المال - خاص:
أكد خبراء سوق المال، عدم تأثر حركة السهم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اداء الشركات المدرجة في البورصة، وارجع البعض ذلك الي غياب ثقافة التحليل والمتابعة لدي المستثمرين، وعدم اعتمادهم علي القاعدة العلمية التي تمكنهم من اختيار سهم دون غيره.
وقال محللون إن التقرير ونتائج الاعمال معا من العوامل التي تتحكم في اقبال المستثمرين علي السهم من عدمه ومن ثم ارتفاع سعره او هبوطه وعدم الاعتماد علي التقرير فحسب.
واصدر الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة الاخيرة العديد من التقارير عن اداء الشركات، ومن المتعارف عليه ان يتم اصدار تلك التقارير خلال الربع الاول من العام.
ومن الشركات التي شملتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات شركة »ممفيس للادوية« و»العامة لمنتجات الخزف والصيني« و»باكين« و»شركة النصر للاعمال المدنية« و»شركة مصر للألومنيوم« و»مصر الاسماعيلية للدواجن« و»مصر الجديدة« .. وغيرها.
وفي هذا السياق أوضح عادل جورج رئيس قسم البحوث بشركة Profit لتداول الاوراق المالية انه في حالة اعلان الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير عن اداء الشركات فإن تأثير ذلك علي حركة الاسهم يعد محدودا، موضحا ان هذا التقرير هو تقرير مبدئي يتعرض له بطريقة او بأخري المحللون الفنيون والقيام بتحليله وربطه بنتائج الاعمال للشركة، بينما %90 من المستثمرين لا يعتمدون علي تلك التقارير، بل يعتمدون علي مجموعة عوامل اخري منها متابعة المؤشر العام للسوق بالاضافة الي اعتماده علي نسبة من الشائعات ويأتي في المرتبة الاخيرة التحليل.
وأكد أهمية ان يتزامن التقرير مع نتائج الاعمال، حتي يصبح الوضع المالي للشركة واضحا للمستثمرين، مضيفا ان توصيات الجهاز المركزي للشركات هي محط اهتمام من قبل شركات القطاع العام بينما القطاع الخاص والشركات التي تخضع للقانون 95 فلا تخضع لرقابة الجهاز المركزي وانما لمراقب الحسابات مما يجعل معظمها لا يلتفت الي التوصيات المذكورة في التقرير.
واوضح قاسم عبدالحميد، رئيس قسم البحوث بـ »المجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية« ان اعلان الجهاز المركزي للتقارير التي تقيم اداء الشركات لا يلقي اي اهتمام من قبل المستثمرين الصغار والمتعاملين في البورصة، حيث ينقصهم الوعي المالي، ومتابعة ما يعلن من اخبار عن الشركات بل يعتمدون علي الشائعات والمعلومات المنقولة شفهيا ومن ثم لا يقومون ببناء قراراتهم علي قاعدة علمية سليمة مما يفسر السبب في خسائر تلك الشريحة.
واضاف عبدالحميد ان التقرير عادة يتضمن ملاحظات علي اداء الشركات وفي المقابل يحصل الجهاز المركزي علي رد من الشركة، وعموما فإن شركات القطاع الخاص يكون التزامها ضعيفاً وتوصيات المحاسبيين القانونيين لا تؤخذ بايجابية بينما الشركات التي تخضع للقطاع الحكومي فهي ملزمة بالرد والاهتمام.
كما أكد رئيس قسم البحوث بالمجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية، ضرورة ان يتم الاعلان عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في اقرب وقت بعد الاعلان عن الميزانية وان تعرض علي اوسع نطاق حتي يتم التعرف علي الاداء المالي للشركة.
من جانبه اضاف طارق أحمد حسن مدير التحليل الفني بشركة »أونست« لتداول الاوراق المالية ان تقاريرالجهاز المركزي لاتصدر بصفة دورية، كما ان عدد الشركات التي يتضمنها التقارير ليس كبيرا، مضيفا انه في حالة ان التقرير يتضمن انباء ايجابية من المحتمل ان يتأثر حركة السهم ايجابيا ولكن التأثير يظل محدودا.
واوضح طارق حسن ان القطاع الخاص لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ولكن لمراقب الحسابات مؤكدا انه في حالة وجود خلل او لأن الاداء المالي للشركة سيء فيتجنب ذكره في التقرير لكنه يقوم فقط بعمل مراجعات للحسابات والميزانية مضيفا انه بالنسبة لشركات القطاع الحكومي الامر يختلف لأن الشركات خاضعة للرقابة المباشرة من قبل الجهاز وبالتالي فهي تستجيب لتوصياته وقراراته، مؤكدا ان اللغة التي تصدر بها التقارير مناسبة ومفهومة ولا تحتوي علي مصطلحات علمية متخصصة حتي يستوعبها المستثمرون العاديون.
وعن أنسب الأوقات التي يعلن فيها التقارير اكد مدير التحليل الفني بشركة »أونست« ضرورة ان يتزامن التقرير مع نتائج اعمال الشركات التي تصدر في الربع الاول من كل عام حتي يلقي اهتماما من قبل المستثمرين.
من جهتها قالت مي حجاج رئيس قسم البحوث بشركة »نعيم« القابضة إن تأثير تلك التقارير يعد محدودا علي حركة نمو الاسهم، موضحة ان ذلك يعود الي عدم متابعة المستثمرين لمثل تلك التقارير كما ان معظم التقارير -من وجهة نظرها- تشيد بالاداء الايجابي للشركات.
واوضحت حجاج ان التقرير جاء ليقيم اداء شركات عليها اقبال وتداول كبير مثل »الحليج للاقطان« و»القناة للتوكيلات«، ومن المحتمل ان تلفت انتباه المستثمرين، خاصة ان صدور تلك التقارير جاء متزامنا مع نتائج اعمال تلك الشركات، كما اكدت ان القرارات والتوصيات التي تصدر من قبل الجهاز المركزي تعد ملزمة التنفيذ من قبل الشركات.
أكد خبراء سوق المال، عدم تأثر حركة السهم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن اداء الشركات المدرجة في البورصة، وارجع البعض ذلك الي غياب ثقافة التحليل والمتابعة لدي المستثمرين، وعدم اعتمادهم علي القاعدة العلمية التي تمكنهم من اختيار سهم دون غيره.
وقال محللون إن التقرير ونتائج الاعمال معا من العوامل التي تتحكم في اقبال المستثمرين علي السهم من عدمه ومن ثم ارتفاع سعره او هبوطه وعدم الاعتماد علي التقرير فحسب.
واصدر الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة الاخيرة العديد من التقارير عن اداء الشركات، ومن المتعارف عليه ان يتم اصدار تلك التقارير خلال الربع الاول من العام.
ومن الشركات التي شملتها تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات شركة »ممفيس للادوية« و»العامة لمنتجات الخزف والصيني« و»باكين« و»شركة النصر للاعمال المدنية« و»شركة مصر للألومنيوم« و»مصر الاسماعيلية للدواجن« و»مصر الجديدة« .. وغيرها.
وفي هذا السياق أوضح عادل جورج رئيس قسم البحوث بشركة Profit لتداول الاوراق المالية انه في حالة اعلان الجهاز المركزي للمحاسبات تقارير عن اداء الشركات فإن تأثير ذلك علي حركة الاسهم يعد محدودا، موضحا ان هذا التقرير هو تقرير مبدئي يتعرض له بطريقة او بأخري المحللون الفنيون والقيام بتحليله وربطه بنتائج الاعمال للشركة، بينما %90 من المستثمرين لا يعتمدون علي تلك التقارير، بل يعتمدون علي مجموعة عوامل اخري منها متابعة المؤشر العام للسوق بالاضافة الي اعتماده علي نسبة من الشائعات ويأتي في المرتبة الاخيرة التحليل.
وأكد أهمية ان يتزامن التقرير مع نتائج الاعمال، حتي يصبح الوضع المالي للشركة واضحا للمستثمرين، مضيفا ان توصيات الجهاز المركزي للشركات هي محط اهتمام من قبل شركات القطاع العام بينما القطاع الخاص والشركات التي تخضع للقانون 95 فلا تخضع لرقابة الجهاز المركزي وانما لمراقب الحسابات مما يجعل معظمها لا يلتفت الي التوصيات المذكورة في التقرير.
واوضح قاسم عبدالحميد، رئيس قسم البحوث بـ »المجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية« ان اعلان الجهاز المركزي للتقارير التي تقيم اداء الشركات لا يلقي اي اهتمام من قبل المستثمرين الصغار والمتعاملين في البورصة، حيث ينقصهم الوعي المالي، ومتابعة ما يعلن من اخبار عن الشركات بل يعتمدون علي الشائعات والمعلومات المنقولة شفهيا ومن ثم لا يقومون ببناء قراراتهم علي قاعدة علمية سليمة مما يفسر السبب في خسائر تلك الشريحة.
واضاف عبدالحميد ان التقرير عادة يتضمن ملاحظات علي اداء الشركات وفي المقابل يحصل الجهاز المركزي علي رد من الشركة، وعموما فإن شركات القطاع الخاص يكون التزامها ضعيفاً وتوصيات المحاسبيين القانونيين لا تؤخذ بايجابية بينما الشركات التي تخضع للقطاع الحكومي فهي ملزمة بالرد والاهتمام.
كما أكد رئيس قسم البحوث بالمجموعة المتحدة لتداول الاوراق المالية، ضرورة ان يتم الاعلان عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في اقرب وقت بعد الاعلان عن الميزانية وان تعرض علي اوسع نطاق حتي يتم التعرف علي الاداء المالي للشركة.
من جانبه اضاف طارق أحمد حسن مدير التحليل الفني بشركة »أونست« لتداول الاوراق المالية ان تقاريرالجهاز المركزي لاتصدر بصفة دورية، كما ان عدد الشركات التي يتضمنها التقارير ليس كبيرا، مضيفا انه في حالة ان التقرير يتضمن انباء ايجابية من المحتمل ان يتأثر حركة السهم ايجابيا ولكن التأثير يظل محدودا.
واوضح طارق حسن ان القطاع الخاص لا يخضع للجهاز المركزي للمحاسبات ولكن لمراقب الحسابات مؤكدا انه في حالة وجود خلل او لأن الاداء المالي للشركة سيء فيتجنب ذكره في التقرير لكنه يقوم فقط بعمل مراجعات للحسابات والميزانية مضيفا انه بالنسبة لشركات القطاع الحكومي الامر يختلف لأن الشركات خاضعة للرقابة المباشرة من قبل الجهاز وبالتالي فهي تستجيب لتوصياته وقراراته، مؤكدا ان اللغة التي تصدر بها التقارير مناسبة ومفهومة ولا تحتوي علي مصطلحات علمية متخصصة حتي يستوعبها المستثمرون العاديون.
وعن أنسب الأوقات التي يعلن فيها التقارير اكد مدير التحليل الفني بشركة »أونست« ضرورة ان يتزامن التقرير مع نتائج اعمال الشركات التي تصدر في الربع الاول من كل عام حتي يلقي اهتماما من قبل المستثمرين.
من جهتها قالت مي حجاج رئيس قسم البحوث بشركة »نعيم« القابضة إن تأثير تلك التقارير يعد محدودا علي حركة نمو الاسهم، موضحة ان ذلك يعود الي عدم متابعة المستثمرين لمثل تلك التقارير كما ان معظم التقارير -من وجهة نظرها- تشيد بالاداء الايجابي للشركات.
واوضحت حجاج ان التقرير جاء ليقيم اداء شركات عليها اقبال وتداول كبير مثل »الحليج للاقطان« و»القناة للتوكيلات«، ومن المحتمل ان تلفت انتباه المستثمرين، خاصة ان صدور تلك التقارير جاء متزامنا مع نتائج اعمال تلك الشركات، كما اكدت ان القرارات والتوصيات التي تصدر من قبل الجهاز المركزي تعد ملزمة التنفيذ من قبل الشركات.
