كشف المهندس عبد الغنى عامر، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن الغرفة بصدد مخاطبة عددا من الجهات الحكومية المختصة وفى مقدمتها وزارة التجارة والصناعة، لتنفيذ نحو 13 مطلبا عاجلاً لمساندة صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن نحو 2000 مصنع توقفوا عن العمل من إجمالى 4200 مصنع مسجلين فى الغرفة.
وأضاف أن المصانع المستمرة فى العمل خفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة %50 وذلك يرجع إلى تفاقم المشكلات التى تواجه قطاع الصناعات النسيجية وفى مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات حيث تصل تكلفة صباغة كيلو الغزل إلى 3 جنيهات نظير رسوم الغاز والكهرباء والمياه، مطالبا بخفض سعر الغاز لمصانع النسيج أسوة بمصانع الحديد الصلب.
وأشار إلى أن انتشار الأقمشة والمفروشات و الملابس الجاهزة المهربة والتى تدخل الأسواق المحلية من خلال مصانع وهمية، يؤدى تزايد حدة الركود بالصناعة المحلية، متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات المهربة مقارنة مع مثيلاتها المصنعة محليا.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صناعة النسيج المحلية من خلال فرض رسوم وقائية على المنتجات المستوردة من الخارج، إضافة إلى إعادة النظر فى نظام السماح المؤقت و استبعاد المصانع المخالفة و التى وصل عددها إلى 28 مصنعا وتم وضعها ضمن القائمة السوداء التى أعدتها الرقابة الصناعية.
مواجهة التهريب وفرض رسوم على المستورد ومراجعة السماح المؤقت وبعض الاتفاقيات التجارية
وتابع إن بعض المصدرين الأجانب يقومون باستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بعض الدول منها على سبيل المثال تركيا، لإغراق السوق المحلية بالأقمشة المستوردة بدون رسوم جمركية الأمر الذى ينعكس سلبا على المصانع المحلية، مضيفا أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الوزارة بصدد إعادة النظر فى بعض الاتفاقيات التى تضر بالصناعة المحلية.
ولفت إلى تزايد الأعباء الضريبية التى يتحملها أصحاب المصانع والتى تصل إلى %40 الأمر الذى يسهم فى زيادة سعر المنتج النهائى.
وطالب برفع نسبة المساندة التصديرية لتصل إلى %30 أسوة بالعديد من الدول الأخرى.
وشدد على ضرورة إقرار نظام جديد لتحديد نسب الهالك والفاقد للمنتج بحيث تتساوى مع النسب الفعلية للفاقد فى كل مراحل التصنيع، لافتا إلى أن بعض الصناع يلجأون إلى شراء كميات إضافية من الغزل بدون فواتير ضريبية من التجار لمواجهة الزيادة فى أوامر التشغيل نتيجة قلة النسب المحددة من قبل هيئة الرقابة الصناعية.
وفيما يتعلق بمشكلة نقص الأراضى الصناعية، اقترح «عامر» قيام وزارة التجارة و الصناعة بتشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء فى قطاع الصناعة، لوضع معايير جديدة لتجديد التراخيص الصناعية ويكون ذلك مرتبطا بحجم إنتاج المصنع سنوياً و جودة منتجاته.
وتابع إنه حال افتقاد المنشأة لاشتراطات الإنتاج و الجودة يتم سحب الأراضى المخصصة و منحها لمستثمر آخر لديه القدرة على تحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساعد على تسهيل الحصول على الأراضى الصناعية.
ودعا الجهاز المصرفى، إلى خفض أسعار الفائدة للقروض المخصصة لقطاع الصناعات النسيجية، موضحا أن ارتفاع تكلفة الفوائد البنكية إلى %10 يؤدى إلى زيادة الأعباء التى يتحملها المنتج النهائى ومن ثم زيادة سعره، فى حين أن المعدل العالمى يتراوح بين %1 و%2 تشجيعا للمنتجين و المصدرين.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى الضريبة العقارية على المصانع، إلى جانب منح الصناع مزايا و تسهيلات ضريبية و جمركية، و فى حال وجود أخطاء إدارية من جانب الموظفين لابد أن تتناسب العقوبات مع حجم المخالفة.
وأشار إلى أهمية خفض تكاليف التأمينات الاجتماعية والتى تصل إلى %30 رغم انخفاض هذه النسبة إلى %11 بالدول الأخرى، مع العلم أن صاحب العمل هو الذى يقوم بسداد النسبة كاملة للتأمينات، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر فى الغرامات و الجزاءات المفروضة على صاحب العمل بالقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وعن مشكلة نقص العمالة المدربة طالب «عامر» بتطوير المعاهد الفنية، و تفعيل اتفاقيات التعليم التبادلى «يعتمد فى المقام الأول على العملى، حيث يقوم الطلاب بالعمل فى المصانع على أن يحصل الطالب على مقابل مادى من خلال التدريب فى تلك الشركات والتى يتواجد فيها أكثر أيام الأسبوع» ومشروع «مبارك – كول»، فضلا عن تطبيق نظام «ستيم (STEM)» داخل التعليم الفنّى والذى يقوم على ربط المهارات المكتسبة خلال الدراسة بالتكنولوجيا، لتطوير المهارات التكنولوجية لدى الطالب عند تخرُّجه، الأمر الذى يساعد على تخريج عمالة مدربة و مؤهلة للعمل فى مصانع الغزل والنسيج.
وأشار إلى ضرورة توفير الخامات المستخدمة فى صناعة النسيج، مضيفا أن مستلزمات الإنتاج تشمل»الأقمشة، الغزول، الأصباغ، المواد الكيميائية، مواد التعبئة والتغليف» إلى جانب الغاز الطبيعى وأسعار الشحن للخارج»التوازن» ارتفعت بنسبة %100.
يجب تسهيل استخراج تراخيص التشغيل وخفض تكلفة تجديدها سنويا
وطالب الحكومة بالسماح باستيراد القطن الشعر من جميع دول العالم، خاصة الهند وأوزبكستان، إذ يقتصر الاستيراد حاليا على الولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، والسودان، وبنين، وذلك لتلبية احتياجات المصانع من جميع أصناف القطن بأسعار منخفضة لاسيما بعد إلغاء الجمارك على القطن الشعر المستورد من الخارج.
ودعا هيئة التنمية الصناعية إلى تسهيل إجراءات استخراج تراخيص التشغيل، إضافة إلى تخفيض تكلفة إصدار تلك التراخيص وتكلفة تجديدها سنويا.
وطالب باستثناء قطاع النسيج من قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الذى بدأ تطبيقه خلال يناير الجارى، مشيرا إلى أنه كان لابد أن يسبقه دراسة متأنية للسوق للتعرف على حركة البيع والشراء بالقطاعات المختلفة.
وأضاف أن وزيرة التجارة والصناعة، وعدت بإعادة دراسة قرار الحد الأدنى للأجور و عرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لمناقشته فى مجلس النواب.