كشف حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، عن عزم مجلس إدارة الهيئة خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة الإطار العام لمشاركة شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف صادق في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أن هذا الإطار والرؤية هي نتاج مناقشات ومقترحات مشتركة بين هيئة التأمين الصحي الشامل والإتحاد المصري للتأمين.
وأوضح أن هذه الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص ممثلة في شركات التأمين ستسهم في تطوير المنظومة، منوها أن الهيئة تترقب إصدار قانون التأمين الجديد – الجاري مناقشته بمجلسي النواب والشيوخ – حيث سيسهم في خلق كيانات جديدة من شركات التأمين المتخصصة بالنشاط الطبي وشركات إدارة صحية، واللذان سيكون لهم دور بكل تأكيد في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل موضحا إنها ليست مشاركة شرفية، مضيفا أن الهيئة تتولى عملية جمع واستثمار موارد التأمين الصحي الحكومي الشامل وتعظيم الإيرادات والتأكد من الاستدامة المالية وتحديد المنافع واسعار الخدمات.
وأكد أن عزم الهيئة طرح مناقصة محدودة بين شركات إدارة الرعاية الصحية «TPA» العاملة بالسوق المصرية لإدارة المطالبات بالمنظومة الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف صادق أنه من المقرر طرح هذه المناقصة خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، على أن يتم التعاقد مع بعض شركات الإدارة خلال مارس 2022 لمساندة الهيئة في إدارة المطالبات بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أنه تلقى مخاطبة من الاتحاد المصري للتأمين للسماح لشركات التأمين بالمشاركة في هذه المنافصة، وتم إبداء الموافقة المبدئية على ذلك شريطة توافر الخبرة الكافية بهذه الشركات في إدارة مطالبات التأمين الطبي والرعاية الصحية.