احمد امام
كتب ـ عادل البهنساوى - عمر سالم:
كشفت مصادر رفيعة بهيئة المحطات النووية، أن الحكومة، قررت التراجع عن استبعاد الشركات الأمريكية والفرنسية من المناقصة العالمية للمحطة النووية الأولى لموقع الضبعة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القرار جاء بعد مفاوضات ومشاورات مكثفة بين الحكومة والشركات العالمية، لافتاً إلى أنه من المقرر البدء فى إجراءات طرح أول محطة نووية خلال يناير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن قرار استبعاد الشركات، جاء بعد قيام شركة «بكتل» الأمريكية، بتقديم عرض يضر بمصلحة مصر، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن شروط تتسم بالسرية، وذلك أثناء منافستها على حزمة الأعمال الاستشارية للمشروع النووى، التى فازت بها شركة «وارلى بارسونز» الاسترالية ما دفع اللجنة إلى استبعاد جميع الشركات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أنه يجرى حالياً تجهيز عرض مفصل من هيئة المحطات النووية، لتقديمه إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية فى الاجتماع المرتقب للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذى سينعقد خلال أيام تمهيداً للإعلان عن المشروع، كما قررت الهيئة بدء أول إجراءات طرح كراسة شروط المفاعل النووى أمام وسائل الإعلام الدولية، يناير المقبل.
إلى ذلك قال الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه لم يتم حتى الآن منح ترخيص لموقع الضبعة، ولم يتم الطلب من هيئة الرقابة النووية، لزيارة موقع الضبعة والبدء فى إجراءات منح الترخيص.
وأضاف أن هناك اجتماعات ومشاورات بين الهيئة، والمهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، وتم تشكيل لجنة تضم كلاً من الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة المحطات النووية وهيئة الأمان النووى وهيئة الطاقة الذرية، لبحث استكمال المشروع النووى والانتهاء من جميع التقارير الخاصة به.
كشفت مصادر رفيعة بهيئة المحطات النووية، أن الحكومة، قررت التراجع عن استبعاد الشركات الأمريكية والفرنسية من المناقصة العالمية للمحطة النووية الأولى لموقع الضبعة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن القرار جاء بعد مفاوضات ومشاورات مكثفة بين الحكومة والشركات العالمية، لافتاً إلى أنه من المقرر البدء فى إجراءات طرح أول محطة نووية خلال يناير المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن قرار استبعاد الشركات، جاء بعد قيام شركة «بكتل» الأمريكية، بتقديم عرض يضر بمصلحة مصر، خاصة فيما يتعلق بالافصاح عن شروط تتسم بالسرية، وذلك أثناء منافستها على حزمة الأعمال الاستشارية للمشروع النووى، التى فازت بها شركة «وارلى بارسونز» الاسترالية ما دفع اللجنة إلى استبعاد جميع الشركات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أنه يجرى حالياً تجهيز عرض مفصل من هيئة المحطات النووية، لتقديمه إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية فى الاجتماع المرتقب للمجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والذى سينعقد خلال أيام تمهيداً للإعلان عن المشروع، كما قررت الهيئة بدء أول إجراءات طرح كراسة شروط المفاعل النووى أمام وسائل الإعلام الدولية، يناير المقبل.
إلى ذلك قال الدكتور مصطفى عزيز، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه لم يتم حتى الآن منح ترخيص لموقع الضبعة، ولم يتم الطلب من هيئة الرقابة النووية، لزيارة موقع الضبعة والبدء فى إجراءات منح الترخيص.
وأضاف أن هناك اجتماعات ومشاورات بين الهيئة، والمهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء، وتم تشكيل لجنة تضم كلاً من الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة المحطات النووية وهيئة الأمان النووى وهيئة الطاقة الذرية، لبحث استكمال المشروع النووى والانتهاء من جميع التقارير الخاصة به.
