تخطط إمارة أبوظبي لزيادة توليد الطاقة الشمسية بمقدار الثلثين هذا العقد وبناء محطات تحلية مياه أكثر كفاءة لمساعدة الدولة على تحقيق هدفها لخفض انبعاثات الكربون.
قال عويضة المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، في مقابلة، إن المشاريع جزء من حملة حكومية لخفض الانبعاثات الصناعية والمساعدة في الوصول إلى هذا الهدف بحلول منتصف القرن. ستبني الإمارة محطتين للطاقة الشمسية ومحطتين لتحويل النفايات إلى طاقة، بإضافة 2.15 غيغاواط من الطاقة، وفقاً لإدارة الطاقة.
زيادة توليد الطاقة الشمسية
تقوم الحكومات وشركات الطاقة في جميع أنحاء العالم بتحويل الاستثمار إلى مصادر الطاقة المتجددة، في محاولة لإبطاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وترى الدول المنتجة للنفط مثل الإمارات العربية المتحدة، وثالث أكبر منتج في منظمة “أوبك” والمملكة العربية السعودية، أكبرها، مصادر الطاقة المتجددة وسيلة منخفضة التكلفة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة مع خفض الانبعاثات وتوفير المزيد من الوقود للتصدير.
وأصبحت الإمارات العربية المتحدة أول منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط يعلن عن هدف صافٍ صفري لانبعاثاتها المحلية. ومع ذلك، لا يغطي هذا الهدف النفط بمجرد شحنه من الدولة، التي أعلنت عن الهدف مع استثمارها مليارات الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار الربع إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030. في الأشهر القليلة الماضية، صدرت الإمارات حوالي 3 ملايين برميل يومياً.
وتعمل دولة الخليج العربي على خفض بعض أعلى معدلات الإنبعاثات لكل فرد على مستوى العالم، والناجمة عن الحاجة إلى تحلية مياه البحر للاستخدام المنزلي والاعتماد على تكييف الهواء خلال أشهر الصيف الحارقة.
وقال المرر إن بناء محطات معالجة المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي سيساعد الإمارة على غلق المرافق القديمة والأقل كفاءة.
وأوضح أن وزارة الطاقة تستعد أيضاً لتطبيق قواعد تعريفة الطاقة التي ستوفر للمستخدمين الصناعيين أسعارًا أرخص في حال استهلاك الكهرباء خلال الفترات التي يكون فيها الطلب منخفضاً.