أشادت قناة CNBC الأمريكية بموافقة مجلس الوزراء المصري على بدء وزارة المالية بقيادة محمد معيط وزير المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية حيث بجرى إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون على أن يتم إصدارها الشهر الحالي، ومن المتوقع صدور أول إصدار دولي من الصكوك السيادية لمصر بعملة الدولار في حدود من 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار في غضون من 3 إلى 5 أشهر.
كان محمد معيط وزير قد أكد، فى تصريح خاص، للقناة، أن الإصدار الأول للصكوك السيادية سيكون خلال العام الجديد.
وقال معيط إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية وأن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا.
محمد معيط : إصدار الصكوك على أساس أصول الدولة
وأكد معيط أن إصدار يكون على أساس الأصول المملوكة للدولة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول.
ويكون البيع دون رقابة أو عن طريق تأجيرها أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدارها وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأعلن محمد معيط، وزير المالية، أيضًا أن مؤشرات الأداء المالي بالشهور الستة الماضية أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 3.2 مليار.
وكانت التقديرات الأولية للمؤشرات المالية للعام المالي 2021/ 2022، تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9% مع هبوط نسبة الدَّين للناتج المحلي.
وسجلت الإيرادات نموًّا بنحو 10.3% بأساس سنوي، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7% مقارنة بنفس الشهور من السنة المالية الماضية.
وأشار محمد معيط، وزير المالية، إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لتبلغ نحو 82 مليار جنيه.
وذكرت قناة CNBC أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وبلغت الزيادة السنوية لهذه الاستثمارات حوالى 12%، فيما تم تمويل احتياجات دعم السلع الغذائية بنحو 26.9 مليار جنيه بحسب معيط.
وكانت الخزانة العامة للدولة قد تحملت 260 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو 12 ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين.
وتخص هذه السيارات الجديدة المواطنين الذين أنهوا إجراءات تسجيلهم على الموقع الإلكترونى للحصول على سيارات تعمل بالطاقة المتجددة، ولا سيما الكهرباء.
وأكد وزير المالية محمد معيط أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية.
وسيكون تصنيع السيارات المحلية بزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة بمصر، بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي بالسيارات المشاركة عن 45%.
وبلغ إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، نحو 36 ألفًا و500 طلب مع نهاية ديسمبر من العام الماضى.
محمد معيط: زيادة مساهمات القطاع الخاص
وكان محمد معيط، وزير المالية، قد أكد زيادة مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي من 30% إلى 50% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتسعى الحكومة لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًّا، كما أعلن محمد معيط.
وأشار وزير المالية إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الاقتصاد المصرى.
وأشاد محمد معيط بقدرة مصر على خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث قبل جائحة فيروس كورونا.
وقال وزير المالية إن معدل الدين هبط من 108% فى العام 2016/ 2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2019/ 2020.
ولفت محمد معيط إلى ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة إلى 17%، والدول الكبرى إلى 20% خلال الجائحة.
وشهدت نسبة الدين للناتج المحلي لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية غير المسبوقة التى تتبنّاها مصر فى الوقت الحالى.
وبلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقلّ عن معدلات الديون المسجلة لبعض الدول الأوروبية.