أرجات لجنة النقل والمواصلات في ، برئاسة المستشار علاء عابد ، في اجتماعها اليوم ، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط ، لبعض الاخطاء القانونيه بين العقد والقانون .
وقال النائب المستشار علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات في البرلمان ، ان مشروع القانون عليه ملاحظات من قسم التشريع والفتوي بمجلس الدوله ، ولابد ان يتم الرد عليها قبل بدء مناقشة مشروع القانون.
واكد المستشار علاء عابد، ان اللجنة لديها 31ملاحظة علي مشروع القانون، بالاضافه للملاحظات قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدوله ، مؤكدا انه من الاهمية ان يخرج مشروع القانون بشكل قانوني حرصا علي مصلحة الاجيال القادمة ولا يكون به عوار لاننا جميعا هنا في خدمه الشعب المصري.
ومن جانبها اكدت هدي عطية ، مساعد وزير النقل ، للنقل النهري، مدي اهمية مشروع القانون لمصر ، وللاجيال القادمه ، وانه تم استيفاء جميع الاوراق وتم ارسالها لمجلس الوزراء ، وسيتم ارسالها للجنه بخطاب رسمي .
وأوصت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان بضرورة إيفاد اللجنة بخطاب رسمي من الجهة المختصة بالرد على ملاحظات اللجنه، باستفتاء الملاحظات التي ذكرتها اللجنة، وقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، على مشروع القانون.