شكلت الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، لجنة «فض منازعات» برئاسة اللواء عبد السلام نظير؛ لحل جميع القضايا والشكاوى المقدمة من جانب الشركات وتجار السيارات خلال الفترة المقبلة.
وقال «نظير» لـ«المال» إن تلك الخطوة جاءت بالتنسيق بين أعضاء الشعبة العامة للسيارات وعدد من ممثلى الوكلاء وموزعى السيارات فى ضوء فض النزاعات بين العاملين فى مجال سوق السيارات دون المثول أمام الجهات الرقابية أو القضائية.
وأضاف أن لجنة «فض المنازعات» بدأت بالفعل فى مهام عملها خلال الأسبوعين الماضين من خلال حل بعض الشكاوى القائمة بين عدد من الموزعين والتجار، موضحا أن غالبية النزاعات التى تحدث بين العاملين فى سوق السيارات تتمثل فى عدم رد المستحقات المالية الخاصة بالحصص والكميات المتعاقد عليها، بالإضافة إلى عدم رد الفروقات السعرية التى قد تنتج عن الخصومات التى يقدمها التجار على بعض الطرازات بهدف تنشيط حركة البيع.
وتابع: «لجنة فض المنازعات ناشدت جميع العاملين فى مجال سوق السيارات بضرورة تطبيق القرارات الخاصة بسياسات البيع والالتزام بوضع ملصقات على السيارات داخل جميع المعارض، على أن تشمل الإعلان عن الأسعار والمواصفات الخاصة بكل مركبة، بالإضافة إلى تدوين السعر النهائى بفاتورة الشراء المقدمة للتجار أو المستهلكين بهدف تجنب وقوع أى عقوبات ومخالفات مالية.
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة ستعمل على عرض جميع المقترحات التى من خلالها سيتم احتواء العقبات التى تواجه العاملين فى مجال سوق السيارات مع الالتزام بضمان حقوق المستهلكين بما يتماشى مع القرارات واللوائح المنظمة لآليات بيئة العمل.
كان جهاز حماية المستهلك ألزم جميع معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض؛ على أن تتضمن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى إعلان السعر النهائى الذى سيتم تدوينه بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء.
وألزم الجهاز جميع العاملين فى مجال سوق السيارات بضرورة تسليم الحجوزات المقررة للمستهلكين فى المواعيد المحددة مع الالتزام بالأسعار المتفق عليها مسبقًا.
فى سياق آخر، علق – عبد السلام نظير – على اتساع ظاهرة «الأوفر برايس» داخل سوق السيارات؛ قائلًا: «أسعار السيارات تخضع لآليات العرض والطلب، فضلا عن توافر الطرازات المطروحة محليًا، موضحا أن هناك بعض الطرازات تباع حاليًا بخصومات سعرية من جانب بعض الموزعين والتجار نظرًا لضعف المبيعات وتراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء المركبات».