كشف وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن مبادرة لبحث زيادة الحد الأدنى لحجم تعويضات عمال الشركة المصرية للملاحة، وذلك فى حدود الإمكانات المتاحة من قبل المساهمين في الشركة، إذ قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة المصرية للملاحة البحرية، تصفية الشركة في 2020.
وتصل مساهمة شركة الملاحة الوطنية بنسبة 90% والقابضة للنقل البحري والبري 8% والإسكندرية لتداول الحاويات 2%، وكان يتم صرف المرتبات طوال الفترة السابقة من الشركات الثلاثة المساهمين بالشركة، والتي كانت تصل إلى قرابة 1.8 مليون جنيه شهريا.
وأضاف وزير قطاع الأعمال، فى تصريحات لعدد من الصحفيين، اليوم، على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات لشركة جسور، أنه لم يكن حد أدنى لقيمة تعويض عمال المصرية للملاحة، إذ أنه لا يمكن زيادة الحد الأقصى نظرا لصرف عدد من العمال للتعويضات مؤخرا.
وأشار العاملون في تصريحات لـ” المال ” فى وقت سابق إلى أنه كان من المفترض أن يكون فور إتمام صفقة البيع لـ5 سفن خلال الشهرين الماضيين تمويل عملية التعويضات، خاصة أن حصيلة البيع كانت بقرابة 118 مليون جنيه، بينما لم يتم بيع السفينتين رأس محمد ومرسى علم حتى الآن، بسبب وجود مديونية على تلك السفن بلغت 3.5 مليون جنيه.
يشار إلى أن إجمالي الخسائر الخاصة بالمصرية للملاحة تبلغ قرابة 800 مليون جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 أخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية، حيث يصل إجمالي الديون 1.2 مليار جنيه.
يذكر أن ”المصرية للملاحة ” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها، وكان بالشركة 60 سفينة مكونة من عبارات وناقلات بترول وسفن صب، انخفض عددها إلى 7 فقط.