اتجهت مجموعة من المستشفيات ومعامل التحاليل والأشعة لرفع أسعار خدماتها المقدمة فى السوق المحلية مع بداية العام الجارى، لتتناسب مع الارتفاعات الأخيرة فى التكاليف والمستلزمات الأساسية، والتى يتم استيراد أغلبها من الخارج.
مصادر: الكيانات العلاجية متوسطة الحجم كـ«الجابرى» و«تبارك» أقرت زيادة سنوية
وقالت عدة مصادر فى القطاع وأخرى فى النقابات المهنية إن نسبة كبيرة من المستشفيات المحلية أخطرتهم فى بداية العام الجارى بزيادة أسعار الخدمات العلاجية بنسبة تتراوح بين 5 إلى %15 وتم تبرير ذلك بارتفاع بعض الخدمات والمواد الخام المستخدمة.
وأوضحت المصادر أن هناك أزمة تضخم عالمى نتجت بشكل كبير من ارتفاع أسعار عمليات الشحن، فى وقت يعتمد فيه القطاع الصحى بنسبة كبيرة على استيراد الأدوات والأجهزة الطبية، كما تم تمرير زيادات فى أجور ورواتب الأطباء، كلها عوامل تجبر الشركات على رفع مقابل الخدمة.
وأكدت أن بعض المستشفيات كبيرة الحجم – على غرار «مصر الدولى» – رفعت أسعار خدماتها، كما سارت مستشفيات أخرى على نفس النهج رغم اعتبارها من فئة المتوسطة، على غرار «الجابرى» و«تبارك» و«مصطفى محمود» و«رابعة العدوية».
تكلفة شراء ورق الطباعة تضيف أوجاعا إضافية على «الأشعة والتحاليل»
وتطرقت المصادر للحديث عن توجه عدة معامل طبية وأشعة لإجراء زيادات فى أسعار خدماتها بنسبة تقارب %10 مع بداية العام الجارى، ومنها «ساريدار» و«البرج» و«المختبر» و«ألفا» و«النيل» للأشعة والتحاليل، وذلك بسبب أن النسبة الأكبر من المادة الخام المستخدمة فى التحاليل والأشعة يتم استيرادها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها فى الفترة الماضية، وبالتالى فإن الشركات المصرية لجأت لتمرير تلك الزيادة على السعر النهائى.
ورأت المصادر أن التوجه اللافت من المستشفيات والمعامل كان متوقعاً منذ فترة، فى ظل الحديث عن أزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار الشحن للمعدات من الخارج، كما أن نسب الزيادة التى تم إقرارها أقل بنسبة كبيرة من ارتفاعات التكاليف بخلاف أسعار المياه والكهرباء.
وقال عبدالله مصطفى، رئيس مجلس إدارة سلسلة معامل «الشروق سكان» للتحاليل والأشعة، انها قد قررت بداية العام الجديد رفع أسعار بعض الفحوصات بنسبة %7 مؤكدا أنها نسبة مقبولة لشركته لمراعاة الأثر الاجتماعى وعدم تمرير زيادات ضخمة على العملاء، ضارباً المثال بأن أسعار الورق المستخدم فى طباعة نتائج التحاليل وتغليفها ارتفع بنحو %100 خلال الأيام القليلة الماضية، بخلاف زيادات المواد المستوردة.
ورأى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات كبيرة فى بعض المعامل الطبية لتعويض زيادات التكاليف، ولكن كان يمكن تمريرها بنسبة أقل، مستشهداً فى ذلك بأسعار «الرابيد تيست» لاكتشاف فيروس كورونا، والتى تختلف من معمل لآخر وتدور بين 450 إلى 1800 جنيه، رغم أن المعامل تستخدم نفس المادة فى التشخيص.
وأشار إلى أن الشركات قد تطبق متابعة مستمرة لدراسة تأثرها بالارتفاعات المتتالية فى التكاليف على مدار العام، وذلك لإمكانية إجراء أى زيادات سعرية على الخدمات خلال الفترة القادمة.
وكان خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة مقدمى الرعاية الصحية، قد قال فى وقت سابق إن قوانين جهاز حماية المنافسة تمنع المستشفيات الخاصة من الاتفاق أو السير معاً فى إجراء ارتفاعات سعرية متفق عليها، موضحاً أن قرار الزيادة مرتبط بحالة كل مستشفى وتكلفة تقديم الخدمة العلاجية لديها من رواتب العمال والأطباء، ونوعية الخدمة المقدمة.