استحوذ قطاع الاتفاقيات الإطارية على الجانب الأكبر من حزم التمويلات التى تم الحصول عليها من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين العام الماضى مسجلاً نحو 2.594 مليار دولار من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية وفرنسا وإسبانيا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التعاون الدولى فى تقريرها السنوى، أن إجمالى حزم التمويل التى تم توقيعها العام الماضى لمختلف قطاعات الدولة من شركاء التنمية سجلت نحو 8.705 مليار دولار توزعت بين قطاعات دعم الموازنة والإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى والنقل والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والتضامن والتجارة والصناعة والحوكمة والتعليم والتعليم العالى والصحة والزراعة والتموين والرى والبيئة والاتفاقيات الإطارية.
«دعم الموازنة» حصل على 1.632 مليار دولار من 3 مؤسسات
وجاء فى المرتبة الثانية قطاع دعم الموازنة إذ حصل على تمويلات قدرها 1.632 مليار دولار من مؤسسات البنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية واليابان، ثم «الزراعة» الذى نال 1.550 مليار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والمؤسسة الدولية لتمويل التجارة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية والاتحاد الأوروبى.
ولصالح قطاع النقل تم الحصول على نحو 1.145 مليار من خلال بنوك «الأوروبى لإعادة الإعمار» و«الدولى» و«التنمية الأفريقى»، فى حين بلغت حصة قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول 1.040 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار وألمانيا.
وقدم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية مبالغ قيمتها 230 مليون دولار لصالح قطاع البيئة، وأوضحت بيانات التقرير السنوى أنه تم الحصول على تمويلات بقيمة 169 مليون دولار لصالح قطاع الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى من خلال الصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وألمانيا والاتحاد الأوروبى.
وقدمت كلا من الولايات المتحدة وألمانيا والوكالة الفرنسية للتنمية تمويلات بقيمة 134 مليون دولار لصالح قطاع التعليم والتعليم العالى.
وتابعت بيانات التقرير السنوى الصادر عن وزارة التعاون الدولى الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن قطاع الحوكمة حصل على تمويلات من الصين وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بقيمة 86 مليونا.
وقالت البيانات إن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بجانب ألمانيا وفرا مبلغ 57 مليون دولار لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم الحصول على تمويلات بقيمة 26 مليون لصالح قطاعى المرأة والتضامن من ألمانيا والاتحاد الأوروبى وكندا.
وأضافت البيانات أن الاتحاد الأوروبى وألمانيا وفرا 22 مليون دولار لصالح قطاعى التجارة والصناعة، فى حين خصصت كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى مبلغ 20 مليون دولار “منحاً” لقطاع الصحة.
وأوضحت البيانات أن وزارة التعاون الدولى دشنت فى بداية حائجة كورونا، منصة التعاون التنسيقى لقطاع الصحة، وتمت مناقشة الاحتياجات العاجلة للقطاع فى إطار خطة الدولة لمكافحة تفشى الفيروس التاجى.
كما أشارت إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت عن إبرام اتفاقيات بقيمة 477 مليون دولار فى عام 2020، من ضمنها 89 مليون دولار قدمها الاتحاد الأوروبى.
وتابعت البيانات : واصلت الدولة جهودها لدعم القطاع الصحى، من خلال الحصول على منحة كندية بقيمة 500 ألف دولار، فى مايو الماضي؛ لتوفير المعدات اللازمة لمستشفى الصدر بالعباسية.
كما شاركت الجهات اليابانية فى دعم القطاع الصحى، بقيمة 19 مليون جنيه، لصالح إنشاء العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش للأطفال.
وأظهرت بيانات الوزارة، دخول الاتفاقية الموقعة خلال عام 2021 مع البنك الدولى حيز التنفيذ، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب، بقيمة 400 مليون دولار.
وقدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من خمس ملايين دولار، كمنحة عاجلة لمكافحة فيروس كورونا، وتم توجيه الأموال لتوفير لقاحات الفيروس التاجى للعاملين بالقطاع الصحى.
وكشف تقرير حصاد وزارة التعاون الدولى عن نجاحات عام 2021، أن قطاع الزراعة كان القطاع الأكثر أهمية للقوى العاملة فى مصر وخلق فرص العمل بشكل مستدام، وأضاف التقرير أن الاتفاقيات الموقعة مع شركاء التنمية فى هذا الإطار هدفت إلى القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين ونمو الاقتصاد فى ظل ارتفاع عدد السكان فى مصر.
وذكر أن من بين التمويلات التى تم الحصول عليها لقطاع الزارعة تمويل لصالح استيراد السلع الاساسية كالقمح والمواد الغذائية وسلع أخرى وبلغت قيمته 1.3 مليار جنيه مقدمة من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ولفت التقرير أنه تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموية بقيمة 169 مليون دولار بهدف تعزيز جهود الدولة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه وتحسين خدمات الصرف الصحى للمواطنين، مقدمة من الصندوق الكويتى للتنمية وبنك التنمية الأفريقى وألمانيا والاتحاد الأوروبى.
وكشف التقرير أن مشروع توفير خدمات الصرف الصحى المتكاملة فى محافظة الأقصر استحوذ على الحصة الأكبر من تلك التمويلات بقيمة 131 مليون دولار مقدمة من بنك التنمية الأفريقى.
جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموى الميسر التى تم الاتفاق عليها العام الماضى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار لمختلف قطاعات الدولة التنموية و1.5 مليار للقطاع الخاص.
وأطلقت «التعاون الدولى» يوم الاثنين الماضى، تقريرها السنوى لعام 2021 تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل» باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثلى مجلس النواب.