نشوي حسين:
شهدت سوق المال مؤخراً تأجيل وإلغاء الجمعية العمومية للعديد من الشركات، لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين الذي يجب أن يصل إلي %50 أو %25 في بعض الحالات كحد أدني من مالكي عدد الأسهم.
وأرجع الخبراء فشل انعقاد الجمعيات إلي عوامل عدة منها تعامل المساهمين مع السوق بعقلية المضاربين وليس المستثمرين، إضافة إلي عوال تتعلق بالشركة، منها عدم اختيار التوقيت المناسب وعدم اتباع وسائل إعلانية واضحة.
واستبعد الخبرآء التأثير السلبي لعدم حضور المساهمين للجمعية العمومية علي أداء الشركة، مؤكدين أن ذلك يعطي فرصة أكبر لمجلس الإدارة باتخاذ القرارات بحرية كاملة، ولكن يعوق ذلك حقوق المساهمين في القيام بدور الرقابة علي قرارات المجلس.
كان قد تم تأجيل الجمعية العمومية لشركة »الصعيد العامة للمقاولات« لعدم اكتمال النصاب القانوني إذ بلغت نسبة الحضور %19.74، وكان من المقرر أن تناقش الجمعية زيادة رأس المال المرخص به من 60 إلي 500 مليون جنيه وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 50 إلي 300 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 250 مليون جنيه لعدد 250 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد يخصص منها عدد 2 مليون سهم لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والباقي وقدره 248 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها من خلال قدامي المساهمين بواقع 4.96 سهم لكل سهم قائم بالإضافة إلي 5 قروش كمصاريف إصدار للسهم.
كما كان من المقرر أن تناقش الجمعية تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللا زمة للاستحواذ علي حصة مؤثرة في إحدي الشركات التي تعمل في نفس المجال، وكذلك تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي تبعاً لقرارات الجمعية غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد الجمعية وتعديل المواد 6 و7 لدي الجهات الإدارية المختلفة.
وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لشركة »إيه اي سي للمقاولات« لعدم اكتمال النصاب القانوني وكان من المقرر أن تناقش استمرارية الشركة في العمل علي الرغم من أن الخسائر المرحلة تفوق نصف رأسمال الشركة المدفوع، أخذا في الاعتبار أن الشركة عادت إلي تحقيق أرباح من سنة 2005 وأن الخسائر المرحلة بدأت من عام 2001 وحتي 2004 كما كان من المقرر أن تناقش الجمعية تخفيض القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات للسهم إلي جنيه واحد بالإضافة إلي تغيير اسم الشركة من »إيه اي سي« للمقاولات إلي »العربية الدولية للاستثمارات«.
في هذا السياق قال كمال محجوب - مساعد مدير إدارة أسواق المال في بنك مصر إيران، إن الغاء الجمعية العمومية للشركات في الفترة الأخيرة يعود إلي عدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين والذي يجب أن يتعدي %50 من مالكي عدد الأسهم، مضيفا أن القانون يسمح في هذه الحالة بتأجيل الجمعية العمومية إلي ميعاد آخر مع اشتراط تواجد ما لا يقل عن %10 فقط من مالكي عدد الأسهم ممثلة في الاجتماع الثاني. وأرجع عدم اكتمال النصاب القانوني إلي أن معظم الأسهم يملكها المضاربون الذين لم يهتموا بمتابعة قرارات الجمعية ولا بالمركز المالي للشركة والاكتفاء بمتابعة سعر السهم عن طريق الشاشات.
وأوضح »محجوب« إمكانية تفادي الغاء الجمعية عن طريق وضع بدائل في الإعلان الأول لمواجهة عدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين، يتمثل أحد هذه البدائل في وضع بند يؤكد أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الميعاد المحدد، سيتم عقد الجمعية بعد ساعة من ميعاد الاجتماع الأول.
واستبعد »محجوب« أن يكون لعدم اكتمال النصاب القانوني تأثير سلبي علي أداء الشركة، مؤكدا أن ذلك يعطي فرصة أكبر لمجلس الإدارة علي اتخاذ القرارات، حيث إن الجمعية العمومية تقوم بدور الرقابة علي مجلس الإدارة، ويقوم المجلس بتفويض العضو المنتدب باتخاذ أغلب القرارات، مشيراً إلي أن التأثير السلبي لذلك يظهر في حالتين فقط، الأولي غياب الرقابة علي مجلس الإدارة، والثانية عند اعتماد القوائم المالية وتويع الأرباح، مضيفا أنه بصفة عامة أن المتضرر الوحيد هي حقوق المساهمين.
واقترح »محجوب« اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها اشتراط أن يكون مجلس الإدارة من ملاك نسبة معينة من الأسهم لا تقل عن %10 بحيث يكون للخمسة أعضاء %50 من أسهم الشركة وبالتالي فهم بحاجة إلي سهم واحد فقط لكي تنعقد الجمعية، مضيفا أن كل إجراء يتم اتخاذه في سبيل القضاء علي تلك المشكلة سيكون له توابعه السلبية مثل ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة.
ومن جانب آخر أوضح قاسم عبدالحميد رئيس قسم البحوث في المجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية، أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية يعود إلي عوامل مشتركة بين المساهمين والشركة ولكن العامل الأكبر يعود إلي أن المساهم يتعامل مع السوق بعقلية المضارب وليس المستثمر بالإضافة إلي نقص الوعي لدي المستثمر والذي يؤثر في النهاية علي حقوقه.
واستبعد »عبدالحميد« الاحتمال الذي أرجع عدم اهتمام المساهمين بحضور الجمعيات العمومية إلي صغر حجم الأسهم التي يملكونها وتوزيعها علي عدد كبير من المساهمين، موضحا أن الشركات المساهمة موجهة إلي صغار المساهين الذين يمتلكون عدد أسهم محدود ومؤكدا ضرورة نشر الوعي لدي المساهمين بمفهوم التعامل مع البورصة.
وأضافت مي حجاج رئيس قسم البحوث في شركة »نعيم« لتداول الأوراق المالية، أن هناك العديد من الأسباب منها ما يتعلق بالشركة نفسها مثل عدم مناسبة توقيت انعقاد الجمعية للمساهمين أو بالمساهمين ذاتهم حيث إن الأسهم المملوكة لهم موزعة علي عدد كبير مما يؤدي إلي تلاشي أهمية الجمعية.
وأرجع هيثم عبدالمنعم بإدارة علاقات المستثمرين في شركة »النساجون الشرقيون« فشل انعقاد الجمعيات إلي الشركة ذاتها التي تتجه في بعض الأحيان إلي نشر الإعلان في جريدة غير منتشرة بالإضافة إلي تلاشي الدقة في اختيار المكان والتوقيت المناسب، مضيفا أنه من الصعب انكار دور غياب الوعي لدي المستثمر وإهماله لحقوقه في التعرف علي المركز المالي للشركة ومراجعة البنود التي يصدرها مجلس الإدارة.
شهدت سوق المال مؤخراً تأجيل وإلغاء الجمعية العمومية للعديد من الشركات، لعدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين الذي يجب أن يصل إلي %50 أو %25 في بعض الحالات كحد أدني من مالكي عدد الأسهم.
وأرجع الخبراء فشل انعقاد الجمعيات إلي عوامل عدة منها تعامل المساهمين مع السوق بعقلية المضاربين وليس المستثمرين، إضافة إلي عوال تتعلق بالشركة، منها عدم اختيار التوقيت المناسب وعدم اتباع وسائل إعلانية واضحة.
واستبعد الخبرآء التأثير السلبي لعدم حضور المساهمين للجمعية العمومية علي أداء الشركة، مؤكدين أن ذلك يعطي فرصة أكبر لمجلس الإدارة باتخاذ القرارات بحرية كاملة، ولكن يعوق ذلك حقوق المساهمين في القيام بدور الرقابة علي قرارات المجلس.
كان قد تم تأجيل الجمعية العمومية لشركة »الصعيد العامة للمقاولات« لعدم اكتمال النصاب القانوني إذ بلغت نسبة الحضور %19.74، وكان من المقرر أن تناقش الجمعية زيادة رأس المال المرخص به من 60 إلي 500 مليون جنيه وزيادة رأسمال الشركة المصدر من 50 إلي 300 مليون جنيه بزيادة نقدية قدرها 250 مليون جنيه لعدد 250 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد يخصص منها عدد 2 مليون سهم لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والباقي وقدره 248 مليون سهم يتم الاكتتاب فيها من خلال قدامي المساهمين بواقع 4.96 سهم لكل سهم قائم بالإضافة إلي 5 قروش كمصاريف إصدار للسهم.
كما كان من المقرر أن تناقش الجمعية تفويض مجلس الإدارة في اتخاذ الإجراءات اللا زمة للاستحواذ علي حصة مؤثرة في إحدي الشركات التي تعمل في نفس المجال، وكذلك تعديل المواد 6 و7 من النظام الأساسي تبعاً لقرارات الجمعية غير العادية وتفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أو من يفوضه في إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد الجمعية وتعديل المواد 6 و7 لدي الجهات الإدارية المختلفة.
وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لشركة »إيه اي سي للمقاولات« لعدم اكتمال النصاب القانوني وكان من المقرر أن تناقش استمرارية الشركة في العمل علي الرغم من أن الخسائر المرحلة تفوق نصف رأسمال الشركة المدفوع، أخذا في الاعتبار أن الشركة عادت إلي تحقيق أرباح من سنة 2005 وأن الخسائر المرحلة بدأت من عام 2001 وحتي 2004 كما كان من المقرر أن تناقش الجمعية تخفيض القيمة الاسمية للسهم من خمسة جنيهات للسهم إلي جنيه واحد بالإضافة إلي تغيير اسم الشركة من »إيه اي سي« للمقاولات إلي »العربية الدولية للاستثمارات«.
في هذا السياق قال كمال محجوب - مساعد مدير إدارة أسواق المال في بنك مصر إيران، إن الغاء الجمعية العمومية للشركات في الفترة الأخيرة يعود إلي عدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين والذي يجب أن يتعدي %50 من مالكي عدد الأسهم، مضيفا أن القانون يسمح في هذه الحالة بتأجيل الجمعية العمومية إلي ميعاد آخر مع اشتراط تواجد ما لا يقل عن %10 فقط من مالكي عدد الأسهم ممثلة في الاجتماع الثاني. وأرجع عدم اكتمال النصاب القانوني إلي أن معظم الأسهم يملكها المضاربون الذين لم يهتموا بمتابعة قرارات الجمعية ولا بالمركز المالي للشركة والاكتفاء بمتابعة سعر السهم عن طريق الشاشات.
وأوضح »محجوب« إمكانية تفادي الغاء الجمعية عن طريق وضع بدائل في الإعلان الأول لمواجهة عدم اكتمال النصاب القانوني للمساهمين، يتمثل أحد هذه البدائل في وضع بند يؤكد أنه في حالة عدم اكتمال النصاب في الميعاد المحدد، سيتم عقد الجمعية بعد ساعة من ميعاد الاجتماع الأول.
واستبعد »محجوب« أن يكون لعدم اكتمال النصاب القانوني تأثير سلبي علي أداء الشركة، مؤكدا أن ذلك يعطي فرصة أكبر لمجلس الإدارة علي اتخاذ القرارات، حيث إن الجمعية العمومية تقوم بدور الرقابة علي مجلس الإدارة، ويقوم المجلس بتفويض العضو المنتدب باتخاذ أغلب القرارات، مشيراً إلي أن التأثير السلبي لذلك يظهر في حالتين فقط، الأولي غياب الرقابة علي مجلس الإدارة، والثانية عند اعتماد القوائم المالية وتويع الأرباح، مضيفا أنه بصفة عامة أن المتضرر الوحيد هي حقوق المساهمين.
واقترح »محجوب« اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها اشتراط أن يكون مجلس الإدارة من ملاك نسبة معينة من الأسهم لا تقل عن %10 بحيث يكون للخمسة أعضاء %50 من أسهم الشركة وبالتالي فهم بحاجة إلي سهم واحد فقط لكي تنعقد الجمعية، مضيفا أن كل إجراء يتم اتخاذه في سبيل القضاء علي تلك المشكلة سيكون له توابعه السلبية مثل ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة.
ومن جانب آخر أوضح قاسم عبدالحميد رئيس قسم البحوث في المجموعة المتحدة لتداول الأوراق المالية، أن عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية يعود إلي عوامل مشتركة بين المساهمين والشركة ولكن العامل الأكبر يعود إلي أن المساهم يتعامل مع السوق بعقلية المضارب وليس المستثمر بالإضافة إلي نقص الوعي لدي المستثمر والذي يؤثر في النهاية علي حقوقه.
واستبعد »عبدالحميد« الاحتمال الذي أرجع عدم اهتمام المساهمين بحضور الجمعيات العمومية إلي صغر حجم الأسهم التي يملكونها وتوزيعها علي عدد كبير من المساهمين، موضحا أن الشركات المساهمة موجهة إلي صغار المساهين الذين يمتلكون عدد أسهم محدود ومؤكدا ضرورة نشر الوعي لدي المساهمين بمفهوم التعامل مع البورصة.
وأضافت مي حجاج رئيس قسم البحوث في شركة »نعيم« لتداول الأوراق المالية، أن هناك العديد من الأسباب منها ما يتعلق بالشركة نفسها مثل عدم مناسبة توقيت انعقاد الجمعية للمساهمين أو بالمساهمين ذاتهم حيث إن الأسهم المملوكة لهم موزعة علي عدد كبير مما يؤدي إلي تلاشي أهمية الجمعية.
وأرجع هيثم عبدالمنعم بإدارة علاقات المستثمرين في شركة »النساجون الشرقيون« فشل انعقاد الجمعيات إلي الشركة ذاتها التي تتجه في بعض الأحيان إلي نشر الإعلان في جريدة غير منتشرة بالإضافة إلي تلاشي الدقة في اختيار المكان والتوقيت المناسب، مضيفا أنه من الصعب انكار دور غياب الوعي لدي المستثمر وإهماله لحقوقه في التعرف علي المركز المالي للشركة ومراجعة البنود التي يصدرها مجلس الإدارة.
