قالت شركة تويتر إن طلبات قياسية لإزالة المحتوى تقدمت بها الحكومات في جميع أنحاء العالم من حسابات المستخدمين خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.
وقال المنصة إن الحكومات تقدمت بـ 43,387 طلب قانوني لإزالة محتوى من 196,878 حساب خلال فترة الستة أشهر، بحسب بيانات وردت في أحدث تقاريرها بخصوص الشفافية.
قالت تويتر إن أعداد حسابات المستخدمين المستهدفة بالإزالة من قبل الحكومات كانت الأكبر منذ بدء الشركة إصدار تقارير الشفافية عام 2012.
طلبات قياسية لإزالة المحتوى
ووردت نسبة 95% من هذه الطلبات القانونية من خمس بلدان، على رأسها اليابان، وتليها روسيا وتركيا والهند وكوريا الجنوبية، بحسب المنصة. والموقع مغلق في العديد من البلدان، مثل الصين وكوريا الشمالية.
وقالت شركة تويتر إنها إما حجبت الدخول إلى المحتوى في بعض البلدان أو طلبت من أصحاب الحسابات إزالة بعض أو جميع المحتوى سبب الشكوى، في استجابة منها لنسبة 54% من الطلبات القانونية العالمية خلال فترة إعداد التقرير.
وتواجه شركات التواصل الاجتماعي الكبرى تمحيصا مستمرا من قبل الحكومات العالمية والجهات الرقابية بخصوص المواد التي تسمح هذه الشركات بنشرها على منصاتها.
وواجهت تويتر كذلك وغيرها من الشركات مثل فيسبوك وجوجل انتقادات داخل الولايات المتحدة وبلدان أخرى بخصوص تعاملها مع مشاكل مثل المعلومات الزائفة والخطابات العنيفة.
وبحسب بيانات، ارتفعت أعداد الحسابات المستهدفة بنسبة 50% تقريبا مقارنة الأشهر الست السابقة.
وزادت أعداد طلبات الإزالة الحكومية بنسبة 14% في فترة إعداد التقرير وبنسبة 2.8% سنويا.
وقالت الشركة الصيف الماضي إنها شهدت قفزة في الطلبات الحكومية عالميا في 2020 لإزالة محتوى نشره الصحفيون والمنافذ الإخبارية، لكنها قالت إن أعداد هذه الحسابات المستهدفة هبطت بنسبة 14% خلال أحدث فترة إعداد التقرير.