قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية إن إستراتيجية وزارة الداخلية لفرض واقع آمن مستقر أسفرت عن الإنخفاض المتميز والمتتالي لمعدلات ارتكاب الجريمة ما يعد إنعكاسًا للجهود المضنية والأداء الإحترافي لرجال الشرطة، بمساندة جماهيرية فاعلة ونتاجًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية، التى كانت تشكل مناخاً خصباً للإنحراف السلوكى والأنشطة غير المشروعة.
وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ70، اليوم الأحد، أن الجمهورية الجديدة لا تقتصر على بناء القدرات الإقتصادية والتكنولوجية المتميزة، فحسب بل هي مفهوم شامل لدولة عصرية يحظى فيها الجميع بما فيهم اللاجئين إليها بالحق فى حياة كريمة، وإمتداد هذا الحق لمن ضل الطريق وإنحرف عن السلوك القويم.
وأضاف وزير الداخلية أنه انعكاسًا لما تشهده المنطقة من تداعيات سياسية وأمنية، فقد برز إرتفاع معدلات محاولات إغراق البلاد بالمواد المخدرة التقليدية والتخليقية، ذات الأثر شديد الخطورة على الجهاز العصبى للإنسان وتضطلع أجهزة البحث والمعلومات بالوزارة بالرصد المبكر لتلك المحاولات والتصدى لها فى مهدها والتنسيق الفاعل مع القوات المسلحة لمنع تسربها قبل أن تنال من الساحة المصرية أو تحويلها كمحطة للتهريب إلى دول المنطقة.
ولفت وزير الداخلية إلى أنه إيمانًا بأهمية الأمن كركيزة جوهرية لحقوق الإنسان، حرصت السياسة الأمنية على ترجمة ثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى شتى مجالات العمل الأمني، ما تجسده الخطوات العملية التى إتخذتها في تطبيق مبادئ الفلسفة العقابية الحديثة الهادفة إلى إعادة بناء شخصية المحكوم عليهم، وتقويم سلوكهم عبر برامج تأهيلية تم صياغتها بمشاركة نخبة من المتخصصين تستهدف تحصين النزلاء من معاودة الإنحراف، بما يمكنهم من إعادة الإندماج ضمن أفراد المجتمع، وإمتداد أوجه الرعاية اللاحقة لهم ولأسرهم عقب الإفراج عنهم لدعمهم فى تصحيح مسارهم.
وتابع وزير الداخلية: إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإعادة صياغة منظومة المؤسسات العقابية من منطلق الحق الإنسانى للمذنب بألا يعاقب عن جرمه مرتين، وأن يكون له فرصة أخرى فى الحياة عقب قضاء فترة عقوبته، فقد إضطلعت الوزارة بتحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل واستحداث مركزين وفقًا لأحدث النظم المعمارية والإلكترونية، وأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك مقابل إغلاق 15 سجنًا عموميا، ويتم حاليًا تشييد عددا من المراكز المماثلة لتكون بديلة عن باقى السجون القائمة.
وتطرق الوزير إلى أنه بالتوازى تحرص الوزارة على الإسهام بفاعلية فى المبادرات المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل أهلنا من محدودى
الدخل، وتطويع التقنيات الحديثة لتبسيط إجراءات كافة الخدمات الجماهيرية، وإستحداث نظم خدمية متكامله تمكن ذوى الهمم والمرضى وكبار السن من الحصول على خدماتهم دون عناء.
وخاطب وزير الداخلية الرئيس قائلًا: “لقد أثبتت الأحداث الداخلية والدولية رشد رؤيتكم، حيث عبرتم بمسيرة الوطن إلى آفاق التنمية والإستقرار وبخطوات ثابتة وطموحة نحو محددات الجمهورية الجديدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتجديدا للعهد، ويؤكد رجال الشرطة بأن يظلوا بإذن الله تحت قيادتكم الحكيمة أوفياء للوطن وحراسا لأمنه بكل العطاء والتضحية قادرين على إنجاز المهام فى حفظ أمن الوطن والمواطن”.
واختتم: “فى هذه المناسبة التى يحفظها التاريخ لرجال الشرطة نتذكر بكل العرفان شهدائنا من الشرطة الأبية وقواتنا المسلحة الباسلة على إمتداد التاريخ، وإختلاف المواقع ذاكرين فضلهم وعظيم عطائهم كما نتوجه بتحية إعزاز، لمصابينا الأبطال داعيا المولى عز وجل لهم بالشفاء حتى يعودوا لصفوف الواجب.
وتحتفل الشرطة المصرية كل عام في 25 من يناير بعيد الشرطة، الذي يعد تخليدًا لمعركة الإسماعيلية التي وقعت في 25 من يناير عام 1952 قبيل ثورة 23 يوليو، وراح ضحيتها أكثر من 50 شهيدًا و80 مصابًا، بعد رفض رجال البوليس –آنذاك- تسليم مبنى المحافظة لقوات الاحتلال الإنجليزي، والدفاع عنها حتى استشهادهم.