شهدت صناعة الألومنيوم فى مصر اضطرأبًا خلال الفترة الأخيرة بسبب تمسك تجار المصانع «الوكلاء» بأسعار التوريد المرتفعة، هذا إلى جانب حالة الركود التى تسيطر على السوق، رغم قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء رسوم الحماية على واردات منتجات الألومنيوم، وهبوط أسعار الخام بقيمة 5 آلاف جنيه.
واشتكى صناع وأصحاب ورش من عدم اعتراف الوكلاء وموزعى الخام بهبوط الأسعار والحفاظ على مستوياتها المرتفعة للاستفادة بهذا الفارق لصالحهم – على حد تعبيرهم – مطالبين الجهات الرقابية بضرورة ضبط السوق للحفاظ على الصناعة المحلية.
يشار إلى أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارًا فى نوفمبر الماضى، بإيقاف العمل بالقرار رقم 168 لسنة 2021، والخاص بفرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم، على يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقررت الوزيرة فى أبريل الماضى، فرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من منتصف شهر أبريل، بنسبة %16.5 من القيمة CIF بحد أدنى 333 دولارًا للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولارًا للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولارًا للطن خلال السنة الثالثة.
محمد الجمال: طن القطاعات انخفض 7 إلى 9 آلاف جنيه ليسجل 65 ألفًا.. وعدم الاعتراف بالهبوط يضر المصانع
من جهته، أكد محمد الجمال، رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم، إن أسعار خام القطاعات هبطت أكثر من %10 منذ بداية ديسمبر من العام الماضى، وعدم الاعتراف بهذا الانخفاض أمر سلبى يضر بالصناعة المحلية.
وقال رئيس المجموعة المتحدة لإنتاج قطاعات الألومنيوم فى تصريحات لـ «المال»، إن سعر طن القطاعات انخفض بقيم بين 7 و9 آلاف جنيه ليسجل 65 ألف جنيه فى المتوسط خلال ديسمبر ويناير، مقابل 72 و74 ألفًا فى نوفمبر.
يذكر أن شركة مصر للألومنيوم التابعة للقابضة للصناعات المعدنية قد خفضت أسعار التوريد للمصانع والتجار خلال شهر ديسمبر الماضى، بقيم بين 4 و5 آلاف جنيه للطن الواحد، كما ثبتتها على نفس القيمة فى يناير الحالى.
واستقرت أسعار السلك عند 52 ألف جنيه للطن بدون ضريبة القيمة المضافة (%14)، ولفات الألومنيوم عند 60 ألف جنيه للطن.
وسجل سعر طن شرائح الألومنيوم البارد 63 ألف جنيه، وبلغ سعر طن السلندرات “الأسطوانات” 55 ألفًا، واستقر طن الأقراص عند 64 ألفًا، والقطاعات عند 61 ألف جنيه.
محمد المهندس يطالب «التجارة» بفرض رسم صادر على «القوالب»
وأضاف المهندس فى تصريحات لـ “المال”، أن منتج القوالب مطلوب بشدة فى مصر لتصنيع الأوانى المنزلية ومع ندرته بسبب التصدير فإن السعر لا يزال مرتفعًا فى هذا النوع من المنتج النهائى ولم يشهد أى هبوط سوى فى السلع النقية «السيراميك والجرانيت».
فى سياق متصل، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ورئيس شركة المصانع الميكانيكية لتجهيز خام الأقراص، إن أسعار خردة الألومنيوم فى ارتفاع مستمر، بسبب تجميعها من قبل البعض وإعادة تصنيعها كقوالب وتصديرها للخارج، ما يخلق ندرة فى السوق المحلية.
وطالب المهندس، وزارة التجارة والصناعة بضرورة فرض رسم صادر على قوالب الألومنيوم لاحتياج السوق المحلية لهذا الخام، وعدم الإضرار بالصناعة المحلية.
وأوضح محمد صلاح، صاحب ورشة لتصنيع الأبواب والشبابيك الألوميتال، أن السوق تشهد حالة ركود فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من تجار المصانع يتحكمون فى الأسعار وغير ملتزمين بالتسعير المعلن من قبل شركة مصر للألومنيوم.
وذكر صلاح، أن أسعار القطاعات فى منطقة إمبابة تسجل 70 ألف جنيه للطن، وفى مؤسسة الزكاة تبلغ 68 ألفًا، وتتراوح بين 70 و71 ألفًا فى مدينة 6 أكتوبر.
وأكد محمد صبحى، رئيس مصنع “بيجال” لتصنيع الأوانى والأدوات المنزلية، أن المصانع تعانى بشكل كبير من ضعف المبيعات خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج أهمها الخامات وغيرها من متطلبات الصناعة وعلى رأسها تعريفة الكهرباء.
وطالب الحكومة بضرورة دعم تعريفة الكهرباء للمصانع أكثر من ذلك كى تتمكن من منافسة المنتجات المستوردة فى السوق المحلية.
أحمد اللاهونى