ماهر أبو الفضل:
أكد محمد شهبو نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان البنك المركزي المصري متفهم لطبيعة ديون البنك ويوفر له الدعم الكامل في شكل ودائع مساندة وصلت الي مليار جنيه حتي يونيو الماضي بغرض المساندة واصلاح الهيكل التمويلي.
واضاف في تصريحات لـ »المال« أن قوة البنك تكمن في تمويل القطاع الصناعي في المقام الاول خاصة بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان البنك يعد الوحيد المملوك للحكومة ويمول القطاع الخاص ، كاشفا النقاب عن ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة تستحوذ علي ما يقرب من %90 من حجم محفظة القروض الموجهة للقطاع الصناعي.
واشار شهبو الي ان البنك لايمكنه منافسة البنوك التجارية في الوقت الحالي نظرا لاختلاف الملاءة المالية بين البنك الصناعي والبنوك التجارية الاخري .
مؤكدا انفراده بحزمة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها لعملائه خاصة الجادين منهم ممن يمتلكون دراسات جدوي حقيقية ، منها طول فترة اجال السداد والتي تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات ، واتاحة الفرصة لزيادة تلك الفترة حسب ظروف وطبيعة العميل والذي يعد العامل الأساسي في تحديد اجال سداد القروض الصناعية إضافة الي تقديم البنك حزمة اخري من القروض منها القرض البيئي الصغير والكبير والقرض السعودي.
واضاف ان بنك التنمية الصناعية ليس جهة خيرية مطلوبا منها تمويل المشروعات الصناعية دون الاكتراث بجدواها الحقيقية. فالبنك له سياساته الخاصة به والتي يسعي للحفاظ عليها وتتركز تلك السياسات في دعم المستثمر الصناعي الذي تتسم مشروعاته بالجدية مع ضرورة وجود دراسات اقتصادية تؤكد ضمان ربحية المشروع في اجاله المتوسطة والطويلة حتي يتمكن البنك من منح التمويل اللازم خاصة ان محفظة قروض البنك لايجب اسـاءة استخدامها.
وكشف محمد شهبو النقاب عن الاجتماع الدوري الذي تعقده اللجنة الائتمانية المشتركة والمشكلة من ممثلي البنك الصناعي ومركز تحديث الصناعة لبحث عدد الطلبات المقدمة والراغبة في الاستفادة من قروض البنك وحوافز مركز تحديث الصناعة مشيرا الي ان هناك اتجاها للدفع بتلك المشروعات وتوجيه اصحابها اذا توافرت النية الجادة لاقامة مشروع صناعي حقيقي.
واوضح نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ان خطة البنك تتركز في السيطرة علي ما تبقي من ديون متعثرة ومحاولة الانتهاء من تسويتها نهاية العام الجاري 2008 ، مشيرا الي انه تمت السيطرة علي جميع الديون والتي امتدت تراكماتها واثقلت كاهل البنك لاكثر من 50 عاما مضت ولايمكن تسوية ذلك الملف في يوم وليلة بل ان هناك جهدا بذل لتسويته ، مشيرا الي ان البنك المركزي المصري متفهم لطبيعة تلك الديون ويعطي الدعم الكامل للبنك في شكل ودائع مساندة وصلت الي مليار جنيه حتي يونيو الماضي بغرض المساندة واصلاح الهيكل التمويلي له.
واضاف ان المحور الثاني الذي ترتكز عليه خطط البنك يتمثل في تفعيل جميع الاتفاقات المبرمة مع الجهات الاخري مثل مركز تحديث الصناعة وشركة ضمان المخاطر وجمعيات المصدرين مشيرا الي ان هناك خططا طموحة لاعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية عبر محاور الميكنة والتعاقد مع شركات اجنبية متخصصة في ذلك ، وتحديث نظم العمل الا انه اشار الي الانتهاء قريبا من الميكنة خلال العام الجاري.
وأشار شهبو الي الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بدمج بنكي التنمية الصناعية وبنك العمال وينتظر ان يتم حسم ذلك الملف خلال الفترة القادمة بعد عقد الجمعية العامة لممثلي البنكين خاصة ان دمج العمال في التنمية الصناعية هو دمج اختياري وليس قصريا اي انه يرتبط برغبة الطرفين وموافقتهما علي ذلك مشيرا الي تجاوز حقوق المساهمين بالبنك حاجز الــ 680 مليون جنيه ورأس المال الاسمي 500 مليون جنيه .
ونفي نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ما تردد حول وجود فرع للبنك داخل المنطقة الصناعية بالمنيا منذ اكثر من 13 عاما ولم يعمل حتي الان وهو ما دفع مستثمري المنيا للشكوي من عدم تفعيل دور ذلك الفرع وتحوله الي هيكل مفرغ من الداخل مشيرا الي ان بنك التنمية الصناعية له شبكة فروع بالصعيد منها اسيوط وسوهاج وقنا والفيوم لخدمة مستثمري الفيوم وبني سويف.. ولايوجد فرع من الاساس بمحافظتي المنيا وبني سويفَ!!
وأشار الي ان افتتاح الفروع الجديدة يرتبط باستراتيجية محددة وما يلزمها من كوادر بشرية وحجم اعمال قد تكون غير متوفرة بمحافظتي المنيا وبني سويف مشيرا الي ان هناك فروعا جديدة سيتم انشاؤها خلال الفترة القادمة وتمت الموافقة عليها مبدئيا ، منها فرع جديد للبنك داخل مركز تحديث الصناعة في اطار خطة البنك نحو التوسع والانتشار.
والمح الي ان نجاح أي مشروع صناعي لايجب ان يرتكن علي سعر الفائدة للتمويل المسحوب من البنوك خاصة البنك الصناعي ولاسيما مع زيادة الشكاوي من رفع سعر فائدة قروض البنك الصناعي من 8 الي %16 مشيرا الي ان بنك التنمية الصناعية يحصل علي قروض مساندة او اي تمويل خارجي بسعر فائدة لايقل عن سعر الفائدة الخاصة بالبنوك الاخري التجارية ولايجب ان يمنح البنك قروضه بفائدة اقل من البنوك التجارية فالبنك ليس جهة خيرية يساء استخدام اموالها منوها الي ان اي مشروع صناعي لاتقتصر معدلات نجاحه علي سعر الفائدة. ومع ذلك فلدينا الوسائل المساندة التي يقدمها البنك للعملاء بهدف انجاح مشروعاتهم مثل توجيههم الي مركز تحديث الصناعة للتمتع بالحوافز التي يقدمها والتي تقلل بدورها من تكلفة التمويل المطلوب اضافة الي مشاركة المستثمر في اعداد دراسات الجدوي الحقيقية التي تبني علي اساس احتياجات السوق.
وحول فكرة التحالفات التي بزغت مؤخرا داخل القطاع المصرفي وكذلك الاندماجات والاستحواذات اشار محمد شهبو الي ان التحالف او الاندماج او الاستحواذ لايخرج عن هدفين لاثالث لهما.. الاول قد يكون الاندماج او التحالف لكيانين مصرفيين كبيرين بهدف الحصول علي حصة مؤثرة من كعكة القطاع المصرفي في السوق وكذلك للتوسع خارجيا.
اما الهدف الثاني فقد يكون الاندماج محاولة لانقاذ بنك من البنوك الايلة للسقوط عبر دمجه مع كيان اكبر نسبيا منه واندماجهما سيساهم في بقائهما كلاعبين داخل السوق المصرفية المصرية.
ووفقا لاخر احصاءات صادرة عن بنك التنمية الصناعية والتي حصلت "المال" علي نسخة منها فقد بلغت قيمة القروض المعتمدة من البنك نحو 7.6 مليار جنيه استفاد منها 33217 مشروعا في مختلف الانشطة الصناعية وحصلت مشروعات قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والكيمائية والغذائية والمعدنية علي النسب الاكبر من قروض البنك وبلغت قيمة القروض المقدمة لاغراض الاحلال والتوسع وتطوير وتحديث المنشآت الصناعية نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة %24.4 من اجمالي قيمة القروض استفاد منها 12780 مشروعا بنسبة %38.5 من اجمالي المشروعات الممولة .
وفي اطار تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة حصلت مناطق التوطين التقليدي للصناعة في القاهرة علي %34.3 وفي الاسكندرية %12.3 وفي الوجه البحري علي %19.2 والوجه القبلي علي %8.2 ومدن القناة علي %3 بينما حصلت المدن والتجمعات الصناعية الجديدة علي %23 من اجمالي قيمة قروض البنك .
ووفقا لاستراتيجية الاصلاح والتطوير الداخلي المعلنة لبنك التنمية الصناعية والتي اعلن عنها شاهين سراج الدين رئيس مجلس ادارة البنك فهناك خطة تستغرق 3 سنوات تعتمد علي عدة محاور منها تحسين الهيكل التمويلي للبنك وزيادة الاعتماد علي مصادر تمويل اكثر استقرارا وقد اصدر البنك اربعة اوعية ادخارية جديدة ويخطط لاصدار سندات قيمتها 300 مليون جنيه بجانب خطوط التمويل المتاحة من مؤسسات تمويل دولية ومحلية اضافة الي التطوير التكنولوجي بالبنك والذي يتضمن تحديث نظم العمل الرئيسية Core Banking والتي تشمل نظم تعاملات الائتمان الراسمالية والتجزئة المصرفية وخدمات العملاء والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحويلات وخدمات البنك الالكترونية علاوة علي الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية بالبنك لمواكبة متطلبات الفكر المصرفي الحديث والتطورات التكنولوجية وتطبيقاتها في المجال المصرفي باعتبار ان العناصر البشرية المدربة هي الاساس لخطة التطوير .
وتتضمن استراتيجية اصلاح بنك التنمية الصناعية كذلك تنقية محفظة البنك والتعامل مع مشكلة التعثر باستخدام عدة اساليب منها فصل الادارة عن الملكية في المشروع المتعثر وادارته باساليب محترفة مقابل منح تمويل جديد تستطيع الادارة الجديدة من خلاله النهوض بالمشروع وتحقيق ارباح، اضافة الي تسوية ديون المشروعات المتعثرة المدينة لعدة بنوك بالاتفاق مع البنوك الدائنة لاقالة المشروع من التعثر وتقييم الاداء الفني للمشروع المتعثر للتعرف علي حالة خطوط الانتاج به واعداد دراسة عن سوق منتجات المشروع وبحث القدرة التسويقية لمنتجاته لاعادة تشغيله.
أكد محمد شهبو نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية ان البنك المركزي المصري متفهم لطبيعة ديون البنك ويوفر له الدعم الكامل في شكل ودائع مساندة وصلت الي مليار جنيه حتي يونيو الماضي بغرض المساندة واصلاح الهيكل التمويلي.
واضاف في تصريحات لـ »المال« أن قوة البنك تكمن في تمويل القطاع الصناعي في المقام الاول خاصة بالتركيز علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الي ان البنك يعد الوحيد المملوك للحكومة ويمول القطاع الخاص ، كاشفا النقاب عن ان المشروعات الصغيرة و المتوسطة تستحوذ علي ما يقرب من %90 من حجم محفظة القروض الموجهة للقطاع الصناعي.
واشار شهبو الي ان البنك لايمكنه منافسة البنوك التجارية في الوقت الحالي نظرا لاختلاف الملاءة المالية بين البنك الصناعي والبنوك التجارية الاخري .
مؤكدا انفراده بحزمة من التسهيلات الائتمانية التي يمنحها لعملائه خاصة الجادين منهم ممن يمتلكون دراسات جدوي حقيقية ، منها طول فترة اجال السداد والتي تتراوح ما بين 5 و 7 سنوات ، واتاحة الفرصة لزيادة تلك الفترة حسب ظروف وطبيعة العميل والذي يعد العامل الأساسي في تحديد اجال سداد القروض الصناعية إضافة الي تقديم البنك حزمة اخري من القروض منها القرض البيئي الصغير والكبير والقرض السعودي.
واضاف ان بنك التنمية الصناعية ليس جهة خيرية مطلوبا منها تمويل المشروعات الصناعية دون الاكتراث بجدواها الحقيقية. فالبنك له سياساته الخاصة به والتي يسعي للحفاظ عليها وتتركز تلك السياسات في دعم المستثمر الصناعي الذي تتسم مشروعاته بالجدية مع ضرورة وجود دراسات اقتصادية تؤكد ضمان ربحية المشروع في اجاله المتوسطة والطويلة حتي يتمكن البنك من منح التمويل اللازم خاصة ان محفظة قروض البنك لايجب اسـاءة استخدامها.
وكشف محمد شهبو النقاب عن الاجتماع الدوري الذي تعقده اللجنة الائتمانية المشتركة والمشكلة من ممثلي البنك الصناعي ومركز تحديث الصناعة لبحث عدد الطلبات المقدمة والراغبة في الاستفادة من قروض البنك وحوافز مركز تحديث الصناعة مشيرا الي ان هناك اتجاها للدفع بتلك المشروعات وتوجيه اصحابها اذا توافرت النية الجادة لاقامة مشروع صناعي حقيقي.
واوضح نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ان خطة البنك تتركز في السيطرة علي ما تبقي من ديون متعثرة ومحاولة الانتهاء من تسويتها نهاية العام الجاري 2008 ، مشيرا الي انه تمت السيطرة علي جميع الديون والتي امتدت تراكماتها واثقلت كاهل البنك لاكثر من 50 عاما مضت ولايمكن تسوية ذلك الملف في يوم وليلة بل ان هناك جهدا بذل لتسويته ، مشيرا الي ان البنك المركزي المصري متفهم لطبيعة تلك الديون ويعطي الدعم الكامل للبنك في شكل ودائع مساندة وصلت الي مليار جنيه حتي يونيو الماضي بغرض المساندة واصلاح الهيكل التمويلي له.
واضاف ان المحور الثاني الذي ترتكز عليه خطط البنك يتمثل في تفعيل جميع الاتفاقات المبرمة مع الجهات الاخري مثل مركز تحديث الصناعة وشركة ضمان المخاطر وجمعيات المصدرين مشيرا الي ان هناك خططا طموحة لاعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية عبر محاور الميكنة والتعاقد مع شركات اجنبية متخصصة في ذلك ، وتحديث نظم العمل الا انه اشار الي الانتهاء قريبا من الميكنة خلال العام الجاري.
وأشار شهبو الي الانتهاء من جميع الدراسات الخاصة بدمج بنكي التنمية الصناعية وبنك العمال وينتظر ان يتم حسم ذلك الملف خلال الفترة القادمة بعد عقد الجمعية العامة لممثلي البنكين خاصة ان دمج العمال في التنمية الصناعية هو دمج اختياري وليس قصريا اي انه يرتبط برغبة الطرفين وموافقتهما علي ذلك مشيرا الي تجاوز حقوق المساهمين بالبنك حاجز الــ 680 مليون جنيه ورأس المال الاسمي 500 مليون جنيه .
ونفي نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ما تردد حول وجود فرع للبنك داخل المنطقة الصناعية بالمنيا منذ اكثر من 13 عاما ولم يعمل حتي الان وهو ما دفع مستثمري المنيا للشكوي من عدم تفعيل دور ذلك الفرع وتحوله الي هيكل مفرغ من الداخل مشيرا الي ان بنك التنمية الصناعية له شبكة فروع بالصعيد منها اسيوط وسوهاج وقنا والفيوم لخدمة مستثمري الفيوم وبني سويف.. ولايوجد فرع من الاساس بمحافظتي المنيا وبني سويفَ!!
وأشار الي ان افتتاح الفروع الجديدة يرتبط باستراتيجية محددة وما يلزمها من كوادر بشرية وحجم اعمال قد تكون غير متوفرة بمحافظتي المنيا وبني سويف مشيرا الي ان هناك فروعا جديدة سيتم انشاؤها خلال الفترة القادمة وتمت الموافقة عليها مبدئيا ، منها فرع جديد للبنك داخل مركز تحديث الصناعة في اطار خطة البنك نحو التوسع والانتشار.
والمح الي ان نجاح أي مشروع صناعي لايجب ان يرتكن علي سعر الفائدة للتمويل المسحوب من البنوك خاصة البنك الصناعي ولاسيما مع زيادة الشكاوي من رفع سعر فائدة قروض البنك الصناعي من 8 الي %16 مشيرا الي ان بنك التنمية الصناعية يحصل علي قروض مساندة او اي تمويل خارجي بسعر فائدة لايقل عن سعر الفائدة الخاصة بالبنوك الاخري التجارية ولايجب ان يمنح البنك قروضه بفائدة اقل من البنوك التجارية فالبنك ليس جهة خيرية يساء استخدام اموالها منوها الي ان اي مشروع صناعي لاتقتصر معدلات نجاحه علي سعر الفائدة. ومع ذلك فلدينا الوسائل المساندة التي يقدمها البنك للعملاء بهدف انجاح مشروعاتهم مثل توجيههم الي مركز تحديث الصناعة للتمتع بالحوافز التي يقدمها والتي تقلل بدورها من تكلفة التمويل المطلوب اضافة الي مشاركة المستثمر في اعداد دراسات الجدوي الحقيقية التي تبني علي اساس احتياجات السوق.
وحول فكرة التحالفات التي بزغت مؤخرا داخل القطاع المصرفي وكذلك الاندماجات والاستحواذات اشار محمد شهبو الي ان التحالف او الاندماج او الاستحواذ لايخرج عن هدفين لاثالث لهما.. الاول قد يكون الاندماج او التحالف لكيانين مصرفيين كبيرين بهدف الحصول علي حصة مؤثرة من كعكة القطاع المصرفي في السوق وكذلك للتوسع خارجيا.
اما الهدف الثاني فقد يكون الاندماج محاولة لانقاذ بنك من البنوك الايلة للسقوط عبر دمجه مع كيان اكبر نسبيا منه واندماجهما سيساهم في بقائهما كلاعبين داخل السوق المصرفية المصرية.
ووفقا لاخر احصاءات صادرة عن بنك التنمية الصناعية والتي حصلت "المال" علي نسخة منها فقد بلغت قيمة القروض المعتمدة من البنك نحو 7.6 مليار جنيه استفاد منها 33217 مشروعا في مختلف الانشطة الصناعية وحصلت مشروعات قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والكيمائية والغذائية والمعدنية علي النسب الاكبر من قروض البنك وبلغت قيمة القروض المقدمة لاغراض الاحلال والتوسع وتطوير وتحديث المنشآت الصناعية نحو 1.8 مليار جنيه بنسبة %24.4 من اجمالي قيمة القروض استفاد منها 12780 مشروعا بنسبة %38.5 من اجمالي المشروعات الممولة .
وفي اطار تحقيق التنمية الاقليمية المتوازنة حصلت مناطق التوطين التقليدي للصناعة في القاهرة علي %34.3 وفي الاسكندرية %12.3 وفي الوجه البحري علي %19.2 والوجه القبلي علي %8.2 ومدن القناة علي %3 بينما حصلت المدن والتجمعات الصناعية الجديدة علي %23 من اجمالي قيمة قروض البنك .
ووفقا لاستراتيجية الاصلاح والتطوير الداخلي المعلنة لبنك التنمية الصناعية والتي اعلن عنها شاهين سراج الدين رئيس مجلس ادارة البنك فهناك خطة تستغرق 3 سنوات تعتمد علي عدة محاور منها تحسين الهيكل التمويلي للبنك وزيادة الاعتماد علي مصادر تمويل اكثر استقرارا وقد اصدر البنك اربعة اوعية ادخارية جديدة ويخطط لاصدار سندات قيمتها 300 مليون جنيه بجانب خطوط التمويل المتاحة من مؤسسات تمويل دولية ومحلية اضافة الي التطوير التكنولوجي بالبنك والذي يتضمن تحديث نظم العمل الرئيسية Core Banking والتي تشمل نظم تعاملات الائتمان الراسمالية والتجزئة المصرفية وخدمات العملاء والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والتحويلات وخدمات البنك الالكترونية علاوة علي الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية بالبنك لمواكبة متطلبات الفكر المصرفي الحديث والتطورات التكنولوجية وتطبيقاتها في المجال المصرفي باعتبار ان العناصر البشرية المدربة هي الاساس لخطة التطوير .
وتتضمن استراتيجية اصلاح بنك التنمية الصناعية كذلك تنقية محفظة البنك والتعامل مع مشكلة التعثر باستخدام عدة اساليب منها فصل الادارة عن الملكية في المشروع المتعثر وادارته باساليب محترفة مقابل منح تمويل جديد تستطيع الادارة الجديدة من خلاله النهوض بالمشروع وتحقيق ارباح، اضافة الي تسوية ديون المشروعات المتعثرة المدينة لعدة بنوك بالاتفاق مع البنوك الدائنة لاقالة المشروع من التعثر وتقييم الاداء الفني للمشروع المتعثر للتعرف علي حالة خطوط الانتاج به واعداد دراسة عن سوق منتجات المشروع وبحث القدرة التسويقية لمنتجاته لاعادة تشغيله.
