سجلت فاتورة دعم البوتاجاز التى تحملتها الحكومة خلال العام المالى 2021/2020 قرابة 17 مليار جنيه ، وفقا لمصادر مسئولة بقطاع البترول.
وقالت المصادر لجريدة «المال» إن البوتاجاز إستحوذ على نحو %90 من فاتورة دعم المشتقات الإجمالية التى تحملتها الدولة ، بإعتباره المنتج الأكبر دعما.
وبلغت قيمة فاتورة دعم المشتقات البترولية للعام المالى الماضى نحو 18.9 مليار جنيه ، مقابل 18.6 مليار جنيه خلال العام المالى السابق عليه ، بزيادة نسبتها حوالى %1.6 نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومنها تصحيح التشوهات السعرية للمنتجات البترولية.
وأضافت المصادر أن فاتورة دعم الوقود مقتصرة حاليا على منتجى البوتاجاز والمازوت ، وذلك عقب تحرير أسعار باقى المشتقات البترولية وتسعيرها وفقا لالية التسعير التلقائى للوقود. ويمثل الدعم الفرق بين سعر بيع المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بالسوق المحلية وتكلفة توفيرها سواء من خلال معامل التكرير أو من خلال الشراء من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر أو من خلال الإستيراد من الخارج.
وأوضحت المصادر أن التوسع فى إستخدام وتوصيل الغاز الطبيعى للقطاع المنزلى ساهم بشكل ملحوظ فى تخفيف الضغط على إستهلاك البوتاجاز، ومن ثم تراجعت وارداته من الخارج.
ويستهدف قطاع البترول توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية العام المالى الجارى، ضمن برنامج وخطة طموحة لتوصيل الغاز لأكبر عدد من محافظات الجمهورية.
وتم توصيل الغاز إلى حوالى 1.2 مليون وحدة سكنية خلال عام 2021 يعادل استهلاكها نحو 21 مليون اسطوانة بوتاجاز ، ليرتفع إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة إلى حوالى 12.9 مليون وحدة سكنية على مستوى محافظات الجمهورية منذ بدء النشاط وحتى نهاية ديسمبر2021.
وقالت المصادر إنه مع التوسع فى تنفيذ برنامج توصيل ونشر إستخدام الغاز الطبيعى للمنازل سينخفض استهلاك البوتاجاز بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، مرجحة تراجع قيمة فاتورة دعم الوقود الفعلية السنوات المقبلة ،ـ لا سيما مع استمرار برنامج الحكومة لتحرير أسعار البنزين والسولار محليا وربطها بالاسعار العالمية.
وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت بواقع 60 دولارًا بموازنة العام المالى المقبل ، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالى الحالى.
وبحسب مشروع موازنة 2022/2021، فإن دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى يصل إلى 18.4 مليار جنيه، مقابل 120.8 مليار جنيه في عام 2018/2017.
وتبنت الحكومة خطة للتخلص من أغلب الدعم الموجه للمواد البترولية تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بداية من العام المالي 2017-2016. وأعلنت الحكومة في يوليو 2019 تحرير أسعار عدد من المنتجات البترولية وبدء تطبيق آلية التسعير التلقائي عليها بحيث تُراجع أسعارها كل 3 أشهر من خلال لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تطورات الأسواق العالمية للبترول وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض %10 كحد أقصى.