قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية وذلك إلى جلسة 12 فبراير المقبل.
ذكرت الدعوى أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.وجاء في الدعوى التى اقامها، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى لنزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم، ومن ثم ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، لافتًا إلى أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.
وذكرت العوى التى اقامها المحام عبد الرحمن عوف، إن هناك خطرا داهما من توطين اللاجئين الأفارقة والعرب والذين قارب عددهم 15 مليون لاجئ، على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه لا توجد دولة على مستوى العالم سمحت بتغلغل اللاجئين داخل النسيج الوطني بهذا الشكل إلا مصر.
كتبت – نجوى عبد العزيز