صورة ارشيفية
كتب ـ حسام الزرقانى - محمد مجدى:
أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تسعى حالياً لإدراج عدد من المواد بالدستور تضمن حقوق المستهلك فى الحصول على سلعة جيدة وبسعر عادل.
وقال موسى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع لجنة الخمسين أمس، إن جميع المواد التى تمت إضافتها وحذفها من الدستور حتى الآن تستهدف القضاء على براثن البيروقراطية الحكومية وتحسين مناخ الاقتصاد.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه أرسل مؤخراً مذكرتين لكل من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وسامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى باللجنة، للمطالبة بالنص على حقوق المستهلك «الثمانية» صراحة فى الدستور الجديد كى نصل إلى تشريعات حازمة لا لبس فيها ولا غموض، وذلك كأحد المحاور المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن العديد من دول العالم استجابت للتوجيه الصادر عن منظمة الأمم المتحدة فى شأن المبادئ الأساسية لحماية المستهلك الثمانية، وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى حق الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية ضد كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ودون تكلفة وأخيراً الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو لجنة الخمسين لـ«المال»، إن النصوص المبدئية الموضوعة للاقتصاد المصرى فى الدستور، جيدة وليست هناك حاجة إلى زيادتها أو إضافة نصوص أخرى، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية السياحية سيعرض مطالبه علي لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأحد المقبل.
أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة تسعى حالياً لإدراج عدد من المواد بالدستور تضمن حقوق المستهلك فى الحصول على سلعة جيدة وبسعر عادل.
وقال موسى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع لجنة الخمسين أمس، إن جميع المواد التى تمت إضافتها وحذفها من الدستور حتى الآن تستهدف القضاء على براثن البيروقراطية الحكومية وتحسين مناخ الاقتصاد.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه أرسل مؤخراً مذكرتين لكل من عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، وسامح عاشور، رئيس لجنة الحوار المجتمعى باللجنة، للمطالبة بالنص على حقوق المستهلك «الثمانية» صراحة فى الدستور الجديد كى نصل إلى تشريعات حازمة لا لبس فيها ولا غموض، وذلك كأحد المحاور المهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن العديد من دول العالم استجابت للتوجيه الصادر عن منظمة الأمم المتحدة فى شأن المبادئ الأساسية لحماية المستهلك الثمانية، وهى الحق فى الصحة والسلامة عند استعماله العادى للمنتجات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق فى الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، بالإضافة إلى حق الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة والحق فى المشاركة فى المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق فى رفع الدعاوى القضائية ضد كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة ودون تكلفة وأخيراً الحق فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عضو لجنة الخمسين لـ«المال»، إن النصوص المبدئية الموضوعة للاقتصاد المصرى فى الدستور، جيدة وليست هناك حاجة إلى زيادتها أو إضافة نصوص أخرى، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية السياحية سيعرض مطالبه علي لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأحد المقبل.
