الأناضول:
بلغت القيمة التقديرية للممتلكات المصادرة من نحو 114 شخصاً من النظام التونسى السابق، بمن فيهم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، حوالى 30 مليار دولار.
وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، فى تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية أكتوبر الماضي، تصل إلى 30 مليار دولار.
وأضاف "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 مليار دولار مع انتهاء مصادرة باقى الممتلكات".
وقال وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان فى ندوة صحافية الجمعة فى مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إن الحكومة التونسية صادرت حتى نهاية أكتوبر الماضى نحو 524 عقاراً و616 شركة و360 حساباً بنكياً و188 سيارة و7 يخوت و2150 عقاراً تابعاً لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل التابع للرئيس السابق.
وأضاف الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس 2011) وخاصة منها شركة "ألف فورد" مما يؤكد تواجد مجموعات ضغط ناشطة إلى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة".
وكانت الحكومة التونسية أصدرت قانوناً فى مارس 2011 يقضى بمصادرة ممتلكات وأموال لـ114 شخصاً منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقى أفراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف فى كل ما تم مصادرته.
بلغت القيمة التقديرية للممتلكات المصادرة من نحو 114 شخصاً من النظام التونسى السابق، بمن فيهم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن علي، وزوجته، حوالى 30 مليار دولار.
وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، فى تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية أكتوبر الماضي، تصل إلى 30 مليار دولار.
وأضاف "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 مليار دولار مع انتهاء مصادرة باقى الممتلكات".
وقال وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان فى ندوة صحافية الجمعة فى مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس، إن الحكومة التونسية صادرت حتى نهاية أكتوبر الماضى نحو 524 عقاراً و616 شركة و360 حساباً بنكياً و188 سيارة و7 يخوت و2150 عقاراً تابعاً لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل التابع للرئيس السابق.
وأضاف الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس 2011) وخاصة منها شركة "ألف فورد" مما يؤكد تواجد مجموعات ضغط ناشطة إلى اليوم وتخدم مصالح الدولة العميقة".
وكانت الحكومة التونسية أصدرت قانوناً فى مارس 2011 يقضى بمصادرة ممتلكات وأموال لـ114 شخصاً منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقى أفراد عائلتهما والمقربين منهما وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشؤون العقارية وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف فى كل ما تم مصادرته.
.jpg)
