كتب- مجدي زايد:
تتقدم شركة »النقل والهندسة« بمذكرة جديدة الي جهاز مكافحة الاغراق تطالب فيها بفرض رسوم اغراق علي اطارات سيارات الركوب ونصف النقل الواردة من تركيا واندونيسيا والهند وتايلاند.
قال امي زيان نائب مجلس ادارة الشركة للشئون التجارية انها الشركة تنتظر ارسال وزارة التجارة الخارجية قرار الجهاز بحفظ التحقيقات في القضية السابقة رسميا للبدء في اجراءات دعوي جديدة.
واوضح »زيان« ان الشهر الحالي سيشهد تقديم اوراق القضية موضحا انها نفس اوراق القضية السابقة مع تحديث بعض البيانات.
واضاف ان اثبات الضرر سيتضمن ثلاثة اعوام من 2005 الي 2007.
وقال »زيان« ان مؤشرات الانتاج لهذه السنوات اظهرت تحسن القوائم المالية للشركة من خلال استعادة حصتها في السوق حيث ارتفعت المبيعات بنسبة %10 في العام الماضي ومتوقع وصولها الي %14 خلال 2008.
وتوقع ان نتيجة القضية الجديدة ستكون اقرب الي فرض رسوم حيث ثبت في القضية السابقة ان هناك هامش اغراق من الدول الاربع تراوحت نسبته ما بين %7 و %81.
واوضح »زيان« ان مدة التحقيقات في قضايا الاغراق تتراوح بين 3 و 18 شهرا مشيرا الي ان الشركة ستطالب بألا تتعدي مدة التحقيقات 3 اشهر.
وطالب وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة القضاء علي عمليات تهريب الاطارات التي اثبتها تقرير جهاز مكافحة الاغراق.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت الاسبوع الماضي علي ما انتهت اليه تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والاغراق التي استمرت 18 شهرا باغلاق ملف قضية اغراق اطارات سيارات الركوب ونصف النقل الواردة من تركيا واندونيسيا والهند وتايلاند دون فرض رسوم علي هذه الواردات وذلك لعدم ثبوت اركان الاغراق.
واعلن جهاز مكافحة الدعم والاغراق ان انتهاء التحقيق في قضية اطارات سيارات الركوب ونصف النقل المغرقة والمستوردة من تركيا واندونيسيا والهند وتايلاند يعني عدم فرض رسوم اغراق علي هذه السلعة من تلك الدول وفقا للاجراءات والقواعد التي تقضي بها احكام الاتفاق الدولي والقانون المصري.
ونفي الجهاز صحة ما تردد عن ان انهاء التحقيق في هذه القضية دون فرض رسوم مكافحة اغراق جاء نتيجة لضغوط جمعيات رجال الاعمال او المستوردين او جمعيات محلية اهلية.
واوضح الجهاز ان فرض رسوم لمكافحة الاغراق من عدمه يخضع لقواعد فنية واقتصادية حددتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الاغراق والقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي.
تتقدم شركة »النقل والهندسة« بمذكرة جديدة الي جهاز مكافحة الاغراق تطالب فيها بفرض رسوم اغراق علي اطارات سيارات الركوب ونصف النقل الواردة من تركيا واندونيسيا والهند وتايلاند.
قال امي زيان نائب مجلس ادارة الشركة للشئون التجارية انها الشركة تنتظر ارسال وزارة التجارة الخارجية قرار الجهاز بحفظ التحقيقات في القضية السابقة رسميا للبدء في اجراءات دعوي جديدة.
واوضح »زيان« ان الشهر الحالي سيشهد تقديم اوراق القضية موضحا انها نفس اوراق القضية السابقة مع تحديث بعض البيانات.
واضاف ان اثبات الضرر سيتضمن ثلاثة اعوام من 2005 الي 2007.
وقال »زيان« ان مؤشرات الانتاج لهذه السنوات اظهرت تحسن القوائم المالية للشركة من خلال استعادة حصتها في السوق حيث ارتفعت المبيعات بنسبة %10 في العام الماضي ومتوقع وصولها الي %14 خلال 2008.
وتوقع ان نتيجة القضية الجديدة ستكون اقرب الي فرض رسوم حيث ثبت في القضية السابقة ان هناك هامش اغراق من الدول الاربع تراوحت نسبته ما بين %7 و %81.
واوضح »زيان« ان مدة التحقيقات في قضايا الاغراق تتراوح بين 3 و 18 شهرا مشيرا الي ان الشركة ستطالب بألا تتعدي مدة التحقيقات 3 اشهر.
وطالب وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك بضرورة القضاء علي عمليات تهريب الاطارات التي اثبتها تقرير جهاز مكافحة الاغراق.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد وافقت الاسبوع الماضي علي ما انتهت اليه تحقيقات جهاز مكافحة الدعم والاغراق التي استمرت 18 شهرا باغلاق ملف قضية اغراق اطارات سيارات الركوب ونصف النقل الواردة من تركيا واندونيسيا والهند وتايلاند دون فرض رسوم علي هذه الواردات وذلك لعدم ثبوت اركان الاغراق.
واعلن جهاز مكافحة الدعم والاغراق ان انتهاء التحقيق في قضية اطارات سيارات الركوب ونصف النقل المغرقة والمستوردة من تركيا واندونيسيا والهند وتايلاند يعني عدم فرض رسوم اغراق علي هذه السلعة من تلك الدول وفقا للاجراءات والقواعد التي تقضي بها احكام الاتفاق الدولي والقانون المصري.
ونفي الجهاز صحة ما تردد عن ان انهاء التحقيق في هذه القضية دون فرض رسوم مكافحة اغراق جاء نتيجة لضغوط جمعيات رجال الاعمال او المستوردين او جمعيات محلية اهلية.
واوضح الجهاز ان فرض رسوم لمكافحة الاغراق من عدمه يخضع لقواعد فنية واقتصادية حددتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بمكافحة الاغراق والقانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي.
