك الأسهم، وحرمان مقدمى الحصة العينية من حق التصويت فى الجمعيات العمومية للشركة عن تلك الأسهم سواء بالأصالة أو الإنابة، وذلك لحين إتمام إجراءات التسجيل لصالح الشركة.
ونفى عمرو صادق أن تكون هناك أى مسئولية على مجلس إدارة الشركة بعد فشل انعقاد الجمعية العمومية للمرة الرابعة يوم 28 أكتوبر، بدعوى تعرض مراقب الحسابات لحادث سيارة، مؤكداً أن وجود مجلس الإدارة وتوافر المستندات يعفان الشركة من المسئولية، وهذا ما أدى إلى قيام المساهمين بتقديم شكوى إلى الهيئة العامة ضد مجلس إدارة الشركة بتهمة التعمد فى إلغاء الجمعية.
