تبدأ هيئة قناة السويس تطبيق زيادة رسوم العبور العادية لجميع أنواع السفن العابرة لقناة السويس بنسبة %6 بداية من فبراير المقبل، باستثناء السفن السياحية وناقلات الغاز الطبيعى المسال من الزيادة.
وبدأت الهيئة مطلع يناير الحالى، تقليل نسب التخفيضات المقدمة للخطوط الملاحية العابرة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بنسب تراوحت من 5 إلى %10 وحتى يونيو المقبل.
وسبب تخفيض قيمة الحوافز هى الاستفادة من الذروة التى تشهدها السوق الملاحية العالمية لسفن الحاويات، خاصة بعد فتح الموانئ والعمل بكامل قوتها بالتوازى مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من وباء كورونا.
ويرى خبراء النقل البحرى أن زيادة رسوم العبور تتواكب مع ارتفاع أسعار نوالين الشحن البحرى، وسعر البترول، ومن ثم فالهيئة لها الحق فى الاستفادة من تطور الزيادات.
وأكد المهندس وائل قدور، خبير النقل البحرى، العضو الأسبق فى مجلس إدارة هيئة قناة السويس، أن الهيئة تقوم سنويًا بدراسة سوق النقل البحرى وحركة السفن والتجارة العالمية، ويتم وفقًا لنتائج الدراسة رفع الرسوم بنسب محددة تتناسب مع الوضع العالمى بشكل عام.
وتطبق هيئة قناة السويس رسومها وفقًا للحالة الفعلية للسفينة يوم العبور، إذ تحدد قيمة الرسوم بناءً على الحمولات الصافية، ووفقًا لنوع الشحنة المحملة.
وأوضح أن ارتفاع سعر البترول يلعب دورًا قويًا فى تحديد الرسوم، لافتًا إلى أنه حاليًا تعدى حاجز الـ 80 دولارًا للبرميل، ما يجعل العبور من المجرى الملاحى الخيار الأمثل للخطوط الملاحية، نظرًا لقصر المسافة مقارنة بغيره من المسارات.
وأوضح أن قرار استثناء السفن السياحية من رفع الرسوم الجديدة منطقى، باعتبارها أكثر المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، ومعاناة قطاع السفن واليخوت السياحية من كساد حاد خلال الفترة الماضية.
وتوقع «قدور» أن تتخطى عائدات القناة خلال عام 2022 حاجز الـ6.5 مليار دولار، مرهونة بسيطرة الدول على تداعيات كورونا.
وأشار وائل قدور، خبير النقل البحرى، العضو الأسبق فى مجلس إدارة هيئة قناة السويس، إلى أن الهيئة تتعامل بنظام “حقوق السحب الخاصة”، وهى قيامها بتحصيل الرسوم بـ10 عملات دولية، وهذا الأمر يحمى عائداتها من التقلبات العالمية للعملات، خاصة فئة الدولار.
وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس فى وقت سابق، أن قرار تثبيت رسوم عبور سفن الغاز الطبيعى المسال يأتى فى ضوء المتابعة المستمرة لمتغيرات تجارة الغاز الطبيعى المسال المنقولة بحرًا، وبما يتكامل مع مستجدات السياسات التسويقية المرنة، إذ تم تعديل نسبة التخفيض الممنوح لهذه الفئة من الناقلات من 15 إلى %25، وتم تفعيله من نوفمبر الماضى.
وشهدت أسعار الغاز الطبيعى المسال فى السوق الأوروبية والآسيوية ارتفاعًا كبيرًا خلال الربع الثالث من عام 2021، إذ تخطت حاجز الـ30 دولارًا/ مليون وحدة حرارية مطلع أكتوبر الماضى، فى ظل توقعات ارتفاع الطلب بنسبة 3.6 % العام الحالى.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال»، أن قناة السويس سجلت عبور 44 سفينة سياحية فقط خلال عام 2021، بإجمالى إيرادات وصلت إلى 14 مليون دولار، تُمثل نحو %0.21 من إجمالى أعداد السفن العابرة من الممر الملاحى خلال عام 2021.
كما سجلت حركة سفن الغاز الطبيعى المسال بقناة السويس خلال عام 2021، عبور 939 ناقلة، محققة إيرادات بلغت 393 مليون دولار، مقارنة بعام 2020 الذى سجل عبور 687 ناقلة، بإيرادات 304 مليون دولار.
وتُمثل حركة الغاز المسال العابرة بقناة السويس نحو 4.5 % من إجمالى حركة التجارة العابرة بالقناة.
وحققت قناة السويس فى عام 2021 إيرادات بلغت 6.3 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار خلال عام 2020 ، بزيادة قدرها 720 مليونًا، وسجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل 18830 خلال عام 2020، بفارق 1864 سفينة بنسبة زيادة قدرها %10.
خبراء: القيمة متوازنة فى ظل المتغيرات العالمية.. وتوقع تحريك طفيف لأسعار الشحن
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، فى تصريح سابق، إن إجمالى قيمة العوائد التى جمعتها هيئة قناة السويس نتيجة التخفيضات التى منحتها السفن للعبور من المجرى الملاحى بلغت 1.1 مليار دولار.
من جانبه، توقع الدكتور أحمد الشامى، خبير النقل واللوجستيات، حدوث زيادة طفيفة فى أسعار نوالين الشحن، نتيجة ارتفاع رسوم عبور قناه السويس، لاسيما بعد انتهاء الظروف المناخية القاسية فى أوروبا والشرق الآسيوى.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة حاليًا وتميز أداء قناة السويس فى العبور والأمان، يجعل الرسوم الجديدة مناسبة، للمتغيرات العالمية.
وتوقع سير قناة السويس على نفس مستواها الحالى، مع زيادة طفيفة فى الحمولات، نتيجة دخول سفن بأحجام كبيرة، متجاوزة الـ6.5 مليار دولار عوائد.
فى سياق متصل، قال إسلام الجزار، مراقب عمليات قناة السويس بإحدى الشركات الملاحية، إنه من الطبيعى أن يؤثر ارتفاع رسوم عبور قناة السويس على أسعار نوالين الشحن للسفن المارة بالمجرى الملاحى، مشيرًا إلى أن الخطوط الملاحية ترفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ومن حق الهيئة الاستفادة من تلك الزيادات.
وقال إن تخطى أسعار أسعار البترول حاجز 80 دولارًا للبرميل، يعود على القناة بزيادة الناقلات نظرًا لمزايا المرور فى المجرى المصرى، فى قصر زمن الإبحار والأمن، مقارنة بالطرق البديلة مثل رأس الرجاء الصالح، والذى يزيد مدة الإبحار 15 يومًا للرحلة.
وذكر “الجزار”، أن الطلب بكل الدول على البترول حاليًا متزايد، وذلك سيجبر الناقلات عمل رحلات سريعة لتفريغ الشحنات والعودة مرة أخرى، لتلبية العقود المبرمة، ومن ثم زيادة فى حجم المحقق من عوائد لصالح الهيئة.
من جانبه، توقع الدكتور محمد صلاح، خبير اللوجستيات وسلاسل الإمداد، تأثير رفع رسوم العبور على أسعار الشحن، وهذا سينعكس على التجارة الدولية، خاصة أن قناة السويس تستحوذ على 12% من حجم التجارة المنقولة بحرًا، متوقعًا رفع شركات النقل لأسعارها، ومن ثم انعكاس ذلك على السلع النهائية الواصلة للمستهلكين.
وأوضح “صلاح” أن قناة السويس، حققت خلال عام 2021 أعلى إيرادات فى تاريخها، نتيجة التغير الاقتصادية العالمية ونمو التجارة الدولية الناتج من زيادة طلب المستهلك على السلع الاستهلاكية، والمنزلية.
وتابع: زيادة الطلب بطبيعة الحال رفع حجم تجارة الحاويات، وأسعار الشحن، ومن ثم استفادت الخطوط الملاحية ثم قناة السويس من تلك الزيادة.