الجزيرة.نت:
منذ سنوات وإيجارات المنازل فى السعودية تشهد ارتفاعا مطردا، ما أرهق جيوب الكثير من الشباب من ذوى الدخل المحدود والذين قرروا الهروب من وسط المحافظة واللجوء إلى أماكن شبه بعيدة كحى الحرازات والسنابل والرحيلى والحمدانية، وذلك لبعدها عن الازدحام وانخفاض الإيجارات فيها نسبيا.
صحيفة عكاظ السعودية أجرت استطلاعاً لآراء سكان من ذوى الدخل المحدود فى عدد من الأحياء السعودية، حول أسعار الإيجارات وتطلعاتهم إلى مساكن يتملكونها.
من جهتها تقول إسراء الرفاعي، وهى طالبة ثانوية، إن تطور الحياة ومحدودية الدخل لدى البعض وزيادة المغريات قللت من فرص تملك أو توفير سكن مناسب، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، وزيادة أعداد المقيمين وعدم الرضا أو الاكتفاء بمنزل صغير.
وأضافت أن هنالك الكثير من أصحاب العقارات يرفضون تأجير شققهم للمواطنين بحجة أن المواطن لا يبالى ولا يلتزم بالسداد، وهذا الاتجاه أضر كثيرا بالمواطن.
كذلك قالت أمينة الرفاعى الطالبة الجامعية، أن أزمة الإسكان متواجدة منذ زمن، وتحتاج حلولا عاجلة لحماية المواطن من ظلم ملاك العقارات الذين لا يتوانون فى رفع الإيجار سنويا.
واستشهدت أمينة بقصة صديقة لها، والتى كانت تسكن مع زوجها فى أحد أحياء جدة منذ 5 سنوات، وفى كل عام يزيد المالك مبلغ الإيجار ما بين 500 إلى 1000 ريال، ومع بداية هذا العام زاد الإيجار حوالى 5000 ريال، متسائلة "هل أصبح هم ملاك العقارات جمع النقود فقط دون مراعاة لحالة الأشخاص الآخرين والذين بالكاد يستطيعون توفير مبلغ الإيجار من رواتبهم"؟.
من جهته، أوضح الموظف خالد العولقي، بأنه يسكن مع زوجته وأبنائه الثلاثة فى شقة من 4 غرف وسط جدة، ويدفع إيجارا قدره 25 ألف ريال بعد أن كانت قيمته 18 ألفا عندما سكن فيها.
وأضاف "إلى أين أذهب أنا وأبنائي؟، فهذه أرخص ما وجدت وكل الشقق التى تتوازى مع هذه الشقق بعدد الغرف مع شقتى لا تقل أسعارها عن 27 ألف ريال".
وتحدثت خلود مبارك بأن بعض الملاك والمؤجرين يلجؤون إلى المبالغة فى رفع قيمة الإيجار من سنة إلى أخرى بنسب عالية قد تصل إلى أكثر من 100% مستغلين حاجة المواطن للمسكن، وهذا ما يجعلهم يتمادون فى مبالغتهم برفع الإيجارات.
وأضافت "ليس للعقار فى المملكة سوى نظام واحد هو استغلال حاجة المواطن، وأرى أنه يجب على وزارة الإسكان تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للحد من الإيجارات المتزايدة يوما بعد يوم".
وتحدث عبدالله الشاطرى (طالب جامعي)، بأن الإيجارات تستقطع أكثر من نصف ميزانية الأسرة السعودية، مشيرا إلى أن أعداد السعوديين الذين لا يملكون مساكن تقدر بـ80%، بحسب بعض الإحصائيات التى تنشرها وسائل الاعلام، مطالباً الجهات المعنية بالإسكان التدخل بشكل عاجل للحد من تفاقم استغلال المواطنين.
وتحدث عادل الحربى (طالب جامعي)، بأن العديد من الشباب يعانون من ارتفاع الإيجارات وهذا ما يؤثر بالتأكيد على مدخولاتهم الشهرية، ويضطرون إلى استقطاع نصف الراتب لأجل دفع الإيجار.
وأضاف "الموظفون الحكوميون لا يعانون مشكلات حيث إن المستجد فى العمل الحكومى لا يقل راتبه عن 5000 ريال ولكن المتضرر هو موظف القطاع الخاص".
وأوضح أن الكثير من موظفى القطاع الخاص دخلهم الشهرى لا يتجاوز الـ4000 ريال ولكى يضمن مأوى له ولعائلته يجب عليه أن يستقطع على الأقل 1700 ريال شهريا ويتبقى من راتبه 2300 فماذا سيفعل له هذا المبلغ.
منذ سنوات وإيجارات المنازل فى السعودية تشهد ارتفاعا مطردا، ما أرهق جيوب الكثير من الشباب من ذوى الدخل المحدود والذين قرروا الهروب من وسط المحافظة واللجوء إلى أماكن شبه بعيدة كحى الحرازات والسنابل والرحيلى والحمدانية، وذلك لبعدها عن الازدحام وانخفاض الإيجارات فيها نسبيا.
صحيفة عكاظ السعودية أجرت استطلاعاً لآراء سكان من ذوى الدخل المحدود فى عدد من الأحياء السعودية، حول أسعار الإيجارات وتطلعاتهم إلى مساكن يتملكونها.
من جهتها تقول إسراء الرفاعي، وهى طالبة ثانوية، إن تطور الحياة ومحدودية الدخل لدى البعض وزيادة المغريات قللت من فرص تملك أو توفير سكن مناسب، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، وزيادة أعداد المقيمين وعدم الرضا أو الاكتفاء بمنزل صغير.
وأضافت أن هنالك الكثير من أصحاب العقارات يرفضون تأجير شققهم للمواطنين بحجة أن المواطن لا يبالى ولا يلتزم بالسداد، وهذا الاتجاه أضر كثيرا بالمواطن.
كذلك قالت أمينة الرفاعى الطالبة الجامعية، أن أزمة الإسكان متواجدة منذ زمن، وتحتاج حلولا عاجلة لحماية المواطن من ظلم ملاك العقارات الذين لا يتوانون فى رفع الإيجار سنويا.
واستشهدت أمينة بقصة صديقة لها، والتى كانت تسكن مع زوجها فى أحد أحياء جدة منذ 5 سنوات، وفى كل عام يزيد المالك مبلغ الإيجار ما بين 500 إلى 1000 ريال، ومع بداية هذا العام زاد الإيجار حوالى 5000 ريال، متسائلة "هل أصبح هم ملاك العقارات جمع النقود فقط دون مراعاة لحالة الأشخاص الآخرين والذين بالكاد يستطيعون توفير مبلغ الإيجار من رواتبهم"؟.
من جهته، أوضح الموظف خالد العولقي، بأنه يسكن مع زوجته وأبنائه الثلاثة فى شقة من 4 غرف وسط جدة، ويدفع إيجارا قدره 25 ألف ريال بعد أن كانت قيمته 18 ألفا عندما سكن فيها.
وأضاف "إلى أين أذهب أنا وأبنائي؟، فهذه أرخص ما وجدت وكل الشقق التى تتوازى مع هذه الشقق بعدد الغرف مع شقتى لا تقل أسعارها عن 27 ألف ريال".
وتحدثت خلود مبارك بأن بعض الملاك والمؤجرين يلجؤون إلى المبالغة فى رفع قيمة الإيجار من سنة إلى أخرى بنسب عالية قد تصل إلى أكثر من 100% مستغلين حاجة المواطن للمسكن، وهذا ما يجعلهم يتمادون فى مبالغتهم برفع الإيجارات.
وأضافت "ليس للعقار فى المملكة سوى نظام واحد هو استغلال حاجة المواطن، وأرى أنه يجب على وزارة الإسكان تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للحد من الإيجارات المتزايدة يوما بعد يوم".
وتحدث عبدالله الشاطرى (طالب جامعي)، بأن الإيجارات تستقطع أكثر من نصف ميزانية الأسرة السعودية، مشيرا إلى أن أعداد السعوديين الذين لا يملكون مساكن تقدر بـ80%، بحسب بعض الإحصائيات التى تنشرها وسائل الاعلام، مطالباً الجهات المعنية بالإسكان التدخل بشكل عاجل للحد من تفاقم استغلال المواطنين.
وتحدث عادل الحربى (طالب جامعي)، بأن العديد من الشباب يعانون من ارتفاع الإيجارات وهذا ما يؤثر بالتأكيد على مدخولاتهم الشهرية، ويضطرون إلى استقطاع نصف الراتب لأجل دفع الإيجار.
وأضاف "الموظفون الحكوميون لا يعانون مشكلات حيث إن المستجد فى العمل الحكومى لا يقل راتبه عن 5000 ريال ولكن المتضرر هو موظف القطاع الخاص".
وأوضح أن الكثير من موظفى القطاع الخاص دخلهم الشهرى لا يتجاوز الـ4000 ريال ولكى يضمن مأوى له ولعائلته يجب عليه أن يستقطع على الأقل 1700 ريال شهريا ويتبقى من راتبه 2300 فماذا سيفعل له هذا المبلغ.
