تحالف «المكتب العربى – الإسكندرية للاستثمار» يدرس إنشاء مشروع عمرانى بالساحل الشمالى

يستعد تحالف استثمارى يضم شركتى «المكتب العربى للتصميم والاستشارات الهندسية» و«الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية» – التابعتين لـ«القابضة للتشييد والتعمير» – لإنشاء مشروع عمرانى متكامل فى الساحل الشمالى .

قالت مصادر مقربة إن شركة «المكتب العربى» تملك قطعة أرض مساحتها 20 فدانا بالقرب من قرية مارينا فى الساحل الشمالى، وتم الاتفاق على استغلالها فى إنشاء مشروع فيلات سياحية وشاليهات ضمن خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتنمية وتطوير الشركات التابعة، وعلى رأسها «القابضة للتشييد».

وأوضحت المصادر أن المفاوضات النهائية لتطوير قطعة الأرض شملت الاتفاق على إضافة شركة «الإسكندرية للتنمية العمرانية» كشريك مع «المكتب العربى» لتنمية المشروع، بهدف تدعيم الملاءة المالية وتطوير أنشطة مختلف الشركات.

وأكدت أن القيمة الاستثمارية المرتقبة للمشروع الجديد ما زالت تحت الدراسة، مع الأخذ فى الاعتبار بأن المشروع يقع داخل حيز الساحل الشمالى الشرقى، والذى شهد تنمية عمرانية منذ عدة سنوات.

وأضافت أن شركة «المكتب العربى» أضافت منذ فترة ذراعا للتطوير والاستثمار العقارى، بهدف تنويع الإيرادات وتعزيز قدرتها على إضافة مشروعات جديدة بعدة أماكن ومنها الساحل الشمالى، والذى تركز «القابضة للتشييد» على الحضور به فى ظل الاهتمام الحكومى بالتنمية العمرانية فى هذه المنطقة.

وتعتبر «الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية» إحدى الشركات التابعة للحكومة، فهى مؤسسة وفقاً لهيئة الاستثمار، ويضم هيكل ملكيتها عدة شركات قابضة تتبع وزارة قطاع الأعمال، بخلاف شركات شقيقة من «القابضة للتشييد»، وتملك عدة مشروعات سكنية فى محافظة الإسكندرية.

أما «المكتب العربى» فهى أحد الكيانات التابعة للشركة القابضة للتشييد، وتعمل فى مجال أعمال التصميمات والاستشارات الهندسية والإشراف على التنفيذ وتنظيم المسابقات المعمارية وكل الأعمال العقارية والمالية والتجارية والمقاولات والتدريب للعاملين بالمكتب وللغير، ويبلغ رأسمالها المدفوع 70 مليون جنيه.

وأظهرت آخر قوائم مالية معتمدة من «القابضة للتشييد» خلال العام المالى قبل الماضى تحقيق الشركة وتابعاتها إيرادات قاربت 12.9 مليار جنيه، بصافى ربح 651 مليون جنيه، رغم التحديات التى شهدتها سواء على صعيد الأوضاع التشغيلية أو التبعات السلبية لفيروس كورونا.

كانت الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الماضية لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى وإعادة مفهوم التنمية العمرانية بالمنطقة، بدأت بصدور قرار جمهورى بإعادة تخصيص قطع أراضٍ بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707.2 ألف فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى تحقيق ذلك الهدف.

وتلا ذلك عقد اجتماعات دورية تضم جهات حكومية لبحث مخططات التنمية مع ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضى، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالى الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتناسب مع النهضة العمرانية، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.