قال صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي يستهلّ عام 2022 وهو في وضعٍ أضعف مما ورد في التوقعات السابقة؛ فمع انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد- 19، عادت البلدان إلى فرض قيود على الحركة. وأضاف الصندوق، في تقرير أصدره، اليوم، أن تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد أدى إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وباتت آفاق النمو محدودة أيضًا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص، مقارنة بالتوقعات.
ويتوقع صندوق النقد أن يسجل النمو العالمي تراجعًا من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022- بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات عدد أكتوبر 2022 من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، مما يرجع في معظمه إلى تخفيض التنبؤات لأكبر اقتصادين في العالم.
ففقد خُفِّضت التوقعات بمقدار 1.2 نقطة مئوية للولايات المتحدة، استنادًا إلى افتراضٍ معدَّل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى “إعادة البناء بصورة أفضل”، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي، واستمرار نقص الإمدادات.
وفي الصين خُفِّضت التوقعات بمقدار 0.8 نقطة مئوية بسبب اضطرابات الجائحة المتعلقة بسياسة عدم التهاون المطلق مع أية حالات عدوى، بالإضافة إلى استمرار الضغط المالي الواقع على المطوّرين العقاريين لفترة ممتدة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023.
ونوه الصندوق بأنه بالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعًا بمقدار 0.2 نقطة مئوية على التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائيًّا خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.
ورهن صندوق النقد تحقق هذا التنبؤ بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.