توقّع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 5.7% في العام الحالي 2022. وأضافت الأمم المتحدة، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أنه بعد معدل النمو الاقتصادي لمصر الذي اقترب من الركود في عام 2020 نتيجة وباء كورونا، يجري التعافي القوي حاليًّا، مقدرًا بلوغ معدل النمو بنحو 6.1% في عام 2021.
وبحسب التقرير، قاد الانتعاش نمو قوي في الاستهلاك الخاص والصادرات والاستثمار الخاص، وسط تخفيف قيود ميزان المدفوعات بسبب الظروف الخارجية الأكثر ملاءمة.
كان البنك الدولى قد توقّع مؤخرًا أن ینمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.5% فى العام المالى الحالي 2022/2021؛ بفضل تحسن الطلب الخارجى من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتوسع قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخراج الغاز، والتحسن التدريجى للسياحة.
ورجّح البنك، فى تقرير آفاق الاقتصادات العالمية، الصادر الأسبوع الماضي، أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى العام المالى المقبل نحو 5.5%، مقارنة بنحو 3.3% قدرها البنك للعام المالى الماضى.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، قد توقعت، أواخر نوفمبر الماضى، تواصل ارتفاع معدل النمو السنوى لمصر ليتراوح بين 5.5 و5.7% بنهاية العام المالى الحالي؛ مدفوعًا بالطفرة المُحققة فى معدلات النمو بالربع الأول، منوهة بأن مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت فى تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام نفسه.
وبحسب تصريحات سابقة للوزيرة فى سبتمبر الماضى، تأثرت معدلات النمو السنوية للناتج المحلى الإجمالى بتداعيات جائحة «كورونا»،
حيث تراجع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2020/2019 ليسجل 3.6%، مقارنة بنحو 5.6% نموًّا مُحققًا خلال العام المالى السابق عليه، مضيفةً وقتها أن النتائج المبدئية تشير إلى تحقيق معدل نمو فى حدود 3.3$ خلال العام المالى 2021/2020.