قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني اليوم الثلاثاء إن الفوائد المالية للضريبة الجديدة التي قررت الإمارات فرضها على الشركات ستكون محدودة بسبب الدور الواسع للمناطق الحرة، المعفاه من الضريبة، في القطاعات غير النفطية من اقتصاد البلاد، بحسب وكالة رويترز.
وقررت الإمارات فرض أول ضريبة على أرباح الشركات، بنسبة 9%، في يونيو 2023.
تعليق موديز اليوم هو أول رد فعل من جانب مؤسسة تصنيف ائتماني كبرى
وتعليق موديز اليوم هو أول رد فعل من جانب مؤسسة تصنيف ائتماني كبرى بشأن أكبر إصلاح للمالية العامة الإماراتية منذ عام 2018، عندما استحدثت الدولة ضريبة القيمة المضافة.
وقالت موديز إنه في حين أن التأثير الائتماني للضريبة سلبي بوجه عام على الشركات المحلية الإماراتية، إلا أن التأثير الإجمالي على الشركات الكبرى سيكون محدودا بسبب المناطق الحرة فضلا عن عوامل تعويضية محتملة أخرى مثل رفع الأسعار وتحسين هياكل التكلفة وخفض توزيعات الأرباح.
تراجع أسواق الأسهم في الإمارات متأثرة بالإعلان عن الضريبة الجديدة
والإمارات مركز جذب لأثرياء العالم، وتراجعت أسواق الأسهم لديها اليوم الثلاثاء متأثرة بالإعلان عن الضريبة الجديدة.
وتفرض معظم دول الخليج الأخرى ضرائب على الشركات الأجنبية، غير أن عمان تفرض ضرائب على الشركات المحلية أيضا.
ضريبة على أرباح الأعمال اعتبارا من الأول من يونيو 2023 بنسبة 9%
وأعلنت الإمارات أمس الإثنين أنها ستستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال للمرة الأولى اعتبارا من الأول من يونيو 2023 لكنها أبقت على نسبتها منخفضة عند مستوى 9% للحفاظ على مكانتها كمركز جاذب للشركات.
ولا تزال معظم الإعفاءات الضريبية كما هي، بما يشمل عدم فرض ضريبة على الدخل الشخصي. لكن وزارة المالية قالت إنها استحدثت الضريبة على الأعمال لتتماشى مع الجهود الدولية لمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك لمواجهة التحديات الناشئة عن رقمنة الاقتصاد العالمي.
الضريبة ستطبق على جميع الشركات والأنشطة التجارية في الدولة
وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية أن الضريبة ستطبق على جميع الشركات والأنشطة التجارية في الدولة، باستثناء أنشطة “استخراج الموارد الطبيعية” التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.
وأضافت الوزارة أن الضريبة الجديدة ستُطبق بنسبة ثابتة تبلغ 9% ونسبة تبلغ صفر% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم (102107.50 دولار) من أجل دعم الأعمال الصغيرة والشركات الناشئة.
وذكرت أن هذه الخطوة ستمهد الطريق لإدخال حد أدنى لمعدل الضريبة العالمي، والذي من شأنه أن يساعد على تطبيق نسبة مختلفة لضريبة الشركات على الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات المستوفية لمعايير محددة.
ولم تخض الوزارة في التفاصيل، لكنها تشير فيما يبدو إلى القواعد الجديدة التي وافقت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر و136 دولة، من بينها الإمارات، لضمان سداد الشركات الكبرى ضرائب بحد أدنى 15%.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه الدولة المنتجة للنفط جهودها لتنويع إيرادات الميزانية لتقليل الاعتماد على النفط، الذي كان لعقود ركيزة اقتصاد الدولة.
محللة: تواصل الإمارات إحراز تقدم في تنويع إيرادات ميزانيتها بعيدا عن النفط
وقالت خديجة حق كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني “تواصل الإمارات إحراز تقدم في تنويع إيرادات ميزانيتها بعيدا عن النفط، ويتوافق استحداث ضريبة على الأعمال مع هذه الاستراتيجية. كما أن نسبة الضريبة تظل منخفضة قياسا بالمعايير العالمية”.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري “مع توقيع اتفاقية الضرائب الدولية في نهاية العام الماضي، ربما لا يزال يتعين على العديد من الشركات دفع ضريبة إضافية في البلدان التي يعملون منها. ومن المفيد لدولة الإمارات أن تُحصل ضريبة على الأعمال التي يتم تنفيذها على أراضيها وعلى الإيرادات المتأتية محليا”.
وقالت الوزارة إن الشركات في الإمارات معفاة من الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح على حصص الأسهم.
وأبقى البرنامج الجديد على الإعفاءات من ضريبة الدخل للأفراد ومن ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات والاستثمارات الأخرى وكذلك على الأرباح الأخرى التي لا تدرها الأعمال التجارية.
قالت الوزارة إن نظام ضرائب الشركات في الإمارات سيستمر في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة الممتثلة لجميع الاشتراطات التنظيمية والتي لا تمارس أنشطة تجارية في الإمارات.