فريد عبداللطيف:
حققت مؤشرات أداء بنك »كريديه أجريكول« نقلة نوعية في عام 2007 حيث جاء ارتفاع العائد من الفوائد مصحوبا بتصاعد الايرادات من الانشطة المصرفية الاخري.
كما تمكن البنك من اعادة سلسلة من القروض المتعثرة الي الخدمة وهو ما ادي لتوافر مخصصات انتفي الغرض منها لتصل شرائح متزايدة من الايرادات الي خانة الارباح.
ويعد »»كريديه أجريكول«« احد اكثر البنوك حرفية من ناحية التحكم في اليات توليد العائد وهو ما مكنه من المحافظة علي الاتجاه الصعودي لارباحه من الفوائد علي الرغم من التراجع الكبير للعائد من أذون الخزانة.
يجيء انتعاش نشاط البنك الرئيسي المتمثل في الاقراض مصحوبا باتباعه لسياسة ائتمانية متحفظة جعلته ضمن الافضل بين البنوك المصرية من ناحية جودة الاصول. ويوجه البنك الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الأم وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات والبترول والاسمدة والسياحة والزراعة والكهرباء والغاز الطبيعي.
وارتفع رصيد محفظة البنك من القروض في عام 2007 بنسبة %28 ليبلغ في نهاية ديسمبر الماضي4.66 مليار جنيه مقابل 3.64 مليار جنيه في ديسمبر 2006.
من جهة اخري ارتفع رصيد الودائع بنسبة %36 مسجلاً 18.7 مليار جنيه مقابل 13.7 مليار جنيه وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع ليبلغ %25 مقابل %26في ديسمبر2006
ومن المرجح ان يستمر بنك »كريديه أجريكول« في اتباع سياسته الائتمانية التوسعية مع زيادة التركيز علي القطاع الاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وسيستغل البنك الخبرات الواسعة لبنك »كريديه أجريكول« الفرنسي في مجال التجزئة المصرفية. وفي حالة نجاح البنك في زيادة حصته من الائتمان الممنوح للقطاع الاستهلاكي سترتفع معدلات الربحية لكون الفائدة علي القروض الممنوحة لهذا القطاع اعلي بمعدل ملحوظ من الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي وهو ما سيزيد من هامش ربح الفوائد والذي حدث بالفعل منذ مطلع عام 2007.
وقد أظهر ذلك اهمية الصعود بالقروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي خاصة بعد نهوض البورصة المصرية وعودتها من جديد مصدرا لتمويل الشركات من خلال طرحها للاكتتاب العام وطرح زيادات رأس المال لقدامي المساهمين، بالاضافة الي اصدار سندات علي غرار ما قام به عدد من الشركات الكبري وهو ما يحد من لجوء القطاع الخاص للاقتراض من البنوك وهو ما يشكل ضغوطاً علي معدل تشغيل القروض للودائع. وشكلت القروض المقدمة للقطاع الصناعي %46 من محفظة قروض »كريديه أجريكول« وانحصرت مساهمة القروض الشخصية في نسبة %24.
ومما سيعطي »كريديه أجريكول« مساحة واسعة للتوسع في الاقراض تمتعه بمستويات سيولة تعد الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة نتيجة تراجع مساهمة القروض في صافي الاصول إلي %21 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط القطاع %34. وستساعد »كريديه أجريكول« علي التوسع الائتماني جودة اصوله حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض في نسبة %13 نتيجة للسياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها ، بالاضافة الي قيامه دوريا باعدام شرائح من القروض المتعثرة وغير المنتظمة.
وأظهرت القوائم المالية للبنك عن عام 2007 ارتفاع صافي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بمعدل قياسي بلغ %188 مسجلا 315 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في عام 2006 .
وجاء ذلك انعكاسا لارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والارصدة لدي البنوك بنسبة %78 مسجلا 1.12 مليار جنيه مقابل 630 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما جاء مصحوبا بارتفاع تكلفة الاقراض بنسبة%55 مسجلة 811 مليون جنيه مقابل 521 مليون جنيه في عام المقارنة.
من جهة اخري تراجع العائد من اذون الخزانة بنسبة%36 مسجلا 194 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه في عام المقارنة. نتيجة لقيام البنك في النصف الاول بالحد من رصيده من الأذون مع عودته في النصف الثاني لزيادة رصيده بعد ارتفاع العائد عليها الي %9.28 مقابل %8.75 في يونيو 2006.
وبإضافة العائد من أذون الخزانة الي صافي الربح من الائتمان يرتفع العائد من الفوائد بنسبة %23 مسجلا509 ملايين جنيه مقابل 413 مليون جنيه في عام المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %55 من صافي ايرادات النشاط مقابل %61في عام 2006.
وبالنسبة للانشطة المصرفية من خارج الفوائد فقد ارتفعت بنسبة %56 مسجلة 410 ملايين جنيه مقابل 263 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم في ذلك تحقيق البنك أرباحاً من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار بلغت 50 مليون جنيه مقابل 5.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. كذلك ارتفعت أرباح البنك من بيع الاستثمارات المالية لتبلغ 26.7 مليون جنيه مقابل 6.4 مليون جنيه في عام المقارنة. جاء ذلك مصحوبا بتحقيق ارباح دفترية من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغ 25 مليون جنيه مقابل 9.3 مليون جنيه في عام المقارنة.
وشهد المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية ارتفاعا علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 197 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبإضافة العائد من خارج الفوائد الي العائد من الفوائد يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %36 مسجلا 919 مليون جنيه مقابل 676 مليون جنيه في عام المقارنة.
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد من فروعه وهو ما انعكس علي المصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 449 مليون جنيه بنسبة %48 من صافي ايرادات النشاط مقابل 385 مليون جنيه بنسبة %57 من صافي ايرادات النشاط في عام 2006.
ونجح البنك للعام الثاني علي التوالي في اعادة عدد من القروض المتعثرة الي الخدمة وهو ما أدي لتواجد مخصصات قروض متعثرة انتفي الغرض منها بقيمة 57 مليون جنيه مقابل65.8 مليون جنيه في عام 2006، وانعكس ذلك علي صافي الربح ليبلغ 523 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر بقيمة 20.6 مليون جنيه في عام 2006 نتيجة لسد عجز في صندوق العاملين بقيمة 317 مليون جنيه بعد دمج كاليون مصر في البنك المصري الامريكي عام 2006.
حققت مؤشرات أداء بنك »كريديه أجريكول« نقلة نوعية في عام 2007 حيث جاء ارتفاع العائد من الفوائد مصحوبا بتصاعد الايرادات من الانشطة المصرفية الاخري.
كما تمكن البنك من اعادة سلسلة من القروض المتعثرة الي الخدمة وهو ما ادي لتوافر مخصصات انتفي الغرض منها لتصل شرائح متزايدة من الايرادات الي خانة الارباح.
ويعد »»كريديه أجريكول«« احد اكثر البنوك حرفية من ناحية التحكم في اليات توليد العائد وهو ما مكنه من المحافظة علي الاتجاه الصعودي لارباحه من الفوائد علي الرغم من التراجع الكبير للعائد من أذون الخزانة.
يجيء انتعاش نشاط البنك الرئيسي المتمثل في الاقراض مصحوبا باتباعه لسياسة ائتمانية متحفظة جعلته ضمن الافضل بين البنوك المصرية من ناحية جودة الاصول. ويوجه البنك الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الأم وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات والبترول والاسمدة والسياحة والزراعة والكهرباء والغاز الطبيعي.
وارتفع رصيد محفظة البنك من القروض في عام 2007 بنسبة %28 ليبلغ في نهاية ديسمبر الماضي4.66 مليار جنيه مقابل 3.64 مليار جنيه في ديسمبر 2006.
من جهة اخري ارتفع رصيد الودائع بنسبة %36 مسجلاً 18.7 مليار جنيه مقابل 13.7 مليار جنيه وضغط ذلك علي معدل تشغيل القروض للودائع ليبلغ %25 مقابل %26في ديسمبر2006
ومن المرجح ان يستمر بنك »كريديه أجريكول« في اتباع سياسته الائتمانية التوسعية مع زيادة التركيز علي القطاع الاستهلاكي الذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي، وسيستغل البنك الخبرات الواسعة لبنك »كريديه أجريكول« الفرنسي في مجال التجزئة المصرفية. وفي حالة نجاح البنك في زيادة حصته من الائتمان الممنوح للقطاع الاستهلاكي سترتفع معدلات الربحية لكون الفائدة علي القروض الممنوحة لهذا القطاع اعلي بمعدل ملحوظ من الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي وهو ما سيزيد من هامش ربح الفوائد والذي حدث بالفعل منذ مطلع عام 2007.
وقد أظهر ذلك اهمية الصعود بالقروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي خاصة بعد نهوض البورصة المصرية وعودتها من جديد مصدرا لتمويل الشركات من خلال طرحها للاكتتاب العام وطرح زيادات رأس المال لقدامي المساهمين، بالاضافة الي اصدار سندات علي غرار ما قام به عدد من الشركات الكبري وهو ما يحد من لجوء القطاع الخاص للاقتراض من البنوك وهو ما يشكل ضغوطاً علي معدل تشغيل القروض للودائع. وشكلت القروض المقدمة للقطاع الصناعي %46 من محفظة قروض »كريديه أجريكول« وانحصرت مساهمة القروض الشخصية في نسبة %24.
ومما سيعطي »كريديه أجريكول« مساحة واسعة للتوسع في الاقراض تمتعه بمستويات سيولة تعد الاعلي بين البنوك التجارية الخاصة نتيجة تراجع مساهمة القروض في صافي الاصول إلي %21 في الوقت الذي بلغ فيه متوسط القطاع %34. وستساعد »كريديه أجريكول« علي التوسع الائتماني جودة اصوله حيث تنحصر نسبة القروض المتعثرة الي اجمالي القروض في نسبة %13 نتيجة للسياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها ، بالاضافة الي قيامه دوريا باعدام شرائح من القروض المتعثرة وغير المنتظمة.
وأظهرت القوائم المالية للبنك عن عام 2007 ارتفاع صافي العائد من القروض والارصدة لدي البنوك بمعدل قياسي بلغ %188 مسجلا 315 مليون جنيه مقابل 109 ملايين جنيه في عام 2006 .
وجاء ذلك انعكاسا لارتفاع اجمالي العائد من الاقراض والارصدة لدي البنوك بنسبة %78 مسجلا 1.12 مليار جنيه مقابل 630 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما جاء مصحوبا بارتفاع تكلفة الاقراض بنسبة%55 مسجلة 811 مليون جنيه مقابل 521 مليون جنيه في عام المقارنة.
من جهة اخري تراجع العائد من اذون الخزانة بنسبة%36 مسجلا 194 مليون جنيه مقابل 305 ملايين جنيه في عام المقارنة. نتيجة لقيام البنك في النصف الاول بالحد من رصيده من الأذون مع عودته في النصف الثاني لزيادة رصيده بعد ارتفاع العائد عليها الي %9.28 مقابل %8.75 في يونيو 2006.
وبإضافة العائد من أذون الخزانة الي صافي الربح من الائتمان يرتفع العائد من الفوائد بنسبة %23 مسجلا509 ملايين جنيه مقابل 413 مليون جنيه في عام المقارنة. ليكون بذلك صافي العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %55 من صافي ايرادات النشاط مقابل %61في عام 2006.
وبالنسبة للانشطة المصرفية من خارج الفوائد فقد ارتفعت بنسبة %56 مسجلة 410 ملايين جنيه مقابل 263 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم في ذلك تحقيق البنك أرباحاً من توزيعات الاسهم ووثائق الاستثمار بلغت 50 مليون جنيه مقابل 5.3 مليون جنيه في فترة المقارنة. كذلك ارتفعت أرباح البنك من بيع الاستثمارات المالية لتبلغ 26.7 مليون جنيه مقابل 6.4 مليون جنيه في عام المقارنة. جاء ذلك مصحوبا بتحقيق ارباح دفترية من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغ 25 مليون جنيه مقابل 9.3 مليون جنيه في عام المقارنة.
وشهد المصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية ارتفاعا علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 197 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبإضافة العائد من خارج الفوائد الي العائد من الفوائد يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %36 مسجلا 919 مليون جنيه مقابل 676 مليون جنيه في عام المقارنة.
وجاءت رغبة البنك في النهوض بكوادره والمامها باحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية متزامنة مع اتباع البنك سياسة توسعية لعدد من فروعه وهو ما انعكس علي المصروفات الادارية والعمومية لتبلغ 449 مليون جنيه بنسبة %48 من صافي ايرادات النشاط مقابل 385 مليون جنيه بنسبة %57 من صافي ايرادات النشاط في عام 2006.
ونجح البنك للعام الثاني علي التوالي في اعادة عدد من القروض المتعثرة الي الخدمة وهو ما أدي لتواجد مخصصات قروض متعثرة انتفي الغرض منها بقيمة 57 مليون جنيه مقابل65.8 مليون جنيه في عام 2006، وانعكس ذلك علي صافي الربح ليبلغ 523 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد تكبد خسائر بقيمة 20.6 مليون جنيه في عام 2006 نتيجة لسد عجز في صندوق العاملين بقيمة 317 مليون جنيه بعد دمج كاليون مصر في البنك المصري الامريكي عام 2006.
