الكويت تتوقع تراجع عجز الميزانية على خلفية ارتفاع أسعار النفط

تتوقع الكويت تراجع عجز الميزانية للعام المالي الذي يبدأ في الأول من أبريل؛ على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بحسب وكالة بلومبرج.

وبحسب وزارة المالية، من المتوقع أن يبلغ العجز- الذي من المقدر له أن يكون التاسع على التوالي- 3.1 مليار دينار (10.3 مليار دولار)، بانخفاض 74.2% عن تقديرات العام الحالي البالغة 12.1 مليار دينار.

ومن المقرر أن ينخفض ​​الإنفاق بنسبة 4.8% إلى 21.9 مليار دينار، على أن تشكل النفقات الرأسمالية 13.2% من هذا المجموع.

لن تحول الكويت 10% من إجمالي الإيرادات إلى صندوق الأجيال القادمة، أو صندوق الثروة السيادية، بموجب القانون الصادر في عام 2020 الذي يمنع مثل هذه التحويلات في سنوات العجز.

تراجع عجز الميزانية في الكويت

قال وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، في بيان: “ترصد ميزانية العام المقبل مستويات أعلى من الإيرادات. لكننا حرصنا على الحفاظ على سقف الإنفاق عند 22 مليار دينار، مع الحفاظ على إنفاق رأسمالي سليم يتماشى مع السنوات السابقة”.

لم يحدد الرشيد كيف سيتم تمويل عجز الميزانية. وأدت المشاحنات السياسية إلى تأجيل إصدار قانون ديون جديد مِن شأنه أن يسمح للكويت بالاقتراض، ولم تدخل البلاد في السوق منذ طرح سندات دولية لأول مرة في عام 2017.

وعارض المشرّعون الاقتراض لتغطية العجز، قائلين إن على الحكومة إدارة الشئون المالية بشكلٍ أفضل قبل اللجوء للاقتراض.

وبحسب البيان، “واصل صندوق الأجيال القادمة الأداء والنمو بمعدل صحي، ومع ذلك فإن صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة، يقترب من النضوب بسبب زيادة عمليات السحب لتغطية نفقات الدولة”.

ويعدّ صندوق الثروة السيادي، الذي تديره هيئة الاستثمار الكويتية، ثالث أكبر صندوق في العالم.

سجلت الدولة العضو في “أوبك”، التي تضم نحو 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، عجزًا قياسيًّا في الميزانية في السنة المالية الماضية؛ بسبب تفاقم الأزمة النقدية على خلفية انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا. 

وأدّت سنوات من التوترات السياسية إلى إحباط الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مما جعل الكويت معرضة للمخاطر بشكل خاص.