جاء إصدار قرار من المدعي العام اللبناني بمنع سفر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ليزيد من وطأة المشاكل الاقتصادية التي تواجه لبنان، إذ أنه يواجه تهما بالإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة ومخالفة قانون النقد والتسليف.
وقالت قاضية لبنانية اليوم الثلاثاء إنها فرضت حظرا على سفر رياض سلامة الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج.
وأضافت أن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019 .
تحقيقات في لبنان وأربع دول أوروبية
ووفق وسائل إعلام لبنانية، القرار جاء بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة في اثنين من المحامين.
ويخضع سلامة لتحقيقات تجريها السلطات في لبنان وأربع دول أوروبية، من بينها تحقيق سويسري في مزاعم غسيل أموال.
ونفى سلامة ارتكاب أي مخلفات أثناء العقود الثلاثة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان.
وظل سلامة في منصبه حتى مع تداعي الاقتصاد تحت جبل من الديون وانهيار العملة المحلية وانزلاق شرائح من اللبنانيين إلى هوة الفقر.
وقال مصدر قضائي إن التحقيق الذي ترأسه عون يشمل التحقيق في مزاعم بالغش وشكاوى بحق حاكم مصرف لبنان من مودعين لا يستطعيون الوصول إلى مدخراتهم لدى البنوك اللبنانية التي أصيبت بالشلل.
وأضاف المصدر أن التحقيقات تشمل أيضا عمليات “الهندسة المالية” التي انتهجها البنك المركزي.
وانطلقت في أوروبا العام الماضي، سلسلة من التحقيقات بشأن الحسابات البنكية لسلامة ونشاطاته المالية في مجموعة من الدول، حيث يواجه تهم تشمل غسل الأموال والتربح.
شرط لحصول لبنان على مساعدات خارجية
وبدأت شركة “ألفاريز آند مارسال”، رسميا في أكتوبر الماضي، تدقيقا جنائيا، بشأن المصرف كي يتسنى للبنان الحصول على مساعدات خارجية في ظل الأزمة المالية التي تعصف به.
وهناك تحقيقات بشأن سلامة في 3 بلدان أوروبية على الأقل، من بينها تحقيق سويسري بدأ في يناير الماضي، بخصوص اتهامات بعمليات كبيرة لغسل الأموال في المصرف المركزي تتضمن مكاسب بقيمة 300 مليون دولار حققتها شركة يملكها “رجا” شقيق سلامة.
الإدعاء على 7 مصارف كبرى في لبنان
وقال مصدر قضائي لبناني أن النيابة العامة التمييزية تتجه خلال الأيام المقبلة إلى الادعاء على 7 مصارف كبرى في لبنان، واتهامها بعرقلة التحقيقات التي تجريها في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على خلفية شبهات حوله ومقربين منه باختلاس الأموال العامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
قام المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس اليوم بزيارات إلى المصارف المذكورة، وطلب منها تزويده بكشوفات عن حسابات عائدة إلى رجا سلامة شقيق رياض سلامة، إلاّ أن إدارات هذه المصارف امتنعت عن تلبية طلبه، لأنه يخالف قانون السرية المصرفية.
وبرّر الوكيل القانوني لعدد من المصارف عدم تجاوبها مع طلب النيابة العامة التمييزية، بأن ذلك يتعارض مع السرية المصرفية المصانة بموجب القانون ويفتح المجال أمام النيابات العامة في كل لبنان بأن تتبع نفس الأسلوب في الدعاوى المقامة أمامها على مصارف أخرى.
إلا أن المصدر القضائي أكد أن النيابة العامة لن تبقى أسيرة محاولات عرقلة التحقيق في هذا الملف، وهي ماضية في إجراءاتها بحق المتورطين بالفساد أيا كانت مواقعهم وبحق كل من يعرقل مسار العدالة.