أكد اللواء محمود شعراوي عَلِي أهمية تغيير ثقافة المواطنين فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية للسيطرة عليها واستفادة المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة .
وأشار إلي أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمجالس النيابية و التشريعية في دعم جهود وخطط الحكومة بمختلف وزاراتها والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030.
جاء ذلك خلال عرضه رؤية وزارة التنمية المحلية لكيفية مواجهة القضية السكانية على لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور أعضاء لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وقال شعراوي أن موضوع الزيادة السكانية من الموضوعات المهمة التي تتعاون فيها جميع الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها السيد رئيس الجمهورية باعتبارها قضية أمن قومي ، لافتاً إلي ان العادات والتقاليد والثقافات في محافظات الجمهورية تختلف من أقاليم الصعيد عن الوجه البحري لذلك لابد أن تكون الخطط والبرامج المنفذة تتناسب مع طبيعة كل محافظة .
وأضاف وزير التنمية المحلية ان القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي للقري والذي يهدف الي تحسين مستوي دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة .
وأشاران الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة في ايجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة ، وتقوم بتوفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج ” مشروعك” بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي ٦٤٪ من قروش الصندوق و٣٨٪ في مبادرة ” مشروعك ” .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الدولة تهتم بتوفير الكوادر الطبية في الوحدات الصحية الجديدة بقري مبادرة حياة كريمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للاهتمام بمراكز تنظيم الأسرة في كل الوحدات ، ومضيفاً بأننا كلنا هدفنا واحد ونعمل كفريق مع بعض لتحقيق الهدف القومي المطلوب ونرحب بكافة الأفكار والاراء والمقترحات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فيما يخص ملف الزيادة السكانية .
وقال ان الوزارة لديها دور مهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الشريكة حيث قامت الوزارة بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً في حوالي 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان .
وأضاف بأن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية ، لذا عملت الوزارة عَلِي تشكيل الوحدات السكانية بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتى تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري ونجوع بالمحافظات، لإزالة العقبات فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات فى البرنامج السكاني.
وأشار الي أن وحدات السكان بالمحافظات قامت بتخصيص منسق سكان على مستوي المديريات ومستوي القري والمراكز والمدن والأحياء فى المحافظات للتمكن من تحديد المشكلات السكانية ومواطن فقر الخصائص السكانية على أصغر نطاق جغرافي داخل المحافظة لإدراجها فى الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقاً وجاري إستكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء الكوادر ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني و قامت الوزارة من خلال المشروع بتنفيذ 23 دورة تدريبة إستفاد بها مايقرب من 1000 متدرب من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات .
وقال وزير التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت بعمل زيارات ميدانية لمحافظات المشروع ودعم الوحدات فنياً حيث تم القيام بـ 26 زيارة ميدانية لعدد 17 محافظة بنسبة تغطية 153 % من إجمالي محافظات المشروع حتي الآن.
وشدد علي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى تنفيذ المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية ، مؤكداً حرص الوزارة على دعم مشاركة الشباب فى إتخاذ القرار بالمجلس الإقليمي للسكان فى كل محافظة موجهاً على أهمية وجود منسق للمسئولية المجتمعية فى المراكز والمدن والقرى .
وأشار الوزير الى انه تم اختيار ٦٧ شاب من الشباب المتطوع بالمجلس الإقليمي للسكان فى ١٧ محافظة وجاري الاستكمال لتغطية باقي المحافظات ، كما تم إعداد دليل لتحديد المهام الموكلة إليهم ، و بناء قدراتهم على إدارة البرنامج السكاني وآليات العمل اللازمة لممارسة المهام الخاصة بهم، موجهاً وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بها لدمج الشباب بأندية السكان واتاحة الفرصة لبناء قدراتهم وتدريبهم وكسب تأييدهم فى تنفيذ الخطط السكانية بالمحافظات .
وأشار اللواء محمود شعراوى أن وحدات السكان بالمحافظات قامت ببعض المبادرات المجتمعية وبناء شراكات مع المبادرات الوطنية ومنها مبادرة “حياة كريمة” وبرنامج “اتنين كفاية” ” هي رائده بقنا” و”حماتي حياتي بأسوان” و”خليك إيجابي بسوهاج” وذلك وصولا إلى قطاعات أكبر من الجماهير بما يدعم القضية السكانية والجهود التنموية في المحافظات .
وقامت بعض محافظات المشروع بعمل مبادرات محلية مثل (حلوة الذرية بس مسئولية فى سوهاج)و (خلفتك مسئوليتك بالجيزة)و( الخلفة مسئولية ) و( شارك فى التنمية بالبحيرة)، وقامت وحدات السكان بأسوان بالتنسيق مع إدارة بالمعارض بالمحافظة بإنشاء قاعدة بيانات للسيدات ممن يقُمْن بالحرف اليدوية وعددهن 49 سيدة، وأنواع المنتجات وعمل كود لكل منتج وتحديد المشكلات والتحديات التي تواجه تلك الحرف.
كما نسقت وحدة السكان بقنا مع مديرية التضامن الاجتماعي وبمشاركة (18) جمعية أهلية لتدريب عدد (950) من الشباب والفتيات على الحرف المختلفة بهدف الحد من البطالة وتمكين المرأة وذلك في 12 مركز تدريب مهني وإيجاد فرص عمل حقيقية وتيسير فرص حصولهم على قروض صغيرة من مصادر مختلفة اضافة الى تنظيم معرض (شغل أيدينا) لتسويق منتجات الفتيات والشباب ، كما تم فى محافظة سوهاج فتح 20 فصلاً تعليمياً لعدد 412 سيدة اضافة إلى 38 فصلاً لتعليم الكبار وتم محو أمية ( 716 ) سيدة .
وأكد وزير التنمية المحلية ان الدولة تهتم بالتوزيع السكاني للمواطنين عَلِي الرقعة المعمورة وإقامة مشروعات تساهم في توفير فرص عمل لجذب السكان الي المدن الجديدة واستغلال عدد من قري الظهير الصحراوي الموجودة حالياً للاستفادة من توزيع السكان بها .
ومن جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع عَلِي أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الوزارة في مواجهة القضية السكانية والتوسع في تطبيق اللامركزية فيما يخص عملية المواجهة ، كما طالبوا بأن يكون ضمن مؤشرات تقييم القيادات المحلية ما قاموا به في هذا الملف الحيوي والمهم .