كشفت مصادر قريبة من شركات المقاولات عن صرفها نحو 19 مليار جنيه من إجمالى التعويضات المالية المرتبطة بقرار تعويضات الكيانات العاملة بالقطاع والذى صدر فى 2017.
وقالت المصادر- فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن إجمالى تعويضات ما بعد التعويم كانت بقيمة 20 مليار جنيه، وبالفعل انتهت الحكومة من سداد النسبة الأكبر وبلغ إجمالى المنصرف نحو 19 مليارا، وسيتم استكمال باقى المبلغ خلال الفترة المقبلة.
وصدر قرار التعويضات فى أغسطس 2017 من مجلس الوزراء نتيجة تداعيات اقتصادية على عقود أبرمت خلال فترة معينة وسينتهى بانتهاء هذه العقود.
يذكر أن مجلس الوزراء وضع نماذج للعناصر الخاضعة للتغيير بعد قرار تعويم الجنيه، نظرا لأنه قبل القرار كانت الحكومة تعتمد خضوع الأسمنت والحديد فقط، وبعد ارتفاع الأسعار إثر قرار التعويم، شملت النماذج جميع مواد البناء.
ويتم حساب التعويضات من خلال دراسة وضع كل شركة، ومدى تضررها بداية من أول قرار لتخفيض الجنيه فى مارس 2016 وحساب نسبة التغير فى أسعار مواد البناء فى كل شهر.
ويذكر أنه فى أكتوبر 2020 أعلن مجلس الوزراء اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، والذى تضمن بيانا مجمعا بإجمالى قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.
وتقضى اللائحة التنفيذية لقانون المزيدات والمناقصات بمحاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار بالزيادة، أو النقصان بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة التعويضات باتحاد مقاولى التشييد تستكمل عملها فى احتساب وجدولة قيم التعويضات على عقود شركات المقاولات، والتى لاتزال محل دراسة حتى الآن بهدف إقرار قيم التعويضات وحصرها ثم المخاطبة رسميا بشأنها لاعتماد الصرف من الأجهزة المختصة.