بسمة حسن:
بلغ أعداد السائحين القادمين لمزاولة نشاط الغوص والنشاطات البحرية والغوص للآثار الغارقة خلال نهاية عام 2007، 3 ملايين سائح طبقا لما جاء في التقارير الصادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وعلي الرغم من ذلك فإن هذا النشاط يقابله العديد من العوائق التي تقف أمام نموه في مصر وأهمها تكرار حوادث الغطس إلي جانب عمليات الصيد الجائر في البحر الأحمر التي تؤدي إلي تدمير الشعاب المرجانية وقتل الكائنات البحرية النادرة مثل خيار البحر -القروش بالإضافة إلي إلقاء القمامة علي شواطيء البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي اشتكي منها السائحون هواة الغطس علي هذه الشواطيء.
محمود القيسوني مستشار وزير السياحة للشئون البيئية قال إن المقصد السياحي المصري يمتلك كنوزاً بحرية كامنة بالبحر الأحمر والذي يعد أحد عجائب العالم وتنفرد مصر عن غيرها من المقاصد العالمية بما يمتلكه أعماق البحر الأحمر إلي جانب موقعه المتميز الذي يسهل الوصول إليه من معظم المناطق.
وأشار القيسوني إلي أنه طبقاً لتقرير دولي أكد أن هناك 24 مليون غواص نشط في العالم والذي يسافر مرتين في العام لممارسة هذه الرياضة يقضون خلالها 7 ليالي في المتوسط حققوا إيرادات تصل إلي 48 مليار دولار سنويا كان نصيب مصر منها لا يتعدي 6 مليارات دولار فقط، علي الرغم مما يمتلكه البحر الأحمر من مقومات لا توجد في مناطق أخري مثل سمك »القرش« والذي يبلغ أنواعه في البحر الأحمر 24 نوعاً من الأنواع النادرة تحقق السياحة القائمة علي الغوص دخلا شهرياً 5 آلاف يورو إلا أن ما ينتهج من قبل الصيادين والبدو وغيرهما ضد هذا النشاط يهدده بالخطر وعزوف السياح عن البحر الأحمر كأفضل منطقة للغطس خاصة أن هذه الأفعال يتم تداولها بين السائحين عبر الإنترنت وتقدم السائحون بالعديد من الشكاوي لوزير السياحة بشأنها.
قال القيسوني إن %25 من السياح الوافدين للبحر الأحمر العام الماضي أكدوا أسفهم لانتشار كم هائل من القمامة علي الشعب المرجانية وأيضا في منطقة دهب وهو ما أثر سلبياً علي استمتاعهم بالغطس.
أبدي السائحون اندهاشهم من مليارات الجنيهات التي تصرف علي الاستثمارات السياحية بهذا القطاع وما يتبعها من ضرائب ورسوم أخري ولم يدرج في الموازنات والخطط نظام محكم للنظافة والتخلص من المخلفات.
أوضح مستشار وزير السياحة للشئون البيئية أن بسؤال السياح عن اقتراحاتهم التي يمكن في حال الاستجابة لها أن يعودوا مرة أخري لمزاولة نشاط الغوص في مصر كانت ردودهم هي رفع القمامة والمخلفات من مدن البحر الأحمر لإنقاذ البيئة البحرية من التدهور، إلي جانب وجوب تدخل وزارة البيئة والصحة لعلاج هذا القصور مع تفعيل حملة التوعية بأهمية مقاومة هذه الظاهرة والمطالبة بتضافر جميع الأنشطة البحرية والساحلية مع أجهزة المحليات والنشاطات السياحية لعلاج مشاكل التخلص من القمامة خاصة أنها أصبحت لها توابع سلبية للغاية بقطاع جنوب سيناء والبحر الأحمر لما له أضرار علي التنوع الحياتي البحري، إلي جانب رفع الصيد الجائر للكائنات البحرية مثل »خيار البحر« والتي لا تحصي فوائده وبقاؤه وسط الشعاب المرجانية وأيضا وقف صيد »القروش« التي تشكل عنصرا رئيسيا في التوازن الطبيعي والتي أصبحت مهددة بالانقراض بسبب قتلها لنزع زعنفتها لاستخدامها في الطعام بالفنادق.
وطالب القيسوني الجهات المعنية بتفعيل قوانين تحريم صيد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إلي جانب تطبيق القانون علي سفن الصيد التي تقترب من مواقع الشعاب المرجانية والتي تدمر شباكها الشعاب وتعمل علي تشويهها وتدميرها نهائيا. كما وجه القيسوني لوماً علي جهاز شئون البيئة والذي لا يهتم بالرد علي الشكاوي المختلفة المقدمة له سواء من قبل العاملين بالنشاط السياحي أوالسائحين مشيراً إلي أنه يجب إدراج ممثلي النشاط السياحي ضمن أعضاء مجلس إدارته كما طالب بتفعيل فكرة دورات التوعية التي تقوم بها وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية للعاملين بالأنشطة البحرية وحماية البيئة وآداب التعامل مع السياح.
من ناحية أخري قال كريم هلال رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إن القرار الذي أصدره زهير جرانة وزير السياحة مؤخرا لإنشاء غرفة خاصة للغوص والانشطة البحرية كان قراراً صائباً خاصة بعد أن تفاقمت المشاكل التي تعرقل نمو نشاط الغوص في مصر حيث تعمل الغرفة علي تذليل العقبات وإيجاد الحلول فوراً وبشكل مباشر.
وأشار هلال إلي أن الغرفة منذ أن وضعت لوائحها وقوانينها المنظمة لعملها وأيضا إدراج مراكز الغوص العاملة في المناطق السياحية استطاعت أن تضع بعض الحلول للمشاكل التي تعرقل عملها والتي منها الحد من الحوادث الناجمة عن عمليات الغوص، خاصة بعد أن تعددت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن حوادث الغوص أقل نسبة من حوادث الأتوبيسات السياحية بالطرق السياحية وعلي المستوي العالمي فإن حوادث الغوص في مصر لا يتعدي نسبة %1 من نظيره في المقاصد السياحية الأخري.
وأشار هلال إلي أن الغرفة توصلت لبعض الحلول التي تقلص من حجم هذه الحوادث ومنها وجود مراكز العلاج التخصصي بطب الأعماق إلي جانب وجود غرف الضغط في جميع المناطق السياحية المصرية مثل الجونة -دهب الغردقة - مرسي مطروح - شرم الشيخ، إلي جانب أنه جار حاليا الاتفاق مع شركة متخصصة لشراء جهاز »ساعة صغيرة« يصنعها الغطاسون لمعرفة أماكن تواجدهم في حالة فقدانهم داخل الأعماق البحرية خاصة في المناطق النائية في حدود 15 مترا وتطرق هلال إلي مشكلة ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية وهي إقبال الجنسيات الروسية علي سياحة الغوص في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث تفاقمت مشكلة اللغة الروسية خاصة أن عددا قليلا منهم يتحدث اللغة الإنجليزية فقط مما يصعب علي مدربي الغطس التعامل معهم قبل عملية الغطس وأثنائها داخل أعماق البحر، مشيراً إلي أن الغرفة تعد حالياً برنامجا لتدريب الغواصين وتعليمهم اللغة الروسية وغيرها من اللغات لمواكبة الزيادة غير المتوقعة من جانب الأسواق السياحية مؤكداً أن الغرفة قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع أكبر منظمة تدريب »المانية« VDST للتعاون المشترك في التدريب والتسوق.
ومن ناحية أخري أكد هلال أن الغرفة قامت مؤخراً بالتعاقد مع الهيئة الدولية للمواصفات والجودة العالمية 1SO ممثلة في الهيئة النمساوية للمواصفات والجودة وذلك للحد من مشكلة تدني الخدمة المقدمة من بعض مراكز الغوص حيث تسجل التعاقد أربعة بنود منها تدريب مفتشي الغرفة الفنيين علي نظم التفتيش الدولية ومتابعة الهيئة الدولية أعمال التفتيش والرقابة ومراقبة الجودة، إلي جانب اعتماد الغرفة الجهة الفنية التي تقوم بالتفتيش الفني علي مراكز الغوص ويخوت السفاري وجميع منشآت الغوص التي يصدر لها شهادات مطابقة المواصفات والجودة الدولية ISO مع اعتماد شهادات الصلاحية الفنية التي تصدر من اللجنة الفنية للغرفة، مشيراً إلي أنه تم التفتيش الفني وإصدار شهادات الصلاحية لـ 135 مركز غوص بجنوب سيناء، و122 مركز غوص بالبحر الأحمر، 150 يخت سفاري غوص.
بلغ أعداد السائحين القادمين لمزاولة نشاط الغوص والنشاطات البحرية والغوص للآثار الغارقة خلال نهاية عام 2007، 3 ملايين سائح طبقا لما جاء في التقارير الصادرة عن الاتحاد المصري للغرف السياحية.
وعلي الرغم من ذلك فإن هذا النشاط يقابله العديد من العوائق التي تقف أمام نموه في مصر وأهمها تكرار حوادث الغطس إلي جانب عمليات الصيد الجائر في البحر الأحمر التي تؤدي إلي تدمير الشعاب المرجانية وقتل الكائنات البحرية النادرة مثل خيار البحر -القروش بالإضافة إلي إلقاء القمامة علي شواطيء البحر الأحمر وجنوب سيناء والتي اشتكي منها السائحون هواة الغطس علي هذه الشواطيء.
محمود القيسوني مستشار وزير السياحة للشئون البيئية قال إن المقصد السياحي المصري يمتلك كنوزاً بحرية كامنة بالبحر الأحمر والذي يعد أحد عجائب العالم وتنفرد مصر عن غيرها من المقاصد العالمية بما يمتلكه أعماق البحر الأحمر إلي جانب موقعه المتميز الذي يسهل الوصول إليه من معظم المناطق.
وأشار القيسوني إلي أنه طبقاً لتقرير دولي أكد أن هناك 24 مليون غواص نشط في العالم والذي يسافر مرتين في العام لممارسة هذه الرياضة يقضون خلالها 7 ليالي في المتوسط حققوا إيرادات تصل إلي 48 مليار دولار سنويا كان نصيب مصر منها لا يتعدي 6 مليارات دولار فقط، علي الرغم مما يمتلكه البحر الأحمر من مقومات لا توجد في مناطق أخري مثل سمك »القرش« والذي يبلغ أنواعه في البحر الأحمر 24 نوعاً من الأنواع النادرة تحقق السياحة القائمة علي الغوص دخلا شهرياً 5 آلاف يورو إلا أن ما ينتهج من قبل الصيادين والبدو وغيرهما ضد هذا النشاط يهدده بالخطر وعزوف السياح عن البحر الأحمر كأفضل منطقة للغطس خاصة أن هذه الأفعال يتم تداولها بين السائحين عبر الإنترنت وتقدم السائحون بالعديد من الشكاوي لوزير السياحة بشأنها.
قال القيسوني إن %25 من السياح الوافدين للبحر الأحمر العام الماضي أكدوا أسفهم لانتشار كم هائل من القمامة علي الشعب المرجانية وأيضا في منطقة دهب وهو ما أثر سلبياً علي استمتاعهم بالغطس.
أبدي السائحون اندهاشهم من مليارات الجنيهات التي تصرف علي الاستثمارات السياحية بهذا القطاع وما يتبعها من ضرائب ورسوم أخري ولم يدرج في الموازنات والخطط نظام محكم للنظافة والتخلص من المخلفات.
أوضح مستشار وزير السياحة للشئون البيئية أن بسؤال السياح عن اقتراحاتهم التي يمكن في حال الاستجابة لها أن يعودوا مرة أخري لمزاولة نشاط الغوص في مصر كانت ردودهم هي رفع القمامة والمخلفات من مدن البحر الأحمر لإنقاذ البيئة البحرية من التدهور، إلي جانب وجوب تدخل وزارة البيئة والصحة لعلاج هذا القصور مع تفعيل حملة التوعية بأهمية مقاومة هذه الظاهرة والمطالبة بتضافر جميع الأنشطة البحرية والساحلية مع أجهزة المحليات والنشاطات السياحية لعلاج مشاكل التخلص من القمامة خاصة أنها أصبحت لها توابع سلبية للغاية بقطاع جنوب سيناء والبحر الأحمر لما له أضرار علي التنوع الحياتي البحري، إلي جانب رفع الصيد الجائر للكائنات البحرية مثل »خيار البحر« والتي لا تحصي فوائده وبقاؤه وسط الشعاب المرجانية وأيضا وقف صيد »القروش« التي تشكل عنصرا رئيسيا في التوازن الطبيعي والتي أصبحت مهددة بالانقراض بسبب قتلها لنزع زعنفتها لاستخدامها في الطعام بالفنادق.
وطالب القيسوني الجهات المعنية بتفعيل قوانين تحريم صيد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض إلي جانب تطبيق القانون علي سفن الصيد التي تقترب من مواقع الشعاب المرجانية والتي تدمر شباكها الشعاب وتعمل علي تشويهها وتدميرها نهائيا. كما وجه القيسوني لوماً علي جهاز شئون البيئة والذي لا يهتم بالرد علي الشكاوي المختلفة المقدمة له سواء من قبل العاملين بالنشاط السياحي أوالسائحين مشيراً إلي أنه يجب إدراج ممثلي النشاط السياحي ضمن أعضاء مجلس إدارته كما طالب بتفعيل فكرة دورات التوعية التي تقوم بها وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية للعاملين بالأنشطة البحرية وحماية البيئة وآداب التعامل مع السياح.
من ناحية أخري قال كريم هلال رئيس غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إن القرار الذي أصدره زهير جرانة وزير السياحة مؤخرا لإنشاء غرفة خاصة للغوص والانشطة البحرية كان قراراً صائباً خاصة بعد أن تفاقمت المشاكل التي تعرقل نمو نشاط الغوص في مصر حيث تعمل الغرفة علي تذليل العقبات وإيجاد الحلول فوراً وبشكل مباشر.
وأشار هلال إلي أن الغرفة منذ أن وضعت لوائحها وقوانينها المنظمة لعملها وأيضا إدراج مراكز الغوص العاملة في المناطق السياحية استطاعت أن تضع بعض الحلول للمشاكل التي تعرقل عملها والتي منها الحد من الحوادث الناجمة عن عمليات الغوص، خاصة بعد أن تعددت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن حوادث الغوص أقل نسبة من حوادث الأتوبيسات السياحية بالطرق السياحية وعلي المستوي العالمي فإن حوادث الغوص في مصر لا يتعدي نسبة %1 من نظيره في المقاصد السياحية الأخري.
وأشار هلال إلي أن الغرفة توصلت لبعض الحلول التي تقلص من حجم هذه الحوادث ومنها وجود مراكز العلاج التخصصي بطب الأعماق إلي جانب وجود غرف الضغط في جميع المناطق السياحية المصرية مثل الجونة -دهب الغردقة - مرسي مطروح - شرم الشيخ، إلي جانب أنه جار حاليا الاتفاق مع شركة متخصصة لشراء جهاز »ساعة صغيرة« يصنعها الغطاسون لمعرفة أماكن تواجدهم في حالة فقدانهم داخل الأعماق البحرية خاصة في المناطق النائية في حدود 15 مترا وتطرق هلال إلي مشكلة ظهرت خلال الفترة القليلة الماضية وهي إقبال الجنسيات الروسية علي سياحة الغوص في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث تفاقمت مشكلة اللغة الروسية خاصة أن عددا قليلا منهم يتحدث اللغة الإنجليزية فقط مما يصعب علي مدربي الغطس التعامل معهم قبل عملية الغطس وأثنائها داخل أعماق البحر، مشيراً إلي أن الغرفة تعد حالياً برنامجا لتدريب الغواصين وتعليمهم اللغة الروسية وغيرها من اللغات لمواكبة الزيادة غير المتوقعة من جانب الأسواق السياحية مؤكداً أن الغرفة قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية مع أكبر منظمة تدريب »المانية« VDST للتعاون المشترك في التدريب والتسوق.
ومن ناحية أخري أكد هلال أن الغرفة قامت مؤخراً بالتعاقد مع الهيئة الدولية للمواصفات والجودة العالمية 1SO ممثلة في الهيئة النمساوية للمواصفات والجودة وذلك للحد من مشكلة تدني الخدمة المقدمة من بعض مراكز الغوص حيث تسجل التعاقد أربعة بنود منها تدريب مفتشي الغرفة الفنيين علي نظم التفتيش الدولية ومتابعة الهيئة الدولية أعمال التفتيش والرقابة ومراقبة الجودة، إلي جانب اعتماد الغرفة الجهة الفنية التي تقوم بالتفتيش الفني علي مراكز الغوص ويخوت السفاري وجميع منشآت الغوص التي يصدر لها شهادات مطابقة المواصفات والجودة الدولية ISO مع اعتماد شهادات الصلاحية الفنية التي تصدر من اللجنة الفنية للغرفة، مشيراً إلي أنه تم التفتيش الفني وإصدار شهادات الصلاحية لـ 135 مركز غوص بجنوب سيناء، و122 مركز غوص بالبحر الأحمر، 150 يخت سفاري غوص.
