الرياض - واس:
أكد وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق الربيعة أنه تم إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذى أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودى الوحيد وهو شركة كيمانول.
وكانت سلطة التحقيق الهندية قد بدأت فى 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على إدعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17% مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية.
وأكدت الوزارة فى بيان لها أمس أنه فور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول بالمملكة للبحث فى كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها قامت خلال التحقيق بدعم الشركة فى دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التى قام بها فريق التحقيق الهندى بمقر الشركة فى مايو 2013 للتحقق من البيانات التى قدمتها الشركة.
كما أوفدت كذلك مختصين لعقد اجتماع ثنائى مع ممثلى الهند بجنيف فى أكتوبر 2013 على هامش اجتماعات لجنة القواعد فى منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول.
وأفادت أنه قد تم مؤخراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندى لمناقشة التحقيقات النشطة فى مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة فى بداية نوفمبر 2013 التى تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لازالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة الى الهند.
وتؤكد الوزارة أنها مستمرة فى بذل الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التى لا زالت مقامة فى مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.
أكد وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق الربيعة أنه تم إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذى أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودى الوحيد وهو شركة كيمانول.
وكانت سلطة التحقيق الهندية قد بدأت فى 22 مايو 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على إدعاءات من المنتجين المحليين بالهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17% مما تسبب بأضرار مادية بالصناعة الهندية.
وأكدت الوزارة فى بيان لها أمس أنه فور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول بالمملكة للبحث فى كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم.
وأشارت وزارة التجارة إلى أنها قامت خلال التحقيق بدعم الشركة فى دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التى قام بها فريق التحقيق الهندى بمقر الشركة فى مايو 2013 للتحقق من البيانات التى قدمتها الشركة.
كما أوفدت كذلك مختصين لعقد اجتماع ثنائى مع ممثلى الهند بجنيف فى أكتوبر 2013 على هامش اجتماعات لجنة القواعد فى منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول.
وأفادت أنه قد تم مؤخراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندى لمناقشة التحقيقات النشطة فى مواجهة الصادرات السعودية بالهند بما فيها قضية البنتاثريتول وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة فى بداية نوفمبر 2013 التى تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لازالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة الى الهند.
وتؤكد الوزارة أنها مستمرة فى بذل الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التى لا زالت مقامة فى مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية.
