كشف الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد المصري للتأمين، أن التحديات التي تواجه تطبيق الشمول المالى فى مصر هى الأمية المالية وانخفاض الدخول.
وأضاف سيف خلال الجلسة الرابعة للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن مصر أعدت قانون تنظيم التأمين الموحد والذى يشمل بابا للتأمين متناهى الصغر وبابا للتأمين الطبى وشركات الرعاية الصحية.
وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين أبرم بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد للاستفادة من الانتشار الجغرافى لهيئة البريد، لافتا إلى وجود لجنة خاصة بالتأمين متناهى الصغر فى الاتحاد وجار إطلاق منصة متخصصة للتأمين متناهى الصغر فى مصر.
وأكد أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تتراوح نسبته بين 40% إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن الاتحاد المصري للتأمين طلب من الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة مبلغ وثيقة التأمين متناهى الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف.