حقق التمويل البنكى لصالح القطاع الصناعى، نموا بنحو %11 خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى سبتمبر 2021.
وسجل حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعى بنهاية سبتمبر 2021 وفقا لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى المصرى، نحو 435.131 مليار جنيه مقابل 390.774 مليار بنهاية ديسمبر 2020 بزيادة قدرها 44.357 مليار.
وقال مصرفيون إن القطاع الصناعى يحظى باهتمام بالغ من القطاع المصرفى والبنك المركزى المصرى لدوره العظيم فى دعم جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات.
وأضافوا – فى تصريحات لـ«المال» – أن مبادرات البنك المركزى المصرى أسهمت بشكل كبير فى نشاط وتعزيز هذا القطاع الحيوى من خلال إطلاق مبادرة الـ%8 التى خصصها «المركزى» لدعم عدد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين من المصانع مع إعادة تعويم بعض العملاء من المصانع والشركات الأمر الذى ساعد فى إعادة تشغيل العديد من المصانع التى توقفت عن العمل.
وأشاروا إلى أن الزيادة فى الصادرات غير البترولية ستصاحبها زيادة فى الإنتاج المحلى وبالتالى سنشهد زيادة فى الخدمات التمويلية المرتبطة بها مثل الاعتمادات المستندية والتحويلات وزيادة حجم التمويل للنشاط الصناعى بشكل عام خلال 2022 .
وحافظ تمويل القطاع الصناعى بالبنوك على ارتفاعه على مدار 8 شهور متواصلة فى الفترة من شهر يناير وحتى أغسطس 2021 قبل أن يشهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر 2021.
وسجلت الفترة من مايو إلى يونيو 2021 أكبر زيادة شهرية فى حجم التمويلات الممنوحة للقطاع الصناعى بقيمة 18.041 مليار جنيه.
وقال شريف سامى رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى إن القطاع الصناعى ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه يتوقع لها النمو فى ضوء مبادرات البنك المركزى والهدف المقرر للبنوك بأن تكون هناك نسبة من محافظ إقراضها لا تقل عنها موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أنه لا يمكن إغفال دور التمويل غير المصرفى من تأجير تمويلى وتخصيم وإقراض للمنشآت الصغيرة والذى بدوره يخدم القطاع الصناعى ضمن قطاعات أخرى.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات غير البترولية تعنى بالتأكيد زيادة الإنتاج وما يرتبط بتمويلها والخدمات المرتبطة بالتصدير مثل الاعتمادات المستندية والتحويلات والتعامل على العملات الأجنبية.
وتابع فإن زيادة حجم الصادرات بصورة ملموسة يتوقع أن يرتبط بها نمو فى الخدمات المصرفية المرتبطة بها.
كان البنك المركزى أطلق فى فبراير 2020 مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة، تتضمن توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة عن هذه المصانع، بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء.
وقال صبرى البندارى رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامى إنه لاشك أن مبادرة البنك المركزى للقطاع الصناعى بفائدة %8 متناقصة مهمة للغاية كونها لم ترتبط بحجم مبيعات الشركات بخلاف مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى حددت حجم المبيعات من مليون إلى 200 مليون جنيه كحد أقصى.
وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن هذه المبادرة أدخلت المنشآت الفاعلة والشركات العملاقة فى السوق بدعوة دعم الصناعة من خلال الاستفادة من هذه المبادرة ويأتى ذلك فى إطار حرص البنك المركزى والقيادة السياسية على دعم النشاط الصناعي
وأكد أن أسعار الفائدة التى تضمنتها مبادرات البنك المركزى سواء 5 أو%8 تظل حائط صد أمام تقلبات أسعار الفائدة خاصة وأن الجميع يترقب ما سيسفر عنه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المقبل بشأن أسعار الفائدة .
وأوضح أن إعلان مصرعن توطين بعض الصناعات وعلى رأسها صناعة السيارات سيدعم بقوة نمو النشاط الصناعى، ومن ثم ينعكس ذلك على نمو التمويل المصرفى لهذا القطاع الحيوى خلال عام 2022 مشيرا إلى القطاع الصناعى يأتى فى المرتبة الثانية بعد القطاع الخدمى فى حجم التمويل الممنوح ببنك فيصل.
وكان البنك المركزى المصرى أصدر فى 17 ديسمبر 2019 مبادرة لدعم قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائد %10 متناقص، قبل أن يعود بعد ذلك ويضيف إليها قطاعى الزراعة والمقاولات ويخفض عائدها إلى %8 متناقص، فى إطار الإجراءات التى نفذها البنك المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وسجل إجمالى محفظة القروض المقدمة من البنوك للعملاء نحو 2.897 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021 مقارنة مع نحو 2.455 تريليون جنيه فى ديسمبر 2020 بزيادة قدرها نحو 442 مليار جنيه.
وقال طارق جلال الخبير المصرفى إن إستراتيجية البنك المركزى المصرى فى دعم الاقتصاد الوطنى تمثلت فى العديد من التوجهات فى مجال دعم جميع القطاعات الاقتصادية ذات التوجه الإستراتيجى للحكومة المصرية وأهمها الصناعة وتعزيز المكون المحلى للصناعة المصرية، وبما يساهم فى إحلال المنتج المحلى محل الواردات.
وأشار إلى التوجيهات والاجتماعات التى تمت بشأن توجيه الدعم والمساندة لجميع المشروعات والمصانع والمؤسسات بكل فئاتها متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة وكبرى ،لاسيما بعد جائحة كورونا ، بحيث يتم تدعيم قدراتها لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق كل الأهداف المرجوة وعلى رأسها مكافحة البطالة والتوظيف وهذا ما تساهم فيه تلك المشروعات حال استمرارية نشاطها وزيادة معدلات نموها وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ بلغ عدد المصانع التى وفرتها المبادرات نحو 126 ألف مصنع .
وأضاف أن هذه الإجراءات سوف يكون لها انعكاس إيجابى على معدلات النمو سواء على حجم التمويلات أو معدلات النمو على شرائح المشروعات الصناعية بحيث نجد ارتفاعا فى معدل الارتقاء من متناهية الصغر إلى صغيرة، ثم تزيد تدريجيا لتصبح متوسطة وهكذا تزداد معدلات النمو حتى ترتقى للكبرى وفى كل مرحلة من مراحل نموها تحدث نقلة نوعية فى نطاقها الجغرافى ومن ثم تنمية احتوائية ومستدامة.
وقال «جلال» إن البنك المركزى المصرى أصدر ما يقرب من 20 قرارا ومبادرة كان لها أكبر الأثر نحو تحصين القطاعات الاقتصادية بمختلف شرائحها ( صغيرة- متوسطة- كبرى ) ضد التعثر والغلق.
ومنها على سبيل المثال وليس الحصر تخفيض سعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد على النمو، وهو الأمر الذى دفع العديد من الشركات إلى الاتجاه نحو التوسع فى الاقتراض وزيادة إتاحة أولوية التمويل اللازم للصناعة.
يضاف إلى ذلك تعديل سعر العائد على مبادرات «المركزى» لتصبح %8 بدلا من %10 وضم قطاعات اقتصادية عديدة لها مثل القطاع الزراعى وقطاع المقاولات وجميعها لها علاقة مباشرة بالتصنيع ، وإطلاق مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى وقطاع المقاولات لإتاحة 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين لجميع الشركات.
فضلا عن تعديل بعض القواعد المنظمة لعملية الائتمان من خلال إلغاء القوائم السوداء للعملاء من الشركات وتفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان فى مبادرات السياحة والزراعة والمقاولات وتوسيع نطاقها ليشمل ضمان الشركات الكبرى، بالإضافة إلى ضمان الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن المبادرات لم تقتصر على القطاعات الاقتصادية والاستثمارية فقط، بل امتدت إلى القطاعات الاستهلاكية من خلال رفع القوة الشرائية للمستهلكين حتى يزيد الطلب على السلع والخدمات تجنبا لركود السلع المنتجة وتولد مشكلة فوائض، قد ينشأ عنها تعرض المشروعات لعجز فى السيولة يؤدى إلى التعثر.
البنوك تضخ 44.357 مليار جنيه فى قطاع الصناعة فى 9 شهور
| القيمة بالمليار جنيه | الشهر |
| 390.774 | ديسمبر 2020 |
| 392.955 | يناير 2021 |
| 395.554 | فبراير 2021 |
| 398.044 | مارس 2021 |
| 409.181 | ابريل 2021 |
| 415.381 | مايو 2021 |
| 433.422 | يونيو 2021 |
| 436.937 | يوليو 2021 |
| 439.979 | أغسطس 2021 |
| 435.131 | سبتمبر 2021 |
| 44.357 | تمويلات الصناعة فى 9شهور |