شريف عمر :
كشف يوسف محمدى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة العربية لحليج الأقطان، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على محضر الجمعية العمومية الأخيرة لإضافة نشاط تقسيم وبيع الأراضى للغرض الرئيسى للشركة.
وأشار محمدى، فى تصريحات لـ«المال»، الى أن موافقة هيئة الاستثمار ستحيى من جديد مشروع «بانوراما النيل» الذى أعدته الشركة منذ 3 سنوات لاستغلال قطعة الأرض المملوكة لها بزفتى والبالغة مساحتها 60 ألف متر.
وأشار الى أن الشركة خططت لتقسيم أرض زفتى وبيعها نظرا لصعوبة بيعها قطعة واحدة، وأنها أعدت مشروعا يقوم على تقسيم الأرض ما بين أجزاء سكنية وسياحية وترفيهية وطرحتها بالفعل للبيع، إلا أن الحكومة رفضت بسبب عدم تخصص الشركة فى نشاط تقسيم الأراضى فى تلك المرحلة.
وأشار الى أن إضافة نشاط التقسيم سيتيح للشركة مخاطبة محافظة الغربية لادخال المرافق الى قطعة الأرض بزفتى، الأمر الذى يزيد من جاذبية وربحية الأرض.
فى سياق متصل، أوضح محمدى أن شركته بدأت باكورة مبيعات الأراضى بعد إضافة نشاط التقسيم خلال الجمعية العمومية الماضية ببيع قطعة الأرض القائمة بمنطقة ميت برة بمحافظة المنوفية بقيمة 9.9 مليون جنيه، وتبلغ مساحتها 5 آلاف متر تقريبا وسيتم سداد المبلغ على أقساط تنتهى فى يونيو المقبل.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى تكبد خسارة بلغت 5.169 مليون جنيه مقابل خسائر 3.987 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى المقارن.
ولفت محمدى الى معاناة الشركة دائما خلال الربع الأول من أى عام مالى جديد بسبب كساد نشاط الحلج وانخفاض المبيعات بالتزامن مع إجراء العديد من العمرات والتجديدات فى الماكينات، الأمر الذى ساهم فى زيادة خسائر الشركة خلال الفترة المنتهية من العام المالى الحالى.
وألمح الى الدور الإيجابى لإيرادات فوائد الودائع والأرصدة والاستثمارات المالية فى تقليص خسائر الشركة بعد تحقيقها إيرادات بقيمة 2.3 مليون جنيه.
وأبدى تفاؤله بشأن تحسن الأداء المالى للشركة خلال الربع الثانى فى ظل انتعاش موسم حلج القطن بداية من أكتوبر الماضى، بالإضافة الى حصول الشركة على حصتها من مساهماتها فى بعض شركات المطاحن المقيدة فى البورصة.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى 184 ألف جنيه مقابل 196 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة، فى حين وصلت التكاليف الى 5.421 مليون جنيه مقارنة بـ4.852 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الدائرة السابعة لمفوضى مجلس الدولة قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة بشأن إلغاء خصخصة الشركة الى 2 ديسمبر 2013.
كشف يوسف محمدى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة العربية لحليج الأقطان، أن شركته تنتظر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على محضر الجمعية العمومية الأخيرة لإضافة نشاط تقسيم وبيع الأراضى للغرض الرئيسى للشركة.
وأشار محمدى، فى تصريحات لـ«المال»، الى أن موافقة هيئة الاستثمار ستحيى من جديد مشروع «بانوراما النيل» الذى أعدته الشركة منذ 3 سنوات لاستغلال قطعة الأرض المملوكة لها بزفتى والبالغة مساحتها 60 ألف متر.
وأشار الى أن الشركة خططت لتقسيم أرض زفتى وبيعها نظرا لصعوبة بيعها قطعة واحدة، وأنها أعدت مشروعا يقوم على تقسيم الأرض ما بين أجزاء سكنية وسياحية وترفيهية وطرحتها بالفعل للبيع، إلا أن الحكومة رفضت بسبب عدم تخصص الشركة فى نشاط تقسيم الأراضى فى تلك المرحلة.
وأشار الى أن إضافة نشاط التقسيم سيتيح للشركة مخاطبة محافظة الغربية لادخال المرافق الى قطعة الأرض بزفتى، الأمر الذى يزيد من جاذبية وربحية الأرض.
فى سياق متصل، أوضح محمدى أن شركته بدأت باكورة مبيعات الأراضى بعد إضافة نشاط التقسيم خلال الجمعية العمومية الماضية ببيع قطعة الأرض القائمة بمنطقة ميت برة بمحافظة المنوفية بقيمة 9.9 مليون جنيه، وتبلغ مساحتها 5 آلاف متر تقريبا وسيتم سداد المبلغ على أقساط تنتهى فى يونيو المقبل.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى تكبد خسارة بلغت 5.169 مليون جنيه مقابل خسائر 3.987 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى المقارن.
ولفت محمدى الى معاناة الشركة دائما خلال الربع الأول من أى عام مالى جديد بسبب كساد نشاط الحلج وانخفاض المبيعات بالتزامن مع إجراء العديد من العمرات والتجديدات فى الماكينات، الأمر الذى ساهم فى زيادة خسائر الشركة خلال الفترة المنتهية من العام المالى الحالى.
وألمح الى الدور الإيجابى لإيرادات فوائد الودائع والأرصدة والاستثمارات المالية فى تقليص خسائر الشركة بعد تحقيقها إيرادات بقيمة 2.3 مليون جنيه.
وأبدى تفاؤله بشأن تحسن الأداء المالى للشركة خلال الربع الثانى فى ظل انتعاش موسم حلج القطن بداية من أكتوبر الماضى، بالإضافة الى حصول الشركة على حصتها من مساهماتها فى بعض شركات المطاحن المقيدة فى البورصة.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى 184 ألف جنيه مقابل 196 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة، فى حين وصلت التكاليف الى 5.421 مليون جنيه مقارنة بـ4.852 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن الدائرة السابعة لمفوضى مجلس الدولة قررت تأجيل نظر الدعوى المقامة بشأن إلغاء خصخصة الشركة الى 2 ديسمبر 2013.
