مروة عبد النبي:
كشف التقرير السنوي لبنك التنمية والائتمان الزراعي عند بدء الخطوات التنفيذية حول اعادة هيكلة البنك والتي تشمل رفع رأسمال البنك الي 7 مليارات جنيه عن طريق مشاركة التعاونيات الزراعية والفلاحين في الاكتتاب في رأسمال البنك.
وقال التقرير ان اعادة هيكلة البنك جاءت ليصبح قادرا علي الوفاء باحتياجات قطاع الزراعة وتوفير التمويل اللازم لجميع مراحل الانتاج الزراعي والتي تشمل تعديل قانون انشاء البنك رقم 117 لسنة 1976 الذي حول البنك الي هيئة عامة قابضة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وتحويله الي شركة مساهمة مصرية وباقي البنوك الخاصة بالتنمية الزراعية ستكون فروعاً للبنك الرئيسي في المحافظات.
واكد التقرير بدء البنك في نشر وتطوير اعمال التجزئة المصرفية بتقديم منظومة متكاملة من الانشطة المصرفية الاساسية التي تقدم للافراد اعتمادا علي تطبيق احدث طرق الدفع الالكترونية وبا ستحداث اجيال جديدة من الادارات النقدية المتطورة »بطاقات الدفع الالكترونية« بنوعيها الخصم وبطاقات الائتمان.
واشار التقرير الي قيام البنك بتطبيق الاساليب الفنية الحديثة لادارة مخاطر اسعار العائد واستخدام اساليب التحوط لرفع كفاءة التوظيفات المختلفة لدي البنك لتتواقف مع مقررات بازل 2 والبدء في تطبيق المعايير التي حددتها الاتفاقية لتصنيف عملاء التجزئة وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي قيام البنك بانشاء صندوق الاستثمار لتجميع مدخرات الافراد حيث لا تتوافر لدي كثير من الافراد الخبرة الكافية لاستثمار اموالهم ويصدر هذا الصندوق مقابل هذه الاموال اموالاً مالية تسمي »وثائق الاستثمار« ويتم استثمارها من خلال تكوين محفظة استثمارية تتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياسته الاستثمارية المعلنة ويتم ادارتها بواسطة جهة فنية ذات خبرة ادارة صناديق الاستثمار وتكون في شكل شركة مساهمة يطلق عليها مدير الاستثمار.
وتتضمن هيكلة البنك التقدم التكنولوجي لنظم المعلومات متمثلة في اعداد نظام يحدد الجدارة الائتمانية للعملاء وفقا لدوري البنك المركزي ورفع قدرات الحسابات المركزية لوحدات التخزين وميكنة حسابات المخازن والشئون لتحقيق انضباط العمل داخل هذه الوحدات مع سرعة استخراج البيانات والانتهاء من تطوير انظمة التوفير والاوعية الادخارية وقاعدة بيانات الائتمان.
ويقوم البنك حاليا باعداد معالجة للديون غير المنتظمة وذلك باتباع سياسة مرنة في التعال مع مشكلة التعثر المصرفي تقوم علي اساس التفاوض المباشر مع العملاء لوضع اطار ملائم لسداد مديونيات المتعثرين مع التريث في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه العملاء المتعثرين.
ويسعي البنك حاليا لتفعيل مشروع التوأمة بين التنمية والائتمان الرئيسي وذلك لتحديد اطار ومجال عمل كل من البنكين لتحديد الاوليات والاهداف التي يجب ان تتحقق خلال 3 سنوات حتي يصبح بنك التنمية الرئيسي مؤسسة مستقلة ممولة ذاتيا وذلك من خلال وضع استيراتيجية جديدة لتحسين سير الهيكلة وذلك لطرح منتجات ائتمانية جديدة لمحافظتي الجيزة والقليوبية حيث مرحلة الاعداد الكائنة بالبنك لنشر وتطوير اعمال التجزئة المصرفية بتقديم منظومة متكاملة من الانشطة المصرفية الاساسية للتقدم الي المجتمع اللا نقدي.
ووقع البنك الرئيسي عقداً مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وذلك للتنسيق في تجميع مدخرات العمالة المصرية بالسعودية والذين يصل عددهم الي اكثر من نصف مليون عامل وذلك لتحويلها الي ذويهم في قري مصر اسهاما من البنك وزيادة المعروض من النقد الاجنبي بمصر لدعم قوة الجنيه المصري.
كشف التقرير السنوي لبنك التنمية والائتمان الزراعي عند بدء الخطوات التنفيذية حول اعادة هيكلة البنك والتي تشمل رفع رأسمال البنك الي 7 مليارات جنيه عن طريق مشاركة التعاونيات الزراعية والفلاحين في الاكتتاب في رأسمال البنك.
وقال التقرير ان اعادة هيكلة البنك جاءت ليصبح قادرا علي الوفاء باحتياجات قطاع الزراعة وتوفير التمويل اللازم لجميع مراحل الانتاج الزراعي والتي تشمل تعديل قانون انشاء البنك رقم 117 لسنة 1976 الذي حول البنك الي هيئة عامة قابضة تسمي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات وتحويله الي شركة مساهمة مصرية وباقي البنوك الخاصة بالتنمية الزراعية ستكون فروعاً للبنك الرئيسي في المحافظات.
واكد التقرير بدء البنك في نشر وتطوير اعمال التجزئة المصرفية بتقديم منظومة متكاملة من الانشطة المصرفية الاساسية التي تقدم للافراد اعتمادا علي تطبيق احدث طرق الدفع الالكترونية وبا ستحداث اجيال جديدة من الادارات النقدية المتطورة »بطاقات الدفع الالكترونية« بنوعيها الخصم وبطاقات الائتمان.
واشار التقرير الي قيام البنك بتطبيق الاساليب الفنية الحديثة لادارة مخاطر اسعار العائد واستخدام اساليب التحوط لرفع كفاءة التوظيفات المختلفة لدي البنك لتتواقف مع مقررات بازل 2 والبدء في تطبيق المعايير التي حددتها الاتفاقية لتصنيف عملاء التجزئة وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الي قيام البنك بانشاء صندوق الاستثمار لتجميع مدخرات الافراد حيث لا تتوافر لدي كثير من الافراد الخبرة الكافية لاستثمار اموالهم ويصدر هذا الصندوق مقابل هذه الاموال اموالاً مالية تسمي »وثائق الاستثمار« ويتم استثمارها من خلال تكوين محفظة استثمارية تتفق مع شكل وهدف الصندوق وسياسته الاستثمارية المعلنة ويتم ادارتها بواسطة جهة فنية ذات خبرة ادارة صناديق الاستثمار وتكون في شكل شركة مساهمة يطلق عليها مدير الاستثمار.
وتتضمن هيكلة البنك التقدم التكنولوجي لنظم المعلومات متمثلة في اعداد نظام يحدد الجدارة الائتمانية للعملاء وفقا لدوري البنك المركزي ورفع قدرات الحسابات المركزية لوحدات التخزين وميكنة حسابات المخازن والشئون لتحقيق انضباط العمل داخل هذه الوحدات مع سرعة استخراج البيانات والانتهاء من تطوير انظمة التوفير والاوعية الادخارية وقاعدة بيانات الائتمان.
ويقوم البنك حاليا باعداد معالجة للديون غير المنتظمة وذلك باتباع سياسة مرنة في التعال مع مشكلة التعثر المصرفي تقوم علي اساس التفاوض المباشر مع العملاء لوضع اطار ملائم لسداد مديونيات المتعثرين مع التريث في اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه العملاء المتعثرين.
ويسعي البنك حاليا لتفعيل مشروع التوأمة بين التنمية والائتمان الرئيسي وذلك لتحديد اطار ومجال عمل كل من البنكين لتحديد الاوليات والاهداف التي يجب ان تتحقق خلال 3 سنوات حتي يصبح بنك التنمية الرئيسي مؤسسة مستقلة ممولة ذاتيا وذلك من خلال وضع استيراتيجية جديدة لتحسين سير الهيكلة وذلك لطرح منتجات ائتمانية جديدة لمحافظتي الجيزة والقليوبية حيث مرحلة الاعداد الكائنة بالبنك لنشر وتطوير اعمال التجزئة المصرفية بتقديم منظومة متكاملة من الانشطة المصرفية الاساسية للتقدم الي المجتمع اللا نقدي.
ووقع البنك الرئيسي عقداً مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالمملكة العربية السعودية وذلك للتنسيق في تجميع مدخرات العمالة المصرية بالسعودية والذين يصل عددهم الي اكثر من نصف مليون عامل وذلك لتحويلها الي ذويهم في قري مصر اسهاما من البنك وزيادة المعروض من النقد الاجنبي بمصر لدعم قوة الجنيه المصري.
.jpg)
