قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية فى القطاع الخاص باتحاد الصناعات، إن تعدد الجهات التى تصدر القرارات المُنظمة للاستثمار فى القطاع الصحى يربك المنظومة، ويهدر فرصًا سهلة لنمو الاستثمارات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «المال» أن مصر بحاجة إلى استثمارات فى هذا القطاع خلال السنوات المقبلة تصل إلى 150 مليار جنيه، لتغطية 50 ألف سرير، بتكلفة 3 ملايين جنيه للسرير الواحد.
وأكد أهمية توحيد جهات إصدار التراخيص، لتكون من خلال شباك واحد، يضم كل الهيئات المشرفة، سواء من ناحية تخصيص الأرض، أو المرافق الخاصة بأى مشروع، وترخيص مزاولة النشاط، إضافة إلى تحديد آليات التخارج من المشروعات لزيادة الثقة لدى المستثمرين.
خالد سمير: عدم تداول أسهم المشروعات الطبية دون موافقة وزارة الصحة عقبة كبيرة
وانتقد «سمير» قرار عدم السماح بتداول أسهم المؤسسات الصحية بالبورصة دون موافقة وزارة الصحة، داعيًا المُشرع المصرى للسماح بطرح أسهم المشروعات القائمة وتطبيق آليات السوق المفتوح.
وأكد أن هذا القرار يُمثل عقبة كبيرة فى طريق دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، فضلًا عن ضبابية آليات الخروج من السوق، وعدم وجود هذا النظام فى أى سوق استثمارية أخرى.
وأضاف أن هذه المنظومة تمنع المستثمر من فرص بيع الحصص بعد الحصول عليها لأى سبب، أو إضافة شركات أو أفراد للمساهمين بغرض التوسع، ما سيمنع المستثمرين من دخول السوق أصلًا.
وشدد على أهمية تقليل الجهات التى تصدر التراخيص، خاصة فى المشروعات الخدمية للقطاع الصحى، بداية من المراكز الصحية المتخصصة، وحتى المدن الطبية المتكاملة.
ولفت إلى أن إنشاء مشروعات من العدم تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وتقدر تكلفة المراكز الطبية بـنحو 90 مليون جنيه، فى حين تصل تكلفة تجهيز مستشفى بسعة 50 سريرًا إلى 150 مليون جنيه، والمسشفيات الكبرى تصل إلى 500 مليون بسعة 200 سرير، بينما لن تقل تكلفة المدن الطبية عن 3 مليارات جنيه.
الرعاية الصحية: فرص تنشيط قطاع السياحة العلاجية كبيرة
وأشار إلى أن فرص تنشيط قطاع السياحة العلاجية كبيرة، وتعد مصدرًا للعملة الصعبة، مضيفًا أن زيادة فرص السياحة العلاجية يعتمد على معايير كثيرة، أهمها تقليل توقيت الحصول على تأشيرة العلاج للمرضى فى مدة لا تتخطى ثلاثة أيام، إضافة إلى حصول المستشفيات المصرية على معايير الجودة المطلوبة لتقديم خدمة طبية بالشروط العالمية.