شهدت المادة 19 من مشروع الجديد ، مناقشات واسعة داخل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، عقب تقدم نائبين بحذف البند الثاني من نص المادة الخاصة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل للعاملين والخاصة بدعم الدولة لموارد الصندوق.
وتنص المادة 19 من مشروع قانون العمل الجديد على :
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من :
- نسبة (0.25٪) من إجمالي أجور الاشتراكات التأمينية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرين جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة، وقواعد، وشروط الإعفاء الجزئي منها بما لا يجاوز(70٪) من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقًا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
- ما تخصصه الدولة من موارد.
- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول إلى الخزانة العامة.
.
قانون العمل الجديد.. مطالب فى الشيوخ بأن تؤول فوائضه للعام إلى سنة أخرى وليس خزانة الدولة
من جانبه، طالب النائب النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، بضرورة حذف البند الخاص بأن تؤول فوائض الصندوق إلى الخزانة العامة بنص المادة 19 من مشروع قانون العمل ، مبررا ذلك بـأن إيرادات الصندوق من أصحاب الأعمال فيجب تعديل النص بحيث يتم ترحيل فوائضه إلي سنة أخري الذي يليه، مؤكدا أن التعديل لن يضيع أموالا علي الخزانه العامة.
وطالب النائب حسام الخولي زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ سماع وجهة نظر وزارة المالية قبل التصويت علي المادة .
وأكد ممثل وزارة المالية أن نص المادة يهدف إلى تحقيق بعد اقتصادي ، ولو كان القصد أن نحذف تؤول فإن بموجب دراسات الأصل في الصندوق كفايته المالية لإدارة التشغيل، وحال احتاج لدعم الخزانة يتم تدعيمه، خاصة أن الدولة تساهم في تنمية موارد الصندوق لذا فإن الفائض يؤؤل إلى الخزانة العامة.
وأوضح أن حال عجز الصندوق عن القيام بأحد أنشطته وتدريبه للعمالة فإن الخزانة ستدعمه.
وتحفظ النائب أحمد شعبان عضو مجلس الشيوخ علي نص المادة ، مطالبا بحذف البند الخاص بأن تؤول فوائض الصندوق إلى الخزانة العامة ، مؤكدا أن الغرض من الصندوق التطوير والتحديث ، وحال تطبيق تلك المادة فإنني سأفرغه سنويا من هدفه وهذا يعني عدم تحقيق الغرض من الصندوق وهو التدريب والتطوير.
فيما ، اعترض النائب عبد الخالص عياد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ علي مقترح أن يرحل الفائض للسنة التالية ، قائلا :” مافيش حاجة بترحل في الموازنات .. وحال الابقاء علي دعم الدولة لموارد الصندوق يتم الإبقاء علي أن تؤول فوائضه إلى الخزانة العامة وإلا يتم حذف البند الخاص بدعم الدولة لموارد الصندوق كما هو مطبق في الهيئات الاقتصادية “.
من ناحيته ، طالب وزير القوي العاملة محمد سعفان بتعديل نص المادة وحذف عبارة ” ما تخصصه الدولة من موارد”، مع إعادة صياغة نهاية المادة لتنص علي :”يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخري “.
وصوت المجلس علي التعديل ووافق عليه كما اقترحه الوزير.