يستهدف البنك المصري لـ تنمية الصادرات زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال زيادة تمويلات البنك في مبادرات البنك المركزي خلال 2022 بقيمة 1.5 مليار جنيه مما يعكس اتجاه البنك للاستفادة من هامش الفائدة.
ويستهدف البنك المصري لتنمية الصادرات المشاركة بفعالية في المبادرات التى أطلقها البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مبادرات البنك المركزي بفائدة ( 5% و8%) وذلك للمساهمة فى تنشيط السوق والعناية بالقطاعات والنشأت الصناعية.
ويسعي البنك إلي إعطاء الأولوية في التوسع في المحفظة الائتمانية للعملاء المصدرين والمصنعين والعملاء الذين يقوموا بتوفير منتجات بغرض إحلال الواردات، والعمل علي تحقيق أكبر قدر من الانتشار الجغرافي لعملاء القطاع بالمحافظات المختلفة وبما يتوافق مع انتشار فروع البنك بالمحافظات.
كما يعتزم البنك الوصول بمحفظة التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 7.7 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 4.2 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
بينما يستتهدف زيادة إجمالي القروض والتسهيلات بنهاية عام 2022 إلي 46.5 مليار جنيه، مقابل 38.4 مليار جنيه في نهاية 2021.
ويخطط البنك للوصول بتمويل الشركات والقروض المشتركة إلي 32.306 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 19.556 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
ويستهدف البنك الوصول بالمشروعات المتوسطة إلي 5.072 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 3.572 مليار جنيه بنهاية عام 2021.
ويسعي البنك للوصول بتمويلات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلي 2.654 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 604 مليون جنيه بنهاية 2021.