أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في لقاء مع قناة CNBC عربية، أن المؤشرات الحالية لمعدل الاقتصاد عن فترة الربع الثاني من العام المالي الحالي تتخطى التوقعات السابقة بين 6 – 7% مدفوعا بنمو عدد من القطاعات يتصدرها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات واللوجيستيات والنقل وأن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي تم رفعه إلى 6% مقابل 5.4% سابقا.
وتوقعت هالة ألا يحدث زيادة في أرقام البطالة بمصر عن فترة الربع الأخير من العام الماضي والمنتظر صدورها قريبا.
وقالت وزيرة التخطيط إن معدل البطالة بلغ 7.5% بالربع الثالث العام الماضي مقارنة مع 7.3% في الربع الثاني بنفس العام.
وبسؤالها عن مساهمة القطاع الخاص في التنمية، قالت وزيرة التخطيط المصرية إنه المشغل الرئيسي للقوى العاملة وشريك أساسي للتنمية.
وأشارت هالة السعيد إلى أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية في العام 2018 بلغت حوالى 55% فى نمو الاقتصاد.
وأضافت السعيد، أن حجم القطاع الخاص كرقم إجمالي فى الاقتصاد لم ينخفض بل يتزايد لكن الوزن النسبي له انخفض قليلا.
هالة السعيد تعلن تحسن نمو الاقتصاد
وجاء هذا الانخفاض نتيجة توسع استثمارات الدولة في القطاعات الحتمية بفترات بعد الإصلاح الاقتصادي وأزمة كورونا وذلك لمساندة .
ومن ناحية أخرى أعلن وزير المالية محمد معيط، أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر مورجان ستانلى للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة.
وانضمت مصر رسميا اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر العالمي.
ويؤكد انضمام مصر مؤشر مورجان ستانلى للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة إعلان هالة السعيد عن تحسن الاقتصاد وتوقع ارتفاع نموه.
ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها بالمؤشر 1.85% بحسب معيط.
ويمكن لصناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية بعد الانضمام لمؤشر مورجان ستانلى.
ويعد انضمام مصر لمؤشر مورجان ستانلى بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى كما أكد معيط.
ويؤكد على قدرة الاقتصاد على التعامل المرن مع التحديات العالمية ويتفق مع إعلان هالة السعيد أن المؤشرات تتفوق على التوقعات.
وكان 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى حول الانضمام لمؤشر مورجان ستانلى أيدوا دخول مصر له.
وبدأت وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي المؤشر بعد أن خرجت منه بيونيو 2011.
وحققت مصرمتطلبات البنك: إطالة عمر الدين وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب بالأدوات المالية الحكومية وزيادة حجم الإصدار.