ا ف ب:
احتلت دولة قطر المركز الأول بين أكثر الدول ادخاراً فى العالم، بحسب اللائحة التى أصدرها بنك النقد الدولى وسيطرت عليها الدول النفطية فى الشرق الأوسط والدول الناشئة فى الشرق الأقصى، وجاءت الكويت فى المركز الثانى على هذه القائمة، وحلت السعودية فى المرتبة الرابعة أما الإمارات فاحتلت المرتبة التاسعة.
وبحسب صحيفة الرأى الكويتية، فقد وصل الادخار الوطنى الإجمالى فى الكويت إلى نحو 55 فى المئة من إجمالى الناتج المحلي، أى 186 مليار دولار، أمّا قطر التى احتلت المركز الأول فوصل الادخار الوطنى الإجمالى فيها إلى نحو 59 فى المئة من إجمالى الناتج المحلي، وهو ما يعادل نحو 200 مليار دولار.
وقال مساعد المدير السابق فى إدارة الشرق الأوسط ووسط إفريقيا زبير إقبال فى البنك إنه من بين الدول 15 الأكثر ادخاراً فى العالم، هناك 11 دولة قائمة على النفط، ما يعكس ارتفاع أسعار النفط فى العالم.
وأوضح أن اقتصادات هذه الدول تتأثر بالتقلبات الكبيرة التى يمكن أن تطرأ على أسعار النفط، لذلك فإنّها تسعى إلى ادخار الأموال التى تسمح لها بممارسة السياسات المعاكسة.
وتحتل كلّ قطر والكويت المرتبة الأولى والثانية باللائحة إذ إنّ ادخاراتهما عامة، أمّا السعودية والبحرين فتمتلكان حجما أكبر من الادخارات الخاصة، وذلك بسبب إقدام حكومتيهما على إعادة استثمار أموال النفط فى القطاع الخاص.
احتلت دولة قطر المركز الأول بين أكثر الدول ادخاراً فى العالم، بحسب اللائحة التى أصدرها بنك النقد الدولى وسيطرت عليها الدول النفطية فى الشرق الأوسط والدول الناشئة فى الشرق الأقصى، وجاءت الكويت فى المركز الثانى على هذه القائمة، وحلت السعودية فى المرتبة الرابعة أما الإمارات فاحتلت المرتبة التاسعة.
وبحسب صحيفة الرأى الكويتية، فقد وصل الادخار الوطنى الإجمالى فى الكويت إلى نحو 55 فى المئة من إجمالى الناتج المحلي، أى 186 مليار دولار، أمّا قطر التى احتلت المركز الأول فوصل الادخار الوطنى الإجمالى فيها إلى نحو 59 فى المئة من إجمالى الناتج المحلي، وهو ما يعادل نحو 200 مليار دولار.
وقال مساعد المدير السابق فى إدارة الشرق الأوسط ووسط إفريقيا زبير إقبال فى البنك إنه من بين الدول 15 الأكثر ادخاراً فى العالم، هناك 11 دولة قائمة على النفط، ما يعكس ارتفاع أسعار النفط فى العالم.
وأوضح أن اقتصادات هذه الدول تتأثر بالتقلبات الكبيرة التى يمكن أن تطرأ على أسعار النفط، لذلك فإنّها تسعى إلى ادخار الأموال التى تسمح لها بممارسة السياسات المعاكسة.
وتحتل كلّ قطر والكويت المرتبة الأولى والثانية باللائحة إذ إنّ ادخاراتهما عامة، أمّا السعودية والبحرين فتمتلكان حجما أكبر من الادخارات الخاصة، وذلك بسبب إقدام حكومتيهما على إعادة استثمار أموال النفط فى القطاع الخاص.