كشف ا أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالقناة الجاري حاليا ، زادت أهميته بعد أزمة جنوح “إيفرجيفن ” ، والذي يعتمد على ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى من الكيلو متر 122 ترقيم قناة إلى 132 ترقيم قناة وتوسعة بمسافة 40 مترا والتعميق من 24 إلى 27 مترا بدءا من الكيلومتر 132 ترقيم قناة إلى 162 ترقيم قناة وذلك في إطار استراتيجية التطوير بالهيئة.
وقال إن مشروع تطوير القطاع الجنوبي سيكون له بالغ الأثر نحو زيادة معدلات الأمان الملاحي في تلك المنطقة بنسبة 28% والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات المائية بنحو 5 عقدة ، ويسمح باستيعاب 6 سفن بسبب الازدواج ، ومقرر إنهاء أعمال التوسعة في عام 2023.
جاء ذلك خلال فاعلية ” تدعم التجارة العالمية في مواجهة التحديات المختلفة” في معرض إكسبو 2020 بدبي.
وتنفذ أعمال التوسعة، كراكات هيئة قناة السويس وكراكات شركة التحدي الإمارتي على راسها الكراكة المرفأ.
وتعد “التحدي” شركة مساهمة مصرية مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى.
وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس، و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية.
واستعرض رئيس هيئه قناة السويس إحصائيات الملاحة بالقناة خلال عام 2021 مؤكدا أنها غير مسبوقة، حيث شهدت عبور 20.6 ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.27 مليار طن بضائع تضمنت عبور 50 مليون حاوية، كما نجحت قناة السويس في تحقيق أعلى إيراد سنوي في تاريخها محققة 6 مليار دولار و330 مليون دولار ، ذلك على الرغم من ظروف انتشار وباء كورونا، وما تواجهه حركة التجارة العالمية من أزمات.