محمد أبوشادي
محمد مجدي:
أوضح الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا دراسة توزيع كوبونات البوتوجاز عن طريق بقالي التموين بداية من العام المقبل.
ومن ناحية أخرى أكد أبوشادي أن أحد أهم أهداف الوزارة توفير مخزون استراتيجي كاف من السلع التموينية، وأوضح أنه تم شراء 2.3 مليون طن قمح من مناشئ مختلفة وبأجود الأنواع وبأسعار تعد اقل منذ 3 سنوات وذلك من خلال البورصات العالمية، ولم يتم رفض اي رسالة قادمة من الخارج، واصبح المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية مارس 2014.
وقال أبوشادي: "إن الوزارة تواجه العديد من الشائعات والارهاب الفكري الذى قد يؤدى الى التأثير على ادائها" مضيفا ان عدم الرد قد يؤثر على السوق ذعر من المستهلكين".
وأضاف "لقد واجهنا شائعة تخفيض حصص المخابز فى محافظة الجيزة وعدم صرف المقررات التموينية لاصحاب البطاقات الورقية والتى أعلنها بعض البقاليين ذوى الهوى فضلا عن شائعه تخفيض حصة الزيت التمويني الى 925 جرام للفرد بدلا من 1.5 كليو للفرد وتعيين العديد من المستشارين داخل الوزارة من فوق سن الستنين، وهي أخبار عارية تماما من الصحة حيث ان الحكومة حريصة على تعيين الشباب ولذلك قامت ثورتين".
ولفت الى ان الوزارة واجهت ايضا شائعة قيام الحكومة بتحديد حصة للمواطنين من الأرغفة للمواطن وتغيير سعر الرغيف البلدي المدعم وهي اخبار عارية ايضا من الصحة
ونوه ابو شادي الى انه تم اجراء العديد من التجارب لتحسين جودة الرغيف الطباقي (المدعم جزئيا) حيث سيتم استخدام دقيق استخراج 80 بدلا من استخراج 82 وذلك لتوفير انواع مختلفة من الخبز للمواطنين وباسعار مناسبة
واضاف وزير التموين ان تحسين جوده الخبز تبدأ من الحفاظ على القمح وحتى المنتج النهائي مشيرا الى انه لاول مرة فى تاريخ مصر سوف يتم بناء 100 صومعة حكومية بطاقة تخزينية تصل الى 3 ملايين طن حيث تم الانتهاء من 24 صومعة وجاري حاليا الانتهاء من الصومعة 25 فى محافظة مرسي مطروح وسيتم خلال الشهر المقبل طرح انشاء 25 صومعة سيتم الانتهاء منها خلال عامين بجانب 45 صومعة تتبع القطاع الخاص بطاقة تخزينية 750 الف طن فضلا عن الاتفاق مع بعض الدول العربية على بناء 25 صومعة سعة الواحدة التخزينية تصل 60 الف طن للصومعة الواحد.
وفيما يتعلق بتطبيق التسعيرة الاسترشادية والادعاء بانها غير ملزمة قال ابوشادي انه تم ضبط الاسواق بنسبة 50 فى المائة وانه يتم تحرير ما بين 1500 الى 2000 على مستوى الجمهورية حيث يتم تطبيق القانون رقم 163 لعام 50 والذى يلزم التجار بالالتزام بالاسعار والاعلان عنها.
