كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأسبوع المقبل يشهد اجتماعا يضم كلا من الاتحاد المصرى للتأمين والاتحاد المصرى للتمويل العقارى واللجنة الاستشارية للتأمين لدراسة توسع نشاط التأمين فى التمويل العقارى.
وقال عمران إن أغلب استثمارات قطاع التأمين موجهة نحو الودائع البنكية وأذون وسندات الخزانة العامة وسوق الأوراق المالية، بينما هناك انخفاض فى استثمار قطاع التأمين فى نشاط صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق المتخصصة مثل صناديق الاستثمار فى التأجير التمويلى والتمويل العقارى.
وطالب عمران الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى تأسيس صناديق استثمار متخصصة ومشاركة أكثر من شركة تأمين بها باعتبار أن قطاع التأمين هو مستثمر طويل الأجل، لافتا إلى أن شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة هى أكثر القطاعات التى لديها تمويلا ويمكنها توجيهها للقطاعات التى تحتاج إلى تمويل مثل التمويل العقارى والتأجير التمويلى وغيرها.
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يتعامل بشكل أكثر يسرا فى تحديد ضوابط استثمارات قطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد قريبا بما يحافظ على الملاءة المالية لشركات التأمين ولا يزيد من المخاطر التى تتعرض لها، وفى نفس الوقت تعطى الشركات قدرة ومرونة فى التوسع فى القنوات الاستثمارية المختلفة.
ومن جهته، أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن سبب توسع شركات التأمين فى الاستثمار فى أذون سندات الخزانة العامة والودائع المصرفية، لأن هذه القنوات الاستثمارية الأكثر أمانا ومن السهل تسييلها، مقترحا أن يتم تعديل قواعد استثمارات قطاع التأمين لإعطاء القطاع مرونة فى التوسع فى الاستثمار فى التمويل العقارى وغيرها.
وأشار المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قانون التأمين الموحد المتوقع صدوره قريبا ترك تحديد قنوات الاستثمار الخاصة بقطاع التأمين ونسب تلك الاستثمارات لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ليكون من السهل تعديل تلك الضوابط دون الحاجة لتعديل تشريعى.