صورة ارشيفية
معتز محمود :
أكد خبراء ضرورة الاهتمام بقواعد التحكيم الدولى فى قضايا النقل البحرى بعد أن أصبح جزءًا مؤثرًا فى صناعة النقل البحرى، ولفتوا إلى تزايد الاتجاه للتحكيم الدولى من قبل العاملين فى هذا النشاط مؤخرًا، بهدف الحصول على تسوية عادلة تضمن حقوقهم، وأشاروا إلى أن أغلب المعاملات البحرية تتضمن شرط التحكيم الدولى.
وأوضح الخبراء خلال ورشة عمل بعنوان «التحديات الدولية فى المنازعات البحرية» عقدتها هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن صناعة النقل البحرى فى مصر وحول العالم تحيط بها مخاطر وتحديات تؤدى حتمًا إلى زيادة الاعتماد على التحكيم، وأوضحوا أن الدول العربية ستكون من أكثر الدول تأثرًا بتلك المخاطر لاستحواذها على ما يقرب من ثلث حركة التجارة الدولية عبر العالم.
فى هذا السياق أكد الدكتور أمير طه ربيع، عضو المجلس التنفيذى للمحكمة الأوروبية للتحكيم أن قطاع النقل البحرى فى الدول العربية لا يرقى إلى المستوى العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الدول العربية لم تنجح فى الاستفادة القصوى من سواحلها لتنمية صناعة النقل البحرى باستثناء السعودية وقطر اللتين حققتا طفرة فى هذا المجال.
وأضاف طه أن هناك العديد من دول العالم ومنها اليابان واليونان نجحوا فى الاستفادة من سواحلها وإنشاء أساطيل كبيرة تجوب العالم، لافتًا إلى أن أسطول الدول العربية مجتمعة أقل من عدد الأسطولين اليابانى واليونانى فى الوقت الذى تحتل فيه تجارة العالم العربى ثلث تجارة العالم.
وكشف عن أن آخر الإحصائيات العالمية، تشير إلى أن اليابان تتصدر دول العالم فى صناعة النقل البحرى، وامتلاك السفن، حيث بلغ عدد أسطولها 3720 سفينة يمثل %9.8 من قوة الأسطول العالمى، لافتًا إلى أن اليونان تأتى فى المرتبة الثانية برصيد 3264 سفينة وألمانيا فى المرتبة الثالثة برصيد 3522 سفينة.
وأوضح عضو المجلس التنفيذى للمحكمة الأوروبية للتحكيم، إلى أن معظم الموانئ العربية شهدت طفرة مؤخرًا، وشدد على أن موانئ الخليج كانت أكثرها تطورًا وبمعدلات سريعة، ولكن بشكل غير مدروس ولم تعتمد الأسلوب العلمى.
كما لفت إلى أن معظم تلك الموانئ تضم عددًا كبيرًا من الأرصفة مع عدم توافر الإدارة التقنية واللوجيستية، وأوضح أن ميناء الدمام على سبيل المثال به 39 رصيفًا وميناء الجبيل به 32 رصيفًا وميناء زايد به 16 رصيفًا وخالد 12 رصيفًا.
وفيما يخص الموانئ المصرية أشار طه إلى أن ميناء دمياط، يعد من أهم الموانئ المصرية لكنه بحاجة إلى تعميق، ولفت إلى أن مشكلة الميناء تؤثر على حركة الملاحة، وكل أنشطة الميناء.
وأكد طه أن %90 من حجم التجارة العالمية يتم نقله بحريًا ويعد شريان التجارة العالمى، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه صناعة النقل البحرى حاليًا، أبرزها وأكثرها تأثيرًا هى أعمال القرصنة، خاصة فى خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية، فضلاً عن أمن الطاقة وأسعار الوقود، التى تعد أحد أهم مدخلات صناعة النقل البحرى وأكثرها تأثيرًا فى التكلفة، بالإضافة للتغيرات المناخية التى يعيشها العالم حاليًا.
وفيما له صلة، شدد طه على ضرورة الاهتمام بمنظومة النقل النهرى عبر النيل باعتباره إحدى ركائز النقل متعدد الوسائط، وأوضح أن عددًا محدودًا من الأنهار بالدول العربية يصلح للملاحة النهرية، ورغم ذلك لم تدخل تلك الدول أى تحسينات فى وسائل النقل النهرية.
من جانبه أكد أحمد فرج الغواص، المحامى والمحكم البحرى، أن التحكيم يحقق الحماية القانونية للمستثمر بعيدًا عن قضاء الدولة، وطالب بضرورة إنشاء مراكز تحكيم متخصصة فى مجال النقل البحرى.
وتابع الغواص أن التحكيم ظهر بقوة فى السنوات الأخيرة كونه وسيلة حيوية يتم بموجبها الاستغناء عن قضاء الدولة، لافتًا إلى أن المستقبل القريب سيشهد زيادة الطلب على التحكيم فى العقود التجارية.
بدورها أكدت الدكتورة وفاء عثمان، أستاذ القانون التجارى والبحرى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن أسباب اللجوء للتحكيم البحرى هى رغبة العاملين فى الأنشطة البحرية فى الحصول على تسوية عادية تضمن حقوقهم مع سرية تعاملاتهم و هو ما يوفره التحكيم بصورة مثلي.
أكد خبراء ضرورة الاهتمام بقواعد التحكيم الدولى فى قضايا النقل البحرى بعد أن أصبح جزءًا مؤثرًا فى صناعة النقل البحرى، ولفتوا إلى تزايد الاتجاه للتحكيم الدولى من قبل العاملين فى هذا النشاط مؤخرًا، بهدف الحصول على تسوية عادلة تضمن حقوقهم، وأشاروا إلى أن أغلب المعاملات البحرية تتضمن شرط التحكيم الدولى.
وأوضح الخبراء خلال ورشة عمل بعنوان «التحديات الدولية فى المنازعات البحرية» عقدتها هيئة ميناء الإسكندرية إلى أن صناعة النقل البحرى فى مصر وحول العالم تحيط بها مخاطر وتحديات تؤدى حتمًا إلى زيادة الاعتماد على التحكيم، وأوضحوا أن الدول العربية ستكون من أكثر الدول تأثرًا بتلك المخاطر لاستحواذها على ما يقرب من ثلث حركة التجارة الدولية عبر العالم.
فى هذا السياق أكد الدكتور أمير طه ربيع، عضو المجلس التنفيذى للمحكمة الأوروبية للتحكيم أن قطاع النقل البحرى فى الدول العربية لا يرقى إلى المستوى العالمى، لافتًا إلى أن العديد من الدول العربية لم تنجح فى الاستفادة القصوى من سواحلها لتنمية صناعة النقل البحرى باستثناء السعودية وقطر اللتين حققتا طفرة فى هذا المجال.
وأضاف طه أن هناك العديد من دول العالم ومنها اليابان واليونان نجحوا فى الاستفادة من سواحلها وإنشاء أساطيل كبيرة تجوب العالم، لافتًا إلى أن أسطول الدول العربية مجتمعة أقل من عدد الأسطولين اليابانى واليونانى فى الوقت الذى تحتل فيه تجارة العالم العربى ثلث تجارة العالم.
وكشف عن أن آخر الإحصائيات العالمية، تشير إلى أن اليابان تتصدر دول العالم فى صناعة النقل البحرى، وامتلاك السفن، حيث بلغ عدد أسطولها 3720 سفينة يمثل %9.8 من قوة الأسطول العالمى، لافتًا إلى أن اليونان تأتى فى المرتبة الثانية برصيد 3264 سفينة وألمانيا فى المرتبة الثالثة برصيد 3522 سفينة.
وأوضح عضو المجلس التنفيذى للمحكمة الأوروبية للتحكيم، إلى أن معظم الموانئ العربية شهدت طفرة مؤخرًا، وشدد على أن موانئ الخليج كانت أكثرها تطورًا وبمعدلات سريعة، ولكن بشكل غير مدروس ولم تعتمد الأسلوب العلمى.
كما لفت إلى أن معظم تلك الموانئ تضم عددًا كبيرًا من الأرصفة مع عدم توافر الإدارة التقنية واللوجيستية، وأوضح أن ميناء الدمام على سبيل المثال به 39 رصيفًا وميناء الجبيل به 32 رصيفًا وميناء زايد به 16 رصيفًا وخالد 12 رصيفًا.
وفيما يخص الموانئ المصرية أشار طه إلى أن ميناء دمياط، يعد من أهم الموانئ المصرية لكنه بحاجة إلى تعميق، ولفت إلى أن مشكلة الميناء تؤثر على حركة الملاحة، وكل أنشطة الميناء.
وأكد طه أن %90 من حجم التجارة العالمية يتم نقله بحريًا ويعد شريان التجارة العالمى، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التى تواجه صناعة النقل البحرى حاليًا، أبرزها وأكثرها تأثيرًا هى أعمال القرصنة، خاصة فى خليج عدن وقبالة السواحل الصومالية، فضلاً عن أمن الطاقة وأسعار الوقود، التى تعد أحد أهم مدخلات صناعة النقل البحرى وأكثرها تأثيرًا فى التكلفة، بالإضافة للتغيرات المناخية التى يعيشها العالم حاليًا.
وفيما له صلة، شدد طه على ضرورة الاهتمام بمنظومة النقل النهرى عبر النيل باعتباره إحدى ركائز النقل متعدد الوسائط، وأوضح أن عددًا محدودًا من الأنهار بالدول العربية يصلح للملاحة النهرية، ورغم ذلك لم تدخل تلك الدول أى تحسينات فى وسائل النقل النهرية.
من جانبه أكد أحمد فرج الغواص، المحامى والمحكم البحرى، أن التحكيم يحقق الحماية القانونية للمستثمر بعيدًا عن قضاء الدولة، وطالب بضرورة إنشاء مراكز تحكيم متخصصة فى مجال النقل البحرى.
وتابع الغواص أن التحكيم ظهر بقوة فى السنوات الأخيرة كونه وسيلة حيوية يتم بموجبها الاستغناء عن قضاء الدولة، لافتًا إلى أن المستقبل القريب سيشهد زيادة الطلب على التحكيم فى العقود التجارية.
بدورها أكدت الدكتورة وفاء عثمان، أستاذ القانون التجارى والبحرى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، أن أسباب اللجوء للتحكيم البحرى هى رغبة العاملين فى الأنشطة البحرية فى الحصول على تسوية عادية تضمن حقوقهم مع سرية تعاملاتهم و هو ما يوفره التحكيم بصورة مثلي.
