عاطر حنورة
كتبت – دعاء حسنى -مها أبوودن:
قال أحمد الوكيل، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت بشكل نهائى المادة 25 التى تنظم مشروعات المرافق العامة، حيث أجرت اللجنة فى اللحظات الأخيرة تعديلاً عليها يقضى بحتمية عرض مشروعات المرافق العامة والموارد الطبيعية، بما فيها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى تزيد مدتها على 15 عاماً على مجلس الشعب، بينما قضت المادة بعدم ضرورة عرض المشروعات التى تصل مدتها إلى 15 عاماً أو أقل على المجلس وتركتها للقانون المنظم لها .
كان عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد أكد لـ «المال » أمس أن التعديل الذى تناقشه اللجنة بجعل المدة القصوى لمشروعات المرافق العامة 30 عاماً، فضلاً عن عدم انفاذها قبل العرض على مجلس الشعب، يعد معوقاً رئيسياً لهذا النوع من المشروعات .
وتعليقاً على التعديل الأخير الذى أقرته اللجنة قال حنورة إن التعديل لم يأت بجديد، فمشروعات المرافق العامة، بما فيها مشروعات المشاركة، تتراوح مدتها بين 20 و 25 عاماً، ولا تقل فى معظمها عن 15 عاماً، بمعنى أن التأثير السلبى الذى سيحدثه التعديل الأخير سيطال جميع المشروعات .
وأكد أن الوحدة حاولت مد مدة المشروعات التى لا تستلزم موافقة المجلس التشريعى إلى 20 عاماً لكن اللجنة رفضت فى النهاية .
وكشف أن تصويت اللجنة على هذه المادة بصورتها الحالية يجعل مشروعات المرافق العامة بشكل عام أمام وضع كارثي، كما أنه سيستلزم إجراء تعديل تشريعى على كل القوانين التى تنظم مشروعات المرافق العامة .
وقال حنورة إنه سيطلب بشكل ودى أن يتقدم ثلث أعضاء لجنة الخمسين بطلب لفتح باب النقاش حول المادة مرة أخرى، لأن ذلك السبيل الوحيد لتعديل المادة بعد التصويت النهائى عليها .
قال أحمد الوكيل، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت بشكل نهائى المادة 25 التى تنظم مشروعات المرافق العامة، حيث أجرت اللجنة فى اللحظات الأخيرة تعديلاً عليها يقضى بحتمية عرض مشروعات المرافق العامة والموارد الطبيعية، بما فيها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص التى تزيد مدتها على 15 عاماً على مجلس الشعب، بينما قضت المادة بعدم ضرورة عرض المشروعات التى تصل مدتها إلى 15 عاماً أو أقل على المجلس وتركتها للقانون المنظم لها .
كان عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، قد أكد لـ «المال » أمس أن التعديل الذى تناقشه اللجنة بجعل المدة القصوى لمشروعات المرافق العامة 30 عاماً، فضلاً عن عدم انفاذها قبل العرض على مجلس الشعب، يعد معوقاً رئيسياً لهذا النوع من المشروعات .
وتعليقاً على التعديل الأخير الذى أقرته اللجنة قال حنورة إن التعديل لم يأت بجديد، فمشروعات المرافق العامة، بما فيها مشروعات المشاركة، تتراوح مدتها بين 20 و 25 عاماً، ولا تقل فى معظمها عن 15 عاماً، بمعنى أن التأثير السلبى الذى سيحدثه التعديل الأخير سيطال جميع المشروعات .
وأكد أن الوحدة حاولت مد مدة المشروعات التى لا تستلزم موافقة المجلس التشريعى إلى 20 عاماً لكن اللجنة رفضت فى النهاية .
وكشف أن تصويت اللجنة على هذه المادة بصورتها الحالية يجعل مشروعات المرافق العامة بشكل عام أمام وضع كارثي، كما أنه سيستلزم إجراء تعديل تشريعى على كل القوانين التى تنظم مشروعات المرافق العامة .
وقال حنورة إنه سيطلب بشكل ودى أن يتقدم ثلث أعضاء لجنة الخمسين بطلب لفتح باب النقاش حول المادة مرة أخرى، لأن ذلك السبيل الوحيد لتعديل المادة بعد التصويت النهائى عليها .
