أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن مشروع قانون العمل الجديد المعروض على مجلس الشيوخ اليوم يحقق بدوره استحقاقا دستوريا، وهو مايؤكد أن مجلس الشيوخ يسير على الدرب وهو تفعيل القوانين المكمله للدستور ، وكذلك تفعيل للمادة 13 من الدستور التي تنص على أنه ” تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع أبوشقة في تصريحات له عقب الجلسه العامه اليوم بان قانون العمل يتفق علي تفعيل النص الدستوري ويتفق مع احدث النصوص طبقا للاتفاقيات الدوليه ويحقق الموائمه بين حقوق العامل وصاحب العلم فيما يفرضه العلاقة بينهما و ان يكون هناك ضمانات كامله طبقا للدستور بالنسبه للعامل وتشجيع الاستثمار طبقا لرب العمل .
ولفت أبوشقة إلى أن الاستثمار يقوم علي دعامتين حوافز وضمانات ولابد من تحقيقهم ، وبناء علي ذلك اوافق علي مشروع قانون العمل من حيث المبدا ، لما يحققه من ضمانات بالنسبه للعامل ورب العمل ويحقق الموائمه والضمانات طبقا للحماية الدستوريه المقررة للعامل ولرب العمل، وكذلك تشجيع للاستثمار لوجود الضمانات المقررة.
وأشار أبوشقة إلى أن مشروع القانون اضافه للثورة التشريعيه في كافة المناحي حتي نكون امام قوانين عصريه حديثه تواكب الجمهوريه الجديده وما يمثلة هذا المشروع الوطنى الذي اطلقه الرئيس السيسي لبناء دولة عصريه حديثه.